الوزير الأول يجتمع بممثلين عن قطاع النقل ويقرر إحداث لجنة لدراسة كل القضايا

وزير الداخلية يؤكد أن السلطات الأمنية تعاملت مع الإضراب بليونة والوقائع كانت محدودة

واصلت الحكومة جهودها الرامية الى إعادة الأمور إلى نصابها في قطاع النقل إثر الإضراب الذي دعت إليه عدة تنظيمات في هذا القطاع الإستراتيجي وتسبب في فوضى عارمة، وفي تسجيل النقص الكبير في العديد من المواد والخدمات. وفي هذا الإطار عقد الوزير الأول السيد عباس الفاسي مساء الإثنين بمقر الوزارة الأولى اجتماعا مع ممثلي عدة جمعيات مهنية وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات.
وقال الوزير الأول في تصريح للصحافة عقب هذا الإجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة إنه قدم في مستهل هذا اللقاء عرضا حول الظروف التي يعرفها المغرب بفعل الأزمة المالية العالمية وتطرق كذلك إلى موضوع الإضراب في قطاع النقل.
وأوضح أنه اقترح خلال هذا الإجتماع على ممثلي هذه الجمعيات وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات «وقف مناقشة مشروع مدونة السير على الطرق بمجلس المستشارين وإحداث لجنة مشتركة بالوزارة الأولى لمناقشة جميع المطالب المتعلقة بتعديلاتهم»، مؤكدا أن «المناقشة ستبقى مجمدة إلى أن نصل إلى مشروع مدونة واضح ومتفق عليه».
كما قدم السيد عباس الفاسي مقترحا ب «إحداث لجنة تدرس المشاكل الإجتماعية لسائقي سيارات الأجرة والشاحنات والمهنيين بصفة عامة المتعلقة بالضمان الإجتماعي وبعض النقاط الواردة في دفتر مطالبهم».
وأشار إلى أن ممثلي بعض الجمعيات المهنية أكدوا قرار وقف الإضراب فيما طالب البعض الآخر مهلة للتشاور مع هيئاتهم للرد على هذه المقترحات الحكومية.
من جهة ثانية أقدمت الحكومة على اتخاذ مجموعة من التدابير الخاصة بضمان تزويد السوق بعدة مواد استهلاكية أساسية خصوصا المحروقات حيث لوحظ نقص كبير فيما يتعلق بالبنزين، واضطرت بعض محطات تزويد المواطنين بهذه المادة إلى الإغلاق المؤقت بعد نفاد المخزون، بيد أن أعدادا غفيرة من المواطنين اضطروا إلى الاصطفاف في طوابير طويلة على أمل التزود، ولوحظ أن رجال الشرطة هم الذين كانوا ينظمون هذه العملية.
ومن جهتها بعثت الجامعة المغربية للنقل الطرقي للأشخاص رسالة إلى وزير التجهيز والنقل قالت فيها إنه «على إثر ما تتعرض له وسائل النقل العمومي الطرقي للأشخاص من مضايقات وتهديدات ترتبت عنها عدة أضرار وخسائر لحقت بالمسافرين والحافلات بجهات وأقاليم ومدن مختلفة، فإننا نتوجه إليكم مرة أخرى قصد حماية وضمان حق العمل بقطاع النقل الطرقي وسلامة المسافرين وكذا حماية ممتلكات الناقلين العموميين للأشخاص فيما بين المدن، باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة.
من جهتها أصدرت الفدرالية البينمهنية لقطاع الدواجن بلاغا قالت فيه إن مربي الدواجن قلقون الى حد كبير من جراء استمرار إضراب النقل، وذكر البلاغ بانقطاع تزود الضيعات بالغاز والعلف وبصعوبة تسويق الدواجن الحية وتعذر تربية قطعان جديدة من الكتاكيت، ونبهت الى أن نتائج هذه الوضعية المتأزمة خطيرة.
من جانب آخر قال وزير الداخلية إن المصالح الأمنية تعاملت بليونة مع الإضراب، وأنه حصل تجاوب معه، وأكد أنه لولا هذه الليونة لكانت الأمور تطورت في إتجاه آخر، وأوضح ان الوقائع المخلة بالأمن العام كانت محدودة جدا.