الافتتاحية: الخلاف سياسي صرف.. الافتتاحية: الخلاف سياسي صرف..

* العلم
‎كثير من الأشخاص و الجهات بحثوا عن تبرير موقفهم و تفسير وجهة نظرهم وترجيح قراءتهم للإشكالية في ثنايا الدستور، فمن رأى ضرورة الفصل بين تشكيل الحكومة وانتخاب هياكل وأجهزة مجلس النواب وجد ما يكفي من فصول الدستور ليرجح قراءته ويكسب القوة الدستورية التي لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها. ومن رأى ضرورة ربط العمليتين الدستوريتين مع بعضهما لم تعزه الاستعانة برزمة كبيرة من الفصول الدستورية محاولا دحض الرأي المخالف.
‎كثير من أساتذة وخبراء القانون الدستوري اختلفوا في فك طلاسم هذه الإشكالية، وحار الرأي العام فيمن يصدق ويثق للإطمئنان لفهم إشكالية دستورية من الإشكاليات الدستورية الكثيرة والمتعددة. ومادام أن المختصين في القانون الدستوري اختلفوا وصاروا قبائل و شعوبا في هذه اللحظة الدستورية، فإن النتيجة الأولية التي يجب استخلاصها هي التأكيد على أن النقاش العام الذي رافق طرح الإشكالية منذ اليوم الأول لم يسعف في إنضاج شروط تجلي الحقيقة الدستورية في هذا الصدد.
‎إن ذلك يعني فيما يعنيه أن الإشكالية ليست دستورية محضة، ولو كانت كذلك لتيسرت مهمة إيجاد مخرج واحد لها متفق عليه .إن دستور 2011 حمال لأكثر من فهم و تفسير ومعنى لهذه الإشكالية، وأنه باستطاعتنا الاتفاق على قراءة معينة ثم نبحث لها عما يسندها من فصول في الدستور المغربي. إن الإشكالية ذات هوية وخلفية سياسية صرفة. إنها ضحية قراءات سياسية تعسفية في كثير من جوانبها، فكل فريق يجتهد في البحث عن إسناد موقفه السياسي بفصول دستورية.
‎إن حقيقة الإشكالية مرتبطة أشد ما يكون الإرتباط بفشل رئيس الحكومة المعين السيد عبد الإلاه بنكيران في تشكيل أغلبية تمكنه من تكوين حكومة، واقتراح وزرائها على جلالة الملك ليعينهم طبقا للدستور، ولو كان نجح في هذه المهمة ما كانت إشكالية انتخاب أجهزة مجلس النواب لتطرح بصفة نهائية ، و أن المرونة المفرطة التي تعامل بها رئيس الحكومة المعين مع باقي الفرقاء زادت في تعقيد مهمته، لأنه صدق في محطة من المحطات أن لعبة الشروط ستتوقف من خلال الاستجابة لشرط واحد معين ليتبين لاحقا أن مفاوضيه يخبئون رزمة كبيرة من الشروط لم يستطع مسايرتها إلى النهاية، لأنه أدرك متأخرا أن المطلوب هو رأسه و ليس شيئا آخر.
‎لم يعد خافيا الآن أن انتخاب أجهزة مجلس النواب أضحت في صلب الخلاف السياسي القائم و الذي يعرف تجاذبات قوية جدا، وهذا الخلاف مرتبط أشد الإرتباط بتجسيد الشرعية الإنتخابية التي أفرزتها صناديق الاقتراع في السابع من أكتوبر الماضي، وأن كل فريق من فرق النزاع يسخر ما يقدره مناسبا وكفيلا بحسم الخلاف لصالحه.
‎هناك من يرى أن السيطرة على مجلس النواب من خلال تكتل تكتيكي واضح الخلفيات والمنخرطين فيه معروفون سيضع حدا نهائيا للسعي وراء تكوين أغلبية كما اقترحها رئيس الحكومة المعين، وفي هذه الحالة لن يتبقى أمام الأستاذ بنكيران غير رفع الراية البيضاء والاستسلام والقبول بتشكيل حكومة بالصيغة التي يرأسها حامل الرسائل والمكلف بالمهام السيد أخنوش ومن معه، بحيث سيقبل بإبعاد حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة والاقتصار على حزب العدالة والتنمية وسيجد بنكيران وحزبه في هذه الحالة نفسه معزولا وسط أغلبية حكومية تتلاعب به كما تتلاعب الصغيرات بدماها. وهذا رهان صعب جدا سيكون حاسما في مسار الإصلاح السياسي في البلاد لأن كثيرا من المواطنين لن يروا بعد ذلك جدوى في ذهابهم إلى صناديق الإقتراع ولا فائدة في الإقبال على العمل السياسي ولا الاهتمام بالشأن العام، وستتكرس قناعة خطيرة لديهم تقنعهم بأنه ليست هناك حاجة إليهم ولا إلى مشاركتهم، لأن هناك من يقرر نيابة عنه.
‎لذلك فإن إشكالية انتخاب أجهزة مجلس النواب ليست معزولة عن عملية تشكيل الأغلبية النيابية، لأن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب مختلفة تماما على عمليات انتخاب باقي الأجهزة سواء تعلق الأمر بانتخاب أعضاء المكتب من نواب للرئيس وأمناء ومحاسبين أو انتخاب رؤساء اللجان النيابية، فإذا كانت عملية انتخاب الرئيس تتم بالاقتراع الفردي المباشر يكون فيها الترشيح حرا، فإنه بالنسبة للعمليات الأخرى يكون الإقتراع شكليا حيث تنص القوانين على التوزيع على أساس التمثيل النسبي للفرق، كما يعطي الدستور حقا للمعارضة في توزيع هذه المسؤوليات. فكيف يمكن انتخاب الأجهزة دون الحسم في هذه الإشكاليات السياسية الصرفة؟
‎لذلك كله و غيره كثير فإنه لم تعد هناك حاجة إلى بذل أي جهد للتأكيد على أن الخلاف في هذه المسألة سياسي محض، وأنه يتم التعسف على الدستور لترجيح قراءة معينة لم تعد خلفياتها خافية على أحد.