الآثار السلبية المباشرة على الاقتصادات الصاعدة والنامية كانت أقل حدة

الرباط: العلم
رصد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن التوسع العالمي بدأ يفقد وتيرته السريعة متأثرا بما تحول إلى أكبر الأزمات المالية منذ الحرب العالمية الثانية (الفصل الأول). فقد شهد النشاط الاقتصادي تباطؤا حادا في الاقتصادات المتقدمة قرب بداية عام 2008 ، لا سيما في الولايات المتحدة حيث تتركز التوترات المالية الأكثر حدة ويستمر التصحيح في سوق المساكن بنفس القوة. وفي الاقتصادات المتقدمة الأخرى، تباطأ النشاط في أوروبا الغربية أيضا خلال الربع الأخير من عام 2007 ، وإن أبدى الاقتصاد الياباني قدرة أكبر على تحمل هذه التداعيات.
أما الاقتصادات الصاعدة والنامية فلا يزال تأثُّرها بتطورات الأسواق المالية أقل بكثير حتى الآن ولا تزال محتفظة بوتيرة نموها السريع، بقيادة الصين والهند، وإن بدأ حدوث تراجع في نشاطها التجاري وإنتاجها الصناعي.
وفي نفس الوقت، ازداد التضخم الكلي على مستوى العالم مدفوعا باستمرار الأسعار المرتفعة للأغذية والطاقة. ففي الاقتصادات المتقدمة، تحرك التضخم الأساسي نحو الصعود في الأشهر القليلة الماضية بالرغم من تباطؤ النمو. وفي الأسواق الصاعدة، ارتفع معدل التضخم الكلي ارتفاعا أكثر حدة، تحت تأثير نمو الطلب القوي وزيادة وزن الطاقة، وكذلك الأغذية بشكل خاص، في سلال السلع الاستهلاكية.
واستمر الرواج في أسواق السلع الأساسية، حسب التقرير الذي نجزه الصندوق حول الاستقرار المالي العالمي، بالرغم من تباطؤ النشاط العالمي. وكان الطلب القوي من الاقتصادات الصاعدة، والذي شكل جانبا كبيرا من الزيادة في استهلاك السلع الأساسية خلال السنوات الأخيرة، واحدا من القوى المحركة لارتفاع الأسعار، بينما كان الطلب المتعلق بأنواع الوقود الحيوي عنصرا داعما لارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية الأساسية. وفي نفس الوقت، تأخر تعديل العرض بالتناسب مع ارتفاع الأسعار، لا سيما في حالة النفط، كما تقلص المخزون في كثير من الأسواق حتى بلغ مستويات منخفضة.
ويبدو أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مؤخرا يرجع إلى عوامل مالية أيضا، حيث بدأت هذه السلع تبرُز على نحو متزايد باعتبارها فئة أصول بديلة.
وسرعان ما انتشرت الصدمة المالية التي نشأت في غشت 2007 في السوق الأمريكية للرهون العقارية عالية المخاطر، وامتد أثرها وبطرق غير متوقعة لتلحق أضرارا بالغة بالأسواق والمؤسسات الحيوية في النظام المالي. وتسببت التداعيات اللاحقة في تقليص السيولة في سوق المعاملات بين البنوك، وأثرت على كفاية رأس المال في البنوك الكبرى، وحثت على إعادة تسعير المخاطر عبر مجموعة كبيرة من الأدوات المالية المختلفة.
ولا يزال عجز السيولة شديدا رغم التحركات القوية التي بادرت بها البنوك المركزية الكبرى، بينما تكثفت المخاوف من مخاطر الائتمان وامتدت إلى أبعد من قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر. وتراجعت بالمثل أسعار الأسهم مع تزايد دلائل الضعف الاقتصادي، كما استمر مستوى التقلب المرتفع في أسواق الأسهم والعملات.
وُتحْدِث هذه الاهتزازات المالية تأثيرا متزايدا على كل من قنوات الائتمان المصرفية وغير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة، بينما تتزايد الأدلة على حدوث ضائقة ائتمانية واسعة النطاق وإن لم تتحول بعد إلى أزمة ائتمان مكتملة الملامح. ويُلاحَظ تشديد معايير الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وتراجُع حركة إصدار الأوراق المالية المهيكلة، وشدة اتساع فروق العائد على سندات دين الشركات.
