سلطات مليلية المحتلة تمانع في ترحيل متهمين في شبكة بليرج إلى المغرب

ضدا على الإتفاق بين المغرب وإسبانيا

قررت الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة التي يرأسها خوان خوسي ايمبرودا (من الحزب الشعبي) شن حملة مجتمعية في اتجاه عدم الاستجابة لطلب ترحيل مواطنين مغربيين متهمين بالإنتماء لخلية بليرج المتابع في قضية خلية إرهابية والذي مازالت قضيته تحت أنظار محكمة سلا.
ويتعلق الأمر بمحمد الباي البالغ 54 سنة وعلي أعراس البالغ 46 سنة.
وكان الباي قد اعتقل في الفاتح من أبريل من سنة 2008 بمعية علي أعراس المزداد في مليلية والذي يحمل الجنسية البلجيكية وذلك بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات المغربية.
وفي الشهر الموالي لاعتقالهما وافق المجلس الوزاري الإسباني على قرار ترحيلهما لكن محاميهما نعيم محمد علي رفع القضية إلى المحكمة الدستورية الاسبانية.
وتتهم السلطات المغربية علي أعراس بالإنتماء إلى خلية بليرج والضلوع في الأحداث الإرهابية التي عرفتها الدارالبيضاء في ماي 2003. والتي خلفت 45 قتيلا.
وكان القاضي الإسباني المكلف بقضايا الإرهاب. بلتثار غارثون قد أعطى الضوء الأخضر لترحيل هؤلاء إلى المغرب من أجل محاكمتهما.
وللإشارة فإن علي أعراس كان قد اعتقل في الجزيرة الخضراء وخاض إضرابا عن الطعام لمدة أربعين يوما. ويتحجج الباي بجنسيته الإسبانية بينما يتحجج أعراس بجنسية الإتحاد الأوروبي حتى لاتتم محاكمتهما في المغرب.
غير أن الإتفاق المبرم بين المغرب واسبانيا في هذا المجال سنة 1997 يبيح ترحيل المتهمين المرتكبين لجنايات ولأعمال إرهابية في اتجاه البلدين من أجل محاكمتهما هذا بالإضافة إلى أن السلطات المغربية تعتبر الباي رغم جنسيته الإسبانية بأنه حامل للجنسية المغربية حيث أنه يتوفر على بطاقة وطنية مغربية.
وقد تجند عدد من الجمعيات المدنية في مليلية المحتلة وكذ الحزب الشعبي الحاكم لمنع هذا الترحيل. ويبقى الحزب الاشتراكي الوحيد الذي التزم الصمت ولم يدخل في هذا النقاش الدائر حول الموضوع الذي يعاكس توجهات الحكومة المركزية.
فالعديد من الجمعيات تريد أن تدفع باتجاه عدم الترحيل متعذرة بأحوال السجون في المغرب وكذا بضرورة الدفاع عن مواطنين تعتبر أنهم حاملون للجنسية الإسبانية وبالتالي لايجب ترحيلهم وذلك ضدا على الإتفاقية المبرمة بين البلدين.
غير أن الحكومة المركزية الاسبانية لاتنظر إلى الموضوع من هذه الزاوية ولاتعتبر أنه سهل وذلك بموجب التعاون الوطيد بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والإتفاق المبرم بين البلدين في هذا الإتجاه حيث أن الرباط ذهبت بعيدا في تعاونها حسب دبلوماسي اسباني لدرجة أنها أدانت في محكمة سلا المكلفة بقضايا الإرهاب متهمين ارتكبوا أعمالا إرهابية داخل التراب الإسباني ومن بينهم عبد الإله أحريز وهشام أحميدان.
وللتذكير فإنه خلال شهر أبريل فقط جرى ترحيل حسن الحسكي من الرباط في اتجاه مدريد وفي أقل من خمسة أيام وافقت الحكومة الإسبانية على إعادته إلى المغرب بطلب من وزير العدل الإسباني.