محو الأمية حق دستوري وواجب وطني

لحسن بنساسي
شكل اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الذي احتضنته مدينة الزمامرة يوم السبت الماضي تحت شعار: «التعليم بالعالم القروي: واقع وآفاق» مناسبة سانحة للوقوف على حقيقة وضعية التعليم بالعالم القروي والاختلالات التي يعرفها والإشكاليات التي يطرحها والنتائج الوخيمة والانعكاسات السلبية المترتبة عن هذه الوضعية وكذا التحديات المطروحة والرهانات المطلوب ربحها حتى يتمكن التعليم بالعالم القروي من الخروج من غرفة الإنعاش، وينهض ويسير نحو سكة النجاة لما فيه خدمة التنمية البشرية ببلادنا.
وقد استرعى انتباهي وانتباه جميع الحاضرين إحدى الأرقام التي أدلى بها السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة والذي يؤكد حقيقة مرة تتمثل في أن نسبة الأمية بالجهة 87% والتي تجسد أكثر من دلالة وتطرح أكثر من تساؤل.
علينا أن نتعامل مع هذا الرقم بأبعاده التربوية والتعليمية والاجتماعية بمسؤولية كبرى رغم كونه يشكل وصمة عار في حين المنطقة من حيث تحديد المسؤولية عن تردي التعليم بهذه الجهة المعروفة يحب أبنائها للعلم والمعرفة حتى وصلت نسبة الأمية إلى ماوصلت إليه، من حيث القيام بتقصي الحقائق حول المبالغ المالية التي تم صرفها في محو الأمية بهذه المنطقة، والقيام بإحصاء دقيق للأمية بمختلف جهات المملكة بعيدا عن الإحصائيات التي تعتمد على أرقام مغلوطة من حيث عدد المستفيدين، والقيام ببحث شامل وعميق بشأن الأموال التي تم رصدها لمحو الأمية والأوجه التي تم صرفها فيها للوقوف على الأشخاص الحقيقيين الذين استفادوا من برامج محو الأمية والتعرف بدقة على الأموال العمومية التي تم نهبها باسم محو الأمية بتقديم أرقام مغلوطة للتحايل على الجهات المسؤولة وتدليسها وتغليطها ومحاسبة كل من ساهم في هذا التغليط باعتباره جريمة الحق العام، من حيث إعادة النظر كليا في الكيفية التي يتم بها تدبير قضية وطنية تهم شريحة اجتماعية واسعة كانت ضحية سياسة التقويم الهيكلي التي مست أساسا قطاع التربية والتكوين، شريحة اكتوت بنار الأمية نتيجة السياسة
اللاشعبية والطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الموضوع منذ الاستقلال رغم الجهود التي قامت بها الحركة الوطنية وعلى رأسها حزب الاستقلال، من أجل خلق مدرسة وطنية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
وإذا كانت العديد من الدول التي وجدت نفسها تعاني من ظاهرة الأمية مباشرة بعد الاستقلال، قد تعاملت مع هذه القضية كقضية أساسية انطلاقا من استراتيجية واضحة المعالم وبرنامج محدد بهدف القضاء على هذه الظاهرة، فإن بلادنا لم تتمكن من مواجهة هذه الوضعية بما يضمن لجميع المغاربة حقهم في محو الأمية والتربية والتكوين كما يؤكد ذلك الواقع الملموس الذي يجسد تفشي الأمية في مختلف الأوساط الاجتماعية، وشرائحها بالمدن والقرى، وانعكاس ذلك سلبا على رتبة المغرب المتدنية فيما يخص التنمية البشرية التي تبقى دون مستوى مكانة بلادنا في العالم.
علينا أن نعترف بأننا لم نتعامل مع قضية محو الأمية بالجدية المطلوبة انطلاقا من توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين عندما اعتبر محاربة الأمية إلزاما اجتماعيا للدولة وتمثل عاملا محددا للرفع من مستوى النسيج الاقتصادي بواسة تحسين مستوى الموارد البشرية لمواكبة تطور الوحدات الإنتاجية، وبالتالي فإن المغرب يضع لنفسه كهدف تقليص النسبة العامة للأمية إلى أقل من 20% في أفق عام 2010، على أن تتوصل البلاد إلى المحو شبه التام لهذه الآفة في أفق 2015.
فإلى أي مدى سيتم تحقيق هذا الهدف المنشود بالنظر للوضعية التي لازالت توجد عليها الأمية بالبلاد بنسب تؤكد فشل الإجراءات المتخذة لحد الآن في القضاء على هذه الآفة الاجتماعية؟ وهل سيتمكن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم من المساهمة في تقليص نسبة الأمية بتطبيق إلزامية التعليم وتعميمه.؟