ويبلغ التأثير أقصى درجاته في الولايات المتحدة حيث يسهم في تعميق التصحيح الجاري في سوق المساكن. وكانت قنوات انتقال الآثار في أوروبا الغربية هي البنوك الأكثر تعرضا بشكل مباشر لمخاطر الأوراق المالية الأمريكية منخفضة الجودة واضطرابات أسواق المعاملات بين البنوك وأسواق الأوراق المالية.
وكان للتوتر الذي أصاب الأسواق المالية في الآونة الأخيرة أثر أيضا على أسواق النقد الأجنبي. فقد زاد انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار الأمريكي مقارنة بما كان عليه في منتصف 2007 في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في السندات والأسهم الأمريكية والذي أحدثه انخفاض مستوى الثقة في سيولة هذه الأصول والعائد عليها، فضلا على ضعف احتمالات النمو في الولايات المتحدة وزيادة توقعات خفض أسعار الفائدة.
وجاء الهبوط في قيمة الدولار الأمريكي ليعطي دفعة لصافي الصادرات، وليساعد على خفض العجز في الحساب الجاري الأمريكي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، بانخفاض مقداره 1.5 % تقريبا من إجمالي الناتج المحلي عن الذروة التي بلغها في عام 2006 . وولا يزال المقابل الأساسي لانخفاض الدولار الأمريكي هو ارتفاع سعر اليورو والين وعملات معومة أخرى كالدولار الكندي وبعض عملات الأسواق الصاعدة.
غير أن تحركات أسعار الصرف كانت أقل حدة في عدد من البلدان ذات الفوائض الكبيرة في حساباتها الجارية لا سيما الصين والبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط.
وكانت الآثار الانتشارية المباشرة على الاقتصادات الصاعدة والنامية أقل حدة مما كانت عليه في فترات العسر التي سبق أن مرت بها الأسواق المالية العالمية، بالرغم من بعض الانكماش في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في الشهور الأخيرة والحجم المحدود الذي اتسم به نشاط الإصدار.
وكان التأثير أكثر حدة على بعض البلدان شديدة الاعتماد على التدفقات المصرفية قصيرة الأجل العابرة للحدود. واقتصرت التداعيات التجارية الناجمة عن تباطؤ النشاط في الاقتصادات المتقدمة على نطاق محدود حتى الآن، وكانت أوضح في الاقتصادات التي تربطها بالولايات المتحدة معاملات تجارية كثيفة. ونتيجة لذلك، ظل النمو قويا في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة بشكل عام، وغلب عليه التوازن بين المناطق المختلفة، حيث لت يزال عدد كبير من البلدان يواجه معدلات تضخم آخذة في الارتفاع بسبب زيادة أسعار الأغذية والوقود وقوة الطلب المحلي.
وتعتمد الاقتصادات الصاعدة والنامية في تحمل هذه التقلبات على تقدمها المتواصل نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، والنطاق الواسع الذي يغطيه الانتعاش الراهن في أسعار السلع، مما أعطى الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي في البلدان المصدرة للسلع دفعة أقوى بكثير من أي دفعة تلقتها في فترات الانتعاش السابقة. وكما يعرض الفصل الخامس، تمكن مصَدِّرو السلع من إحراز تقدم في تنويع قواعد صادراتهم، بما في ذلك التنويع عن طريق زيادة الصادرات المصنعة، وازداد نصيب التجارة في مجموعة الاقتصادات الصاعدة والنامية ذاتها. وكان تعزيز الأطر الاقتصادية الكلية وتحسين البيئة المؤسسية عاملين مهمين وراء هذه التطورات المواتية.
ونتيجة لذلك، أصبح أداء النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية أقل اعتمادا على مراحل الدورة الاقتصادية التي تمر بها الاقتصادات المتقدمة، وإن كان من الواضح أن الآثار الانتشارية لا تزال احتمالا واردا.