70 ألف متمدرس بالوسط القروي ينقطعون عن الدراسة

في لقاء دراسي للفريق الاستقلالي النيابي بمدينة الزمامرة حول «التعليم بالعالم القروي: واقع وآفاق»

عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب لقاء دراسيا السبت الماضي بمدينة الزمامرة حول «التعليم بالعالم القروي: واقع وآفاق».
اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي عرف حضور أعضاء في البرلمان ومنتخبين محليين وأطر تعليمية وممثلين نقابيين وناشطين في الفعل الجمعوي.
وقد افتتحت لطيفة بناني سميرس هذا اللقاء بكلمة أبرزت في مستهلها مقاربة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب معظم القضايا الراهنية عبر أيام دراسية منتظمة ودورية في إطار الانفتاح على المواطنين والمهتمين بقضية من القضايا، وفي هذا الإطار تم اقتراح مدارسة ملف التعليم كموضوع ذي حيوية خاصة بمنطقة الزمامرة كمجال قروي واصفة هذا الموضوع بقضية حياة أو موت على اعتبار أنه الطريق نحو المعرفة ونحو بناء المستقبل، والفاصل بين الدول المتقدمة وغير المتقدمة.
وأضافت أن تناول قضية التعليم يفتح نافذة للإطلالة على مدى تطور وتنمية العالم القروي وتباحث السياسات الموجهة إليه مؤكدة ضرورة إيلاء تنمية العالم القروي الجدية والموضوعية والعملية في التدخل من منطلق أنه شكل دوما مصدر ثروة وحياة دائمة مما يؤهله للعب دور القاطرة الحقيقية إذا ما خرج من الجمود والتراكمات التي عطلت تطوره في السابق.
وأشارت في السياق ذاته أن تخبط المدن الكبرى في معضلات كالهجرة القروية والهجرة السرية وتفشي ظاهرة السكن الصفيحي ترجع إلى اللامبالاة حيال العالم القروي، لذلك بلور البرنامج الحكومي سياسات جديدة تتجاوز مبادرات الإمداد والتعويض والترقيع خاصة في مواسم الجفاف. ودعت إلى ضرورة تفاعل القطاعات الحكومية لتنمية العالم القروي بما في ذلك الشق التعليمي، آملة أن تكون مداخلات المشاركين في اللقاء الدراسي عملية في تقديم الحلول أكثر منها تشخيصية.
وقال محمد أبو الفراج عضو الفريق الاستقلالي النيابي إن اختيار مناقشة موضوع آفاق التعليم بالعالم القروي بمدينة الزمامرة له دلالة مكانية وزمانية على اعتبار أن المنطقة تحمل كل مواصفات العالم القروي، وبالتالي يمكن استقاء كل النماذج المطلوبة لأجل التحليل والتشخيص والإسقاط في ضوء الميثاق الوطني للتربية والتكوين أو البرنامج الاستعجالي للتعليم.
ونوه عبد السلام المصباحي كاتب الدولة في التنمية المجالية بدينامية الفريق الاستقلالي النيابي المتواصلة لبحث قضايا وطنية راهنية على غرار تنمية المناطق الحدودية والمخطط الأخضر وتدبير الشأن المحلي والتعليم الذي هو أحد مرتكزات المؤسسات الدولية في تصنيف البلدان، والذي يساهم في وضع المغرب في مراتب دنيا نظرا لاختلالات مسجلة في القطاع، موضحا أن الإشكالية لا تقف عند المسؤولين عن القطاع بل ذلك يتصل بالمنهجيات المعتمدة سابقا وأساسا التداخل المغلوط بين التنمية الفلاحية والتنمية القروية.
وأبرز أن جلالة الملك حدد اختصاص إحدى الوزارات في الإسكان والتعمير والتنمية المجالية للاهتمام بتنمية التراب وبالتنمية القروية والتنمية الحضرية جنبا الى جنب، حتى يكون هذا التدخل رافعة إلا جانب رافعات أخرى كالصحة والتعليم والصناعة التقليدية، وبلورة مخطط وطني للتنمية القروية على اعتبار استحالة تطوير المدينة في غياب البادية، أو تطوير البادية في غياب المدينة وبالتالي تتجلى حتمية التنمية الشمولية التي تدعم الإلتقائية والتفاعل بين القطاعات والتشارك والتعاقد مع المنتخبين والمواطنين لتحسين مستوى العيش في الوسط القروي وتنويع شروط التنمية وضمان الاستقرار، لذلك تم اعتماد مشاريع ترابية مندمجة في كل من جهات تاونات وتازة والحسيمة والغرب الشراردة بني حسن ودكالة عبدة والشاوية ورديغة والأطلس والواحات، وصياغة تصاميم التنمية الجماعية عبر إنجاز. دراسات بمعية وزارة الداخلية قصد تحديد المناطق المستقطبة للهجرة ومناطق النزوح.
وكشف أن العالم القروي يتكون من 33 ألف دوار و 1298 جماعة قروية، وأن 66 في المائة من يعرف نموا ديمغرافيا سريعا، و 4 في المائة يشهد استقرارا ديمغرافيا، فيما يعرف 62 في المائة منه تناقصا، وهذا ما يحتم ضبط كل المعطيات لمعرفة التراب الذي يتطلب بناء مدرسة أو إعدادية أو ثانوية، ورصد المراكز القروية الصاعدة المرشحة لتصبح مدنا صغيرة أو تلك المرشحة لتكون قرى جماعية جديدة، وبالتالي تحديد مستلزماتها من السكن منخفض التكلفة أو الفضاءات التعليمية أو المؤسسات الاستشفائية وأكد بهذا الخصوص أنه تم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تخصيص 4934 مشروع للعالم القروي بقيمة 2.7 مليار درهم أي بمعدل 82 في المائة، مسجلا رصد 242 مشروع يهم التعليم بالعالم القروي، ليخلص الى القول إن التعليم في البادية مسؤولية الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاعات الحكومية المعنية لذلك لاينبغي العمل في فضاءات محدودة أو مغلقة.
وأكد عبدالحق الدوبي المدير العام للهيئة الوطنية لتقويم منظومة التربية والتكوين لدى المجلس الأعلى للتعليم في سياق عرضه وضعية التعليم بالعالم القروي والتحديات المطروحة» أن التعليم بالعالم القروي لايزال يعرف وضعية صعبة رغم الجهود المبذولة وإذ يعاني من التهميش والعزلة والتشتت الى جانب احتلالات ذات طابع مادي وبشري.
وعلى المستوى الإحصائي أوضح أن المؤسسات التعليمية الابتدائية تزايدت من حيث العدد ب 96 مدرسة مستقلة و 32 مدرسة فرعية في المتوسط بين 2001 و 2008، ليصل مجمل المدارس الابتدائية بالوسط القروي الى 4030 الى جانب 13 ألف و 300 فرعية، و 602 إعدادية و 153 ثانوية، أما الإعداديات فقد عرفت بدورها تزايدا سنويا ب 40 إعدادية، وأصبحت بذلك جماعة قروية من أصل اثنتين تتوفر على إعدادية، أما على مستوى المنح فإن 12 في المائة من المتمدرسين بالثانوي التأهيلي في الوسط القروي يحصلون على منح مقابل 5 في المائة من المتمدرسين بالوسط الحضري.
ومضى إثر ذلك في تعداد بعض الإشكاليات المرصودة من قبيل البنية غير المكتملة للمدارس التي تحول دون إتمام حصص التدريس وتسجيل حالات أساتذة يدرسون لخمسة تلاميذ، ورفض أساتذة للفيزياء مثلا تدريس الطبيعيات رغم تخرجهم من كلية العلوم.
وفيما يخص ظاهرة التكرار فهي مرتفعة وطنيا ومسجلة في 17 في المائة في المستوى الثانوي و16.4 في المائة في الإعدادي و12.6 في المائة في الابتدائي، يوازي ذلك ظهرة الهدر المسجلة في المستوى الثانوي بمعدل 14 في المائة وفي الإعدادي بمعدل 13.4 في المائة وفي الإبتدائي ب 5.4 في المائة. ليخلص إلى القول إن 70 ألف متمدرس بالوسط القروي ينقطعون عن الدراسة لأسباب غير مرتبطة بالمدرسة. هذا بالإضافة إلى مشكل تعبئة الموارد والقراءة باللغتين في مستوى السادسة ابتدائي.
ورصد في نفس الاتجاه إكراهات سوسيواقتصادية وبعد السكن عن المؤسسة التعليمية وضعف البنية التحتية وعدم رضى المدرسين عن الظروف.
ودعا إلى ضرورة تحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي ومحو الأمية لدى الشباب والكبار وكسب رهان الريادة المحلية.
وأبرز جعفر العلوي رئيس رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين أعطابا مرتبطة بالتعليم عموما وفي الوسط القروي على الخصوص والتجلية في التأخر المسجل في تعميم التعليم الأولي ومحو الأمية وضعف الاستثمار في جودة التدريس والتعثر في تطبيق اللاتمركز وعدم تلاؤم المنظومة مع المحيط السوسيوثقافي، داعيا إلى إيجاد آليات مبتكرة والإجابة على تحديات متجددة ومتسارعة تتجاوز العمل الفردي والتلقي السلبي وتغلب الكيف على الكم وتضمن المشاركة المطلوبة للمتلقين.
كما أثار افتقار الوسط القروي لمقومات اجتماعية واقتصادية وتموقع التلميذ أو الأسرة بالنسبة للمدرسة كتساؤل مشروع أمام رصد عدم إقبال أو تردد الآباء في تسجيل الأبناء وبشكل أكبر الفتيات، فضلا عن صعوبة التفاعل الإيجابي للمدرسين وغياب الأساسيات كالماء والصرف الصحي والكهرباء مما ينعكس سلبا على الحياة اليومية للمدرسين القادمين من وسط حضري أو شبه حضري.
وحدد في الأخير عددا من الرهانات من قبيل تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتحقيق تكافؤ الفرص وإرساء آليات ولوج مجتمع المعرفة.
وقدم محمد معزوز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة في بداية عرضه معطيات عن الجهة والتي تضم ساكنة قروية تقدر ب 64 في المائة تقطن في وسط قروي يحتل معدل 92 في المائة، ليسجل تطور نسبة التمدرس ب 4.7 في المائة سنويا رغم صعوبة تنقل المتمدرسين، إضافة إلى توسيع شبكات المؤسسات التعليمية ورفع عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي.
ونوه إثر ذلك بجهود الحكومة لتحسين وضعية رجال التعليم ورفع الميزانية المخصصة للقطاع مما أمده بنفس جديد من شأنه أن يساهم في تحقيق إلزامية التعليم حتى 15 سنة وتمكين الفئة العمرية 5-4 سنوات من التعليم الأولي ومحاربة ظواهر التكرار والهدر وضمان تتبع فردي للتلاميذ وتعميم مراكز الإنصات والوساطة على مستوى الأكاديمية الجهوية، وتفعيل المقاربة بالكفايات وتهييء عتاد ديداكتيكي في الثانويات.
وتدخل عمر خيري عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم في سياق «من أجل مدرسة فاعلة بالعالم القروي» ليسجل ما وصفه باللبس والضبابية في المقاربات والتراجع في الكفايات الأساسية والكتابة وتحصيل اللغات والرياضيات، موضحا أن الجامعة الحرة للتعليم تعبر عن قلقها من اصطدام البرنامج الاستعجالي للتعليم بإكراهات التطبيق، وشدد على ضرورة اعتماد المقاربة بالنوع وتكييف الحصص مع خصوصية العالم القروي، ورفع حظيرة النقل المدرسي والمطاعم المدرسية بالوسط القروي وتوفير مساعدات مادية وتربوية للأسر عبر انخراط المجتمع المدني والجماعات المحلية، وضمان الظروف الملائمة للمؤطرين التربويين.
وسلطت مداخلات أعضاء الفريق الاستقلالي والمهتمين بالشأن التربوي في سياق المناقشة الضوء على ضرورة جعل التعليم أولوية في ميزانية الحكومة لسنة 2010، ومساهمة كل الفاعلين لإنصاف البادية واعتماد المقاربة الجهوية في التعليم، والعمل على معالجة ظواهر الهدر في عدة جماعات بمدينة اليوسفية وملاءمة المناهج للمحيط واعتماد مقاييس دقيقة وموضوعية للخريطة الزمنية، وفسح مجال أرحب لفعاليات المجتمع المدني وفك الارتباط بما هو مركزي، ودعوة النقابات للتعامل مع الملفات بعقلانية وضمان تكافؤ الفرص على مستوى التحفيز المادي والتأهيل.