قطاع التربية والتكوين يحظى بأولوية في أسئلة الفريق

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مراقبة العمل الحكومي

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال دورة أبريل 2009 بمجموعة من الأسئلة الشفوية وصل عددها الى 76 منها 5 أسئلة محورية تليها مناقشة، و 61 سؤالا شفويا آنيا ذا طابع استعجالي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني و 10 أسئلة شفوية عادية.
وقد أجابت الحكومة في إطار الحصة المخصصة للفريق على مجموعة من الأسئلة بينما بقيت أسئلة أخرى دون إجابات بعد انتهاء الدورة في انتظار الإجابة عنها خلال الدورة التشريعة المقبلة، ونظرا لأهمية المواضيع التي تناولتها هذه الأسئلة فإننا ننشر بعضا من مواضيعها حسب القطاعات المعنية، حيث ننشر اليوم بعضا من الأسئلة الموجهة الى قطاع التربية والتكوين في مواضيع التوجيه التربوي والتعلمي بالعالم القروي ومنح الطلبة بالخارج وإحداث جامعة مستقلة بآسفي.
وتحتل مسألة التوجيه التربوي للطلبة الناجحين بأقسام الباكلوريا أولوية مهمة في الأنظمة التعليمية على اعتبار أن الحياة التعليمية بعد هذا المستوى تختلف بشكل كبير وتحتاج الى توجيه محكم من أجل ملاءمة التكوين مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وهو ما جعل الفريق يتقدم بسؤال في الموضوع نظرا لما يلاحظ من صعوبات يجدها الطلبة والآباء في مسألة التوجيه سواء بالجامعات أو المدارس العليا الخاصة من حيث المردودية والمساطر المعتمدة لولوج تلك المؤسسات، وهو ما يتطلب من الحكومة تقديم توضيحات للرأي العام حول المنهجية المتبعة في التواصل مع التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكلوريا.
وفي نفس الإطار تم تناول موضوع الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالخارج وما يتطلب ذلك من مصاريف كثيرة تتحملها الأسر، وبما أن الدولة في حاجة دائمة الى الأطر والكفاءات، خصوصا وأن البحث العلمي في تصور مستمر والمغرب مطالب منه الانفتاح على محيطه الخارجي و ذلك لن يتأتى بالشكل الصحيح إلا من خلال الطلبة المغاربة بالخارج، فإن الدولة مطالبة بوضع استراتيجية لدعم تلك الفئة من طلبة العلم.
أما وضعية التعليم بالعالم القروي فقد كانت حاضرة أيضا في المراقبة التشريعية للفريق أشار من خلالها الى الاختلالات التي يعرفها الشيء الذي يعيق رهان تعميم التمدرس وتحقيق الجودة، وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة للرفع من مستوى التمدرس والقضاء على ظاهرة الهدر المدرسي بالبادية المغربية.
وفي موضوع التعليم العالي ونظرا لما خطاه المغرب في مسألة لامركزية التعليم بهدف تقريبه من الطلبة في ظروف مناسبة وملائمة، فقد أعاد الفريق التذكير بمطلب ساكنة إقليم آسفي والقاضي بإنشاء جامعة مستقلة خصوصا وأن الإقليم يتوفر على كلية متعددة الاختصاصات لاتفي بالغرض المطلوب من العملية التعليمية، حيث أن تبعيتها لجامعة القاضي عياض بمراكش تطرح مصاريف زائدة للآباء والطلبة.