قطاعات الصناعة التحويلية فى الاقتصادات النامية تلقت كما هائلا من الاستثمار الأجنبي المباشر

تقرير إخباري
شهدت السنوات القليلة الماضية تقدما كبيرا من حيث اندماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، على خلفية ارتفاع بالغ في أسعار السلع الأساسية وتحسن في المؤسسات وأطر السياسات. فقد أصبح مجموع التبادل التجاري (الصادرات والواردات) يتراوح حاليا بين 50 و 100 % من إجمالي الناتج المحلي، كما يتراوح مجموع رأس المال الأجنبي (الأصول والخصوم) بين 100 و 200 % من إجمالي الناتج المحلي فى مختلف مناطق العالم النامي.
وجاءت طفرة الاندماج العالمي مؤخرا على خلفية ارتفاع واسع النطاق فى أسعار السلع الأساسية بلغ مقداره 75 % تقريبا بالقيمة الحقيقية منذ عام 2000 . وفي نفس الوقت، حدث تراجع مطرد في الحواجز التى تفرضها السياسات أمام حركة التجارة والتدفقات المالية، وتحسنت جودة المؤسسات والإدارة الاقتصادية الكلية سواء في البلدان المصدرة للسلع الأساسية أو غير المصدرة لها.
واتسمت فترة العولمة الأخيرة بزيادة التنويع في تكوين الصادرات ووجهتها. فقد حقق حجم الصادرات المصنعة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا مطردا فى شتى بلدان العالم النامي، مع تحقيق مكاسب تراوحت بين نقطتين مئويتين في الشرق الأوسط وإفريقيا وأكثر من 20 نقطة مئوية في آسيا منذ أواخر الثمانينات.
وزادت قيمة الصادرات المصنعة إلى الاقتصادات المتقدمة بالدولار الأمريكي بمعدل ثلاثة أضعاف منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، بينما زادت الصادرات الموجهة للصين بمعدل أكبر بكثير، وإن كانت الزيادة قد بدأت من مستوى منخفض.
كذلك تلقت قطاعات الصناعة التحويلية فى الاقتصادات النامية كما هائلا من الاستثمار الأجنبي المباشر. وحدث ارتفاع حاد في صادرات السلع الأساسية إلى الصين وغيرها من البلدان الآسيوية، ولكن مُصَدري السلع الأساسية أيضا عمدوا إلى تكثيف تجارتهم في السلع المصنعة.
وقد حقق الانتعاش الراهن في أسعار السلع الأساسية نفعا أكبر للبلدان النامية مقارنة بفترات الانتعاش السابقة، إلا أن مساهمة هذه الأسعار في التبادل التجاري والاندماج المالي تعد ثانوية على المدى الأطول. ومقارنة بفترات الانتعاش السابقة، سجل نمو الأحجام الوسيطة للصادرات ارتفاعا سريعا تجاوز ثلاث نقاط مئوية سنويا، مع استجابة أكبر بكثير من جانب صادرات الصناعة التحويلية، الأمر الذي يرجع في جانب منه إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي بدرجة أقل في البلدان المصدرة للوقود وتخفيض التعريفات الجمركية بدرجة أكبر في البلدان المصدرة للسلع غير الوقود.
وقد تسارع كل من الاستثمار الأجنبي والمحلي، بينما تباطأ الاقتراض الخارجي، لا سيما من جانب الحكومات، مقارنة بفترات الانتعاش السابقة. غير أن أسعار السلع الأساسية لا تفسر إلا القليل من هذا الارتفاع فى أحجام الصادرات بواقع 26 نقطة مئوية (نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي) فيما بين ثمانينات العقد الماضي والعقد الحالي من القرن الحادي والعشرين. إنما يمكن إرجاع نصف هذا الارتفاع تقريبا إلى تحسن المؤسسات والتعميق المالي وتقليص تشوهات السياسة، بما في ذلك تخفيف القيود على الصرف وتخفيض التعريفات الجمركية والحد من المبالغة في سعر الصرف، وزيادة الانفتاح التجاري في البلدان الأخرى ومن شأن الجهود الدؤوبة لتعزيز تحسن المؤسسات وأطر السياسات أن تدعم التقدم المتواصل في اندماج البلدان النامية وزيادة قدرتها على الصمود أمام التغيرات المفاجئة فى أسعار السلع الأساسية.
ويفيد التحليل الوارد في هذا التقرير بأن عملية الاندماج لا يرجح أن تتراجع حتى وإن فقدت أسعار السلع الأساسية قوتها الحالية.
وستظل التحسينات فى جودة المؤسسات، والتعميق المالى، والحرص فى إدارة المالية العامة، وتحرير القطاع الخارجي، بمثابة قوى محركة فعالة وراء عملية الاندماج.
ومع ذلك، فلا يزال العديد من البلدان النامية يعتمد على صادرات السلع الأساسية، ومن المنتظر أن تؤدي زيادة التنويع الاقتصادي والتقدم في الإصلاح إلى الحد من مواطن تعرض هذه البلدان لصدمات أسعار السلع الأساسية.