في الندوة الوطنية المؤسسات المالية التشاركية مقابل المؤسسات التقليدية: دور المعاملات التشاركية في التنمية الاقتصادية

إجماع المتدخلين على ضرورة تبني الاقتصاد الإسلامي لأنه الوحيد الذي يستطيع حل المشاكل الاجتماعية

* العلم: البيضاء – رضوان خملي
في إطار الاستعدادات للمؤتمر 17 العام لحزب الاستقلال المزمع تنظيمه خلال نهاية شهر مارس وبداية أبريل القادمين،نظمت بعد زوال يوