مواطنون غير مرتاحين لأداء «لافينيت» في الأبناك والشبابيك الأوتوماتيكية وعلى الانترنيت ويعتبرون الإجراء تملصا من الدولة

الضريبة على السيارات «الكابوس» الذي يؤرق مغاربة في رأس كل سنة
* العلم: عزيز اجهبلي
أكد حقوقيون أن مواطنات ومواطنين تفاجأوا برفض موظفي المصالح الخارجية لإدارة الضرائب استخلاص الضريبة على السيارات.
وأفادت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان أن الضريبة على السيارات من الضرائب المضمونة الأداء التي تحقق للخزينة مداخيل إضافية عند بداية كل سنة مالية، لكن بعد أن تم تجديد استخلاصها في شهر واحد أثار ذلك انتقادات كثيرة بالإضافة إلى استمرار مديرية الضرائب في تولي استخلاص عائداتها بنفسها عن طريق مصالحها الخارجية، الشيء الذي دعا البعض إلى المطالبة بوضع تنبر الضريبة رهن إشارة العموم في أكبر عدد ممكن من نقط البيع، أو اسناد هذه المهمة إلى شركات التأمين لحل مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه إدارة الضرائب، وهو الاكتظاظ الذي كان يدفع أصحاب السيارات إلى عدم التمكن من أداء الضريبة في موعدها ، وبالتالي الخضوع لأداء غرامة إضافية.
وذكرت هذه الجمعية الحقوقية انه بعد أن أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للضرائب، أن أداء «لافينيت» يتم لدى الأبناك ومقدمي خدمات الأداء مقابل مخالصة أو وصل، ويكون تسليم هذه المخالصة أو الوصل كافيا في حالة المراقبة التي ينجزها الوكلاء المؤهلون لانجاز التقارير الخاصة بشرطة السير والجولان، إلا أن مجموعة من المواطنين فضلوا أدائها بالمصالح الخارجية لإدارة الضرائب ليتفاجأوا برفض الموظفين تقديم هذه الخدمة العمومية بدعاوى مختلفة.
واعتبر هؤلاء الحقوقيون ذلك استمرار الدولة في التملص من مسؤوليتها في توفير الخدمات العمومية المجانية واستمرار تفويت الخدمات للخواص وللأبناك، وأوضحت أن ذلك يشكل مصاريف إضافية للمواطنات والمواطنين ، وطالبوا بتخفيض هذه الضريبة على المواطنات والمواطنين نظير انخفاض أثمان البترول على المستوى الدولي وعدم تخفيضها بالمغرب.
ولو أن اجراء استخلاص الضريبة على السيارات ساهم في التخلص من إيصال الضريبة الذي كان يلصق على الواجهة الأمامية للسيارات، فإن بعض المواطنين لم يرقهم هذا الإجراء، لأن تكاليف الخدمة الجديدة تختلف حسب قناة الأداء المستعملة حيث إن الأداء عبر الشبابيك الأوتوماتيكية للأبناك وأيضا عبر الخدمات الهاتفية للمؤسسات البنكية سيكلف 5٫5 دراهم، أما الأداء عبر الانترنيت، فإنه يكلف 12 درهما مع احتساب الرسوم، بينما كلفة الأداء نقدا في إحدى الوكالات البنكية في حدود 23 درهما مع احتساب الرسوم وحقوق التنبر.