تونسيون ومغربي متهمون بالإرهاب في إيطاليا

قال مسؤول ايطالي لوكالة فرانس برس ان الشرطة في بولونيا (وسط ايطاليا) اعتقلت السبت اربعة تونسيين ومغربيا يشتبه بقيامهم بأنشطة إرهابية ولا سيما تجنيد أشخاص للجهاد لإرسالهم الى العراق وأفغانستان.
وقال المسؤول في شرطة مكافحة الارهاب في بولونيا فينشينزو تشارامبينو ان الشرطة الايطالية تبحث عن مشتبه به سادس يحمل الجنسية التونسية.وصرح لوكالة فرانس برس ان لمشتبه بهم الستة متهمون بتجنيد وتدريب في ايطاليا بين عامي2005 و2007 مرشحين للجهاد وانتحاريين وإرسالهم للقتال في الخارج خصوصا في العراق وافغانستان»»»».ونفذت العملية فجرا في بولونيا ورافينا (شمال شرق) وكومو (شمال) حيث كانت عمليات التفتيش جارية ظهرا بحسب المصدر ذاته. وأوقف المشتبه بهم في منازلهم.وأضاف تشارامبينو أن المسؤول عن الخلية تولى قيادة مجموعة حاربت القوات المسلمة في البوسنة خلال الحرب (1992 -1995 ). وأوقف في فاينزا قرب رافينا من دون كشف جنسيته.وقال المصدر أن «المشتبه بهم» متهمون أيضا بالاحتيال على شركات تأمين لتمويل أنشطة ارهابية. وذكر تلفزيون «سكاي تي جي24 « إن المشتبه بهم الذين كانوا عمالا, لديهم أقارب في ايطاليا.وبحسب وكالة الأنباء الايطالية, يستند التحقيق إلى عمليات تنصت على مكالمات هاتفية تحدثوا فيها عن تدريب متطوعين والتحضير لتنفيذ اعتداءات في الخارج وخصوصا عمليات انتحارية.ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية الايطالي روبرتو
ماروني قوله إن هذه العملية «تؤكد إن الإرهاب الإسلامي متأصل على أراضينا وانه علينا توخي الحذر وفي حزيران/يونيو طلبت النيابة العامة في ميلانو (شمال) مثول أمام القضاء 28 مشتبها بهم متهمين بتدريب متطوعين لتنفيذ اعتداءات في العراق وأفغانستان.وأوقف عدد منهم خلال عملية أمنية واسعة في ايطاليا وفرنسا والبرتغال استهدفت إرهابيين مفترضين متهمين بتدريب انتحاريين.
وكانت المحكمة العليا بلندن قد أمرت بتسليم ايطاليا ثلاثة تونسيين معتبرة ان محامي الدفاع لم يقدموا عناصر تثبت ان هناك «مخاطر حقيقية» لإبعادهم لاحقا الى بلادهم. وقد استأنف حبيب اقناوية ومحمد خميري وعلي شهيدي قرار قاضي محكمة البداية الذي رأى في أيار(مايو) انه يجب تسليم ايطاليا الرجال الثلاثة.
وبعد رفض طلب الاستئناف، قال القاضي مالكولم بيل ان «الجهة التي قدمت الطعن لم تثبت وجود خطر حقيقي من الابعاد الى تونس».
واعتقل التونسيون الثلاثة قرب لندن ومانشستر في نهاية 2007 في اطار عمليات منسقة على المستوى الأوروبي ضد شبكة مفترضة لتجنيد مقاتلين للعراق وافغانستان مقرها شمال ايطاليا. وصدرت بحقهم مذكرات توقيف أوروبية أصدرها قاض في ميلانو. وحكم على اقناوية وخميري غيابيا في تونس بتهمة القيام بانشطة ارهابية.
واكد انطوني ليستر محامي التونسيين الثلاثة الاسبوع الماضي امام المحكمة العليا ان هناك خطرا كبيرا بان تستخدم السلطات الايطالية قانون مكافحة الارهاب لنقلهم الى تونس قبل ان يتسنى لهم استئناف قرار ابعادهم.
وكان ليستر اتهم ايطاليا بانتهاك القانون الاوروبي في مجال حقوق الانسان في القضايا المتعلقة بالارهاب، مشددا على ان القانون الايطالي المعروف باسم «بيزانو» استخدم لابعاد رجل الى تونس فقد اثره بعد ذلك.
واضاف انهم قد يتعرضون ايضا للتعذيب.
ورأى القاضيان في المحكمة العليا انه يجب منح السلطات الايطالية الثقة، مؤكدا انها ستتحقق من ان الرجال الثلاثة لن يتعرضوا لمعاملة غير إنسانية او مهينة.