بيت الاستثمار العالمي : الاقتصاد المغربي سيظل قوياً وسينمو 5.5 في المئة في 2009

قالت شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير لها أن الاقتصاد المغربي يشهد نموا سريعا بالمقارنة مع دول شمال أفريقيا الأخرى، مدعوما بالاستقرار السياسي ،كما يركز الاقتصاد المغربي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة والصناعات. ""
وحسب ذات التقرير ستقدم المشروعات العقارية والسياحية التي يتم تنفيذها حاليا في المغرب فرصا لكافة القطاعات بما فيها البنوك، والعقارات، والطاقة، والاتصالات والصناعة.
وأوضح التقرير "ساهمت الفلاحة، والتصنيع، والتجارة بدرجة كبيرة في الاقتصاد، حيث استحوذت الفلاحة على 11.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في العام 2007، غير أن الفلاحة تعتمد بدرجة كبيرة على المناخ، وهو ما يجعلها على درجة عالية من التقلب، وقد نمت القطاعات التي تحتل المرتبة الثانية والثالثة من حيث الاهمية بمتوسط معدل نمو سنوي مركب بلغ 7 في المئة خلال الفترة ما بين العامين 2003 و2007".
وقال التقرير "في أعقاب الازمة المالية، عدل المغرب معدل النمو المستهدف للعام 2008 من 6.8 فى المئة المقدر سابقا إلى 5.8 في المئة، هذا وسيظل الاقتصاد المغربي قويا، ويقدر له أن ينمو بمعدل 5.5 في المئة في العام 2009 على الرغم من انخفاضه عن النمو المقدر خلال العام 2008،هذا ويقدر لنصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي في المغرب أن يصل إلى 2498 دولاراً أميركيا فى العام 2008 بنسبة ارتفاع 9.3 فى المئة عن مستوى العام 2007، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمعدل نمو سنوى مركب بلغ 6.6 في المئة خلال الفترة ما بين 2004-2008".
وأوضح التقرير "يشكل معدل التضخم مصدر قلق للاقتصاد المغربي، فقد سجل التضخم مستويات قياسية جديدة على أساس سنوي، حيث من المتوقع له أن يصل إلى معدل 3.9 في المئة خلال العام 2008. ووفقا لأحدث البيانات فقد خفت حدة التضخم خلال شهر أكتوبر 2008 بالغا 3.5 في المئة قبل أن يقفز بمقدار 40 نقطة أساسية بالغا 3.9 في المئة خلال شهر نوفمبر 2008. ونتيجة لذلك ، قام المغرب باتخاذ اجراءات جديدة عملا على احتواء التضخم ، ومن أمثلة هذه الاجراءات زيادة الدعم الموجه للطاقة نتيجة لارتفاع أسعار النفط الذى شهدته الاشهر التسعة الاولى من العام 2008، حيث بلغت أسعار النفط ذروتها مسجلة 147 دولار أميركي للبرميل، هذا ويتوقع أن تخف حدة التضخم في العام 2009 بفضل انخفاض أسعار السلع، متضمنة الإمداد والتموين (اللوجيستية) ، النفط ، الغذاء والمنتجات الاستهلاكية. ونتوقع للتضخم أن يتراوح فى حدود 2.5 إلى 3 في المئة خلال العام 2009"
وأضاف التقرير"رغم الأثر المحدود الذي أظهرته الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي حتى الآن، إلا أننا نعتقد أن الركود في أوروبا، الشريك الرئيسي لتجارة المغرب، بدأ فى التأثير على الاقتصاد في العام 2009 نتيجة لأثره الضار على ميزان التجارة المغربي،ومستقبلا ، لا نتوقع أن يكون هناك تحسينات كبيرة في فائض الحساب الجاري حيث من المرجح أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي على نمو الصادرات نتيجة لانخفاض الطلب من أوروبا. وبالرغم من ذلك، ومن ناحية الاتجاه التصاعدي ، فإن انخفاض أسعار النفط والسلع سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض تكاليف الواردات. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على متحصلات السياحة وتحويلات العاملين".