ارتفاع أسعار النفط ساهم في استقرار معدل النمو في المنطقة العربية

تصاعد الأسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود وازدهار الطلب الداخلي يرفع معدلات التضخم

الرباط: العلم
أكد التقرير السنوي الذي تصدرهالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والصادرات أن الدول العربية واصلت جهودها لتطوير مناخ الأعمال، من خلال مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى مواكبة التطورات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
وأشار تقرير 2007 إلى أن الدول العربية عرفت تطورات كبيرة في مجال تحسين مناخ الأعمال وأورد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية الكلية.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية حافظ على أدائه القوي خلال العام 2007، مدعوما بقوة النمو العالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية، وتحسن اطر السياسات الاقتصادية المتبعة في المنطقة العربية، حيث ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العربي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بمعدل 83.5% مستقرا عند نفس مستواه المحقق خلال عام 2006 البالغ 84.5%.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحققة خلال العام 2007 للدول العربية فرادى، سجلت إحدى عشرة دولة عربية خلال العام معدلات نمو تجاوزت معدل النمو العالمي البالغ 94.4% تصدرتها قطر بمعدل نمو بلغ 23،14% تليها السودان 52.10%، الإمارات 6.7%، مصر 1.7% ليبيا 8.6%، البحرين 63.6% سوريا 5.6% ، سلطنة عمان 5.6%، سلطنة عمان 38.6%، تونس 3.6%، وكل من الأردن وجيبوتي بمعدل نمو بلغ 0.6%.
وأضاف التقرير أنه يمكن تفسير نمط النمو الاقتصادي الحالي في الدول العربية ذات الاقتصادات الناشئة وتلك ذات الدخل المنخفض، بكون هذه الدول حققت مكاسب غير مباشرة نتيجة تواصل طفرة الأسعار العالمية للنفط من خلال ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وذلك على الرغم من ارتفاع فاتورة الواردات النفطية. أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فقد تراجعت نسبة مساهمة القطاع النفطي بصورة مباشرة في النمو كنتيجة طبيعية للثبات النسبي في الكمية المنتجة من النفط، إلا أن ارتفاع أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة ساهم بدرجة كبيرة في دعم القطاع غير النفطي بتوفير موارد تمويل للمشاريع العملاقة العامة وزيادة ثقة المستثمرين.
وبخصوص عجز الميزانية أشار التقرير فقد سجل مؤشره كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا في ثلاث دول عربية من أصل تسع عشر دولة عربية، توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية، وهي جيبوتي بحوالي 34.1% . والسودان بحوالي 1.1% ، ومصر، بدرجة محدودة بلغت حوالي 71.0 نقطة مئوية. وسجلت موريتانيا عجزا في الميزانية بنسبة 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد تسجيلها فائضا قدر بنسبة 70.35% عام 2006. كما سجلت اليمن عجزا بنسبة 8.4% مقابل فائض نسبته 14.1% عام 2006، وتحول الوضع في المغرب من عجز بنسبة 4.1% عام 2006 الى فائض ضئيل بلغت نسبته 2.0% عام 2007. وقد حافظت تسع دول عربية على تسجيل نسبة فائض في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحل الاجمالي، وشهدت أربع دول منها ارتفاعا في نسبة الفائض. كما شهدت كل من الجزائر البحرين، السعودية، سلطة عمان وليبيا انخفاضا في نسبة الفائض في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتشير البيانات المتوافرة الى ارتفاع مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ثلاث دول عربية، هي الأردن ولبنان وسوريا.
وفي ما يتعلق بالموازنة الخارجية، أوضح التقرير أن عشر دول عربية تمكنت من الاستمرار في تحقيق فائض في الحساب الجاري، من أصل تسع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية، فقد ارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي في أربع دول عربية هي البحرين بنسبة فائض بمعد 15.12 % من 35.13% عام 2006 الى 5.25% عام 2007، والجزائر بمعدل 48.3% (من 22.15% الى 7.18%) قطر بمعدل 92.17% (من 66.16% الى 58.34%)، ومصر بمعدل 42.0% (من 68.1% عام 2006 الى فائض نسبته 63.21% عام 2007، السعودية بمعدل 9.2% (من 1.28% الى 2.25%)، سلطة عمان بمعدل 13.2% (من 11.12% الى 98.9 %)، الكويت بمعدل 35.4% (من 81.51% الى 36.47%)، ليبيا بمعدل 91.2% (من 75.51% الى 84.48%) والعراق بمعدل 2.1% (من 7.8% الى 5.7%) للفترة ذاتها.
وشهدت أربع دول عربية ارتفاعا في مؤشر عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع في الأردن من 34.11% في عام 2006 الى 53.17% في عام 2007، وفي تونس من 05.2% الى 24.2%، وفي جيبوتي من 23.14% الى 22.25%، وفي موريتانيا من 31.1% الى 69.6% للفترة ذاتها. وتحول فائض كل من المغرب واليمن الى عجز نسبته 1.0% و 27.4% من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي. كما شهدت لبنان تحول عجزها من حوالي 3% الى فائض بنفس النسبة تقريبا.
وأضاف التقرير المذكور أن مالتضخم سجل معدلات متفاوتة من دولة إلى أخرى، وأضح أن المغرب شهد انخفاضا في معدل التضخم بلغت نسبته 24.1% ليصل إلى 04.2% خلال سنة 2007.
وأشار إلى أن معدل التضخم لتسع عشرة دولة عربية سجل ارتفاعا بالمتوسط بلغ 9% في عام 2007 مقارنة مع 7% في عام 2006، متجاوزا بذلك نظيره في مجموعة الدولة المتقدمة (2.2%)، ومجموعة دول الاقتصادات الناهضة والنامية (3.6%) خلال عام 2007. ويرجع تسارع معدلات التضخم في المنطقة الى تصاعد الأسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود، وازدهار الطلب المحلي مدفوعا بالسياسات الاقتصادية الكلية التوسعية والزيادات الحادة في الاستثمارات الخاصة، متزامنا مع تراجع في جانب العرض نتيجة للقيود على الطاقة الانتاجية المحلية لاسيما في قطاع الإسكان.
وارتفع معدل التضخم خلال العام في عدد من الدول العربية بنسبة تتراوح ما بين أقل من نقطة مئوية واحدة الى أكثر من ثلاث نقاط مئوية ومن بين الدول التي شملها الإمارات، حيث ارتفع المعدل بحوالي 73.1% ، والبحرين بحوالي 2.1% الى 39.3% الجزائر بحوالي نقطة مئوية واحدة الى 5.3%، السعودية بحوالي 9.1% الى 1.4%، السودان بحوالي 78.0% الى 98.7%. سوريا بحوالي نصف نقطة مئوية الى 6.9%، سلطنة عمان بحوالي 3.2% الى 5.5%، قطر بحوالي 93.1% الى 76.13 %.
كما شهدت سبع دول عربية انخفاضا في معدل التضخم بنسب تتراوح ما بين اقل من نقطة مئوية واحدة الى حوالي 22%، ففي الأردن انخفض المعدل بأقل من نقطة مئوية واحدة من عام 2006 مسجلا 4.5%، وفي تونس بحوالي 6.1% الى 9.2%، جيبوتي بأقل من درجة مئوية الى 5.3%، العراق بمعدل 4.22% الى 8.30%، لبنان بمعدل 1.2%الى 5.3%، واليمن وبمعدل 31.3% الى 14.15%.
بينما شهدت أربع دول خلال العام معدلات تضخم تجاوزت 10%، حيث بلغ معدل التضخم في العراق نحو 8.30% ، اليمن 14.15%، قطر 76.13% والأمارات 03.11% ، نتيجة لتزايد الضغوط التضخمية في هذه الدول.