منظمة العفو الدولية تدعو إسبانيا إلى عدم تسليم المتهمين إلى المغرب

وجهت منظمة العفو الدولية نداء إلى السلطات الإسبانية تطالبها فيه بعدم تسليم علي أعراس ومحمد الباي إلى القضاء المغربي، والمتهمين بالانتماء لخلية بليرج المتابع في قضية خلية إرهابية، الذي مازالت قضيته تحت أنظار محكمة سلا، لأنهما، حسب منظمة العفو الدولية، «قد يتعرضان لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ووضعهما في السجن الانفرادي دون محاكمة أو عدم إخضاعهما للإجراءات القانونية الواجبة».
وقالت إيفا سواريث يانوس، مديرة منظمة العفو الدولية، إنه «لا ينبغي للسلطات الإسبانية تسليم المعتقلين إلى بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب، مهما كانت جسامة الجرائم التي اتهموا بها». وأضافت المديرة أنه «لا يجوز تسليم أي شخص إلى بلد حيث يوجد خطر حقيقي يعرضه لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وكان قاضي المحكمة الوطنية بمدريد سانتياغو بيتراث قد صادق في 20 أبريل 2008 على حبس المغربيين محمد الباي وعلي أعراس، اللذين اعتقلا من طرف قوات الحرس المدني الإسباني يوم فاتح أبريل من السنة الماضية، للاشتباه في علاقتهما ب«شبكة للإرهاب الدولي وتهريب الأسلحة». قرار القاضي الإسباني جاء في انتظار وصول المذكرة المغربية القانونية المتعلقة بتسليم المتهمين إلى المغرب، وكذلك إلى حين المصادقة عليه من طرف قاضي الغرفة الخامسة بالتثار غارثون.
وقد مثل المتهمان محمد الباي، ذو الجنسية الإسبانية، وعلي أعراس، الذي يحمل جنسية بلجيكية، أمام القاضي الإسباني رفقة دفاعهما نعيم محمد علي. وأفادت مصادر إسبانية أن القضاء الإسباني يبذل جهدا للحيلولة دون تنفيذ قرار التسليم، باعتبار الجنسية الغربية لكل منهما، ولمواجهة مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة من قبل السلطات المغربية.
وحسب وزارة الداخلية الإسبانية، فإن المتهمين يعتبران عضوين ينتميان إلى شبكات إسلامية، حيث سبق للمغرب أن أصدر في حقهما أمرا دوليا بالاعتقال لعلاقتهما باعتداءات الدار البيضاء في ماي 2003 التي أسفرت عن 45 قتيلا وحوالي 100 جريح. وأوضح بلاغ الوزارة أن محمد الباي «مشتبه بربطه علاقة مع شبكة بليرج»، مضيفا أن الأمن المغربي يشتبه في كون محمد الباي يتكلف بربط «صلات مع مهربي أسلحة من أوروبا الوسطى لشراء أسلحة ومتفجرات».
وكانت عناصر الحرس المدني الإسباني اعتقلت المتهمين في زنقتي سانطو دومينغو وبالافوكس دي باطريا، حيث يقطنان، بعد عملية تفتيش ومداهمة لشقتي المشتبه بهما، حيث تم حجز مواد ووثائق، قبل أن يخوض الباي إضرابا عن الطعام لمدة أربعين يوما. ويتحجج الباي بجنسيته الإسبانية بينما يتحجج أعراس بجنسية الاتحاد الأوروبي حتى لا تتم محاكمتهما في المغرب. غير أن الاتفاق القضائي المبرم بين المغرب وإسبانيا سنة 1997 يسمح بترحيل المتهمين المرتكبين لجنايات ولأعمال إرهابية في اتجاه البلدين من أجل مثولهما أمام القضاء.
وأشارت مديرة منظمة العفو الدولية إلى أن المنظمة توصلت بالعديد من الشكاوى التي تقول بتعرض عدد من الأشخاص، الذين اعتقلوا لصلتهم بخلية عبد القادر بليرج، لانتهاكات، كما سجنوا في الحبس الانفرادي في مكان سري، وتعرضوا للاحتجاز والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة» ولاحظت إيفا سواريث يانوس أن «الضمانات التي يقدمها المغرب غير موثوق فيها في مجال حقوق الإنسان».
وكانت الهيئة الاسلامية بمدينة مليلية قد انطلقت في شن حملة عبر مختلف مساجد المدينة ضد قرار تسليم المتهمين المغربيين محمد الباي وعلي أعراس. ويقول البيان، الذي تم توزيعه من طرف فيديرالية جمعيات المسلمين بمليلية، إن «قرار تسليم المتهمين هو غير قانوني نظرا لكون محمد الباي يتمتع بالجنسية الإسبانية وعلي أعراس بأخرى بلجيكية» وبالتالي، يقول البيان، على إسبانيا عدم تسليمهما إلى المغرب. ونظمت عائلتا المعتقلين وقفات احتجاجية واعتصامات في المدينة بهدف عدم تسليمهما.