أطراف تصر على مواصلة الإضراب رغم انتفاء أسبابه

أخيرا تحركت السلطات لإعادة الأمور إلى نصابها

رغم جهود الحكومة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية والجمعيات المهنية لإعادة الأمور إلى نصابها، إثر الاضراب الذي عرفهُ المغرب، لازالت بعض اللوبيات تتنطع وتصر على استمرار الشغب والفوضى واستمرار معاناة المواطنين.
فقد أقدمت جماعات محسوبة على المضربين على اعتراض شاحنات لنقل البنزين واعتدت على سائقيها.
ورغم قرار الحكومة بسحب مدونة السير من مجلس المستشارين فقد بلغت أسعار الخضر والفواكه في الأسواق غلاء غير مسبوق بدعوى استمرار الإضراب كما لازالت بعض المدن والقرى تعرف شللا على مستوى حركة النقل، إذ يجد المواطنون صعوبة بالغة في التنقل.
ولم تجد قوات الامن بدا من التدخل واستعمال القوة في بعض المناطق خاصة الدار البيضاء لفك الحصار عن المحطة الطرقية..
وقد تم إنزال كثيف لقوات الأمن لتفريق سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، ولجأت هذه القوات في البداية الى الحوار مع المتظاهرين، لسحب سياراتهم من أمام المحطة الطرقية.
واستعملت سيارات الجر (الديباناج) لسحب بعض سيارات الأجرة التي رفض أصحابها تحريكها من أمام المحطة.
وبالجهة الشرقية سجل طاقم العلم تباينا في وتيرة الإنخراط في الاضراب حيث غادرت ابتداء من صباح أمس أولى حافلات نقل المسافرين المحطة الطرقية للمدينة في اتجاهات مختلفة، في حين تراجع عدد من سائقي الطاكسيات الكبيرة عن قرار مواصلة الانخراط بعد أن كانت سيارات الأجرة الصغيرة بالمدار الحضري اشتغلت طيلة فترة نداء الاضراب بوتيرة اعتيادية وجرى تموين الأسواق بمادة غاز البوطان بشكل طبيعي.
والى غاية زوال أمس الأربعاء تشبثت أغلبية شاحنات نقل البضائع بقرار الاستمرار بالاضراب وظلت شاحناتهم مركونة بمدخل مدينة وجدة تحت مراقبة مختلف الأجهزة الأمنية وأكد ملاحظون أن : نشطاء النقل الطرقي للبضائع يحاولون مقايضة السلطات الأمنية بقرار الاستمرار في الاضراب للافلات خصوصا من رقابة فرق الدرك والجمارك لخزانات الوقود الضخمة التي دأب بعض المهنيين على تزويد ناقلاتهم بها لاستغلالها في تهريب كميات متفاوتة من الوقود الجزائري المهرب في اتجاه مناطق داخلية.
ودعا اتحاد النقابات الديمقراطية الى تعليق الاضراب واستئناف العمل وتغليب مصالح الوطن العليا على المصالح الشخصية الضيقة والانتهازية.
وثمنت لجنة التنسيق الوطنية للسائقين المهنيين موقف الحكومة الرامي إلى ايقاف مناقشة مشروع المدونة.
وكان الوزير الأول السيد عباس الفاسي قد عقد يوم الاثنين اجتماعا مع ممثلي عدة جمعيات مهنية وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات، حيث تم إحداث لجنة مشتركة بالوزارة الأولى لمناقشة جميع المطالب المتعلقة بتعديلاتهم.
كما أقدمت الحكومة على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان تزويد السوق بعدة مواد استهلاكية أساسية خاصة المحروقات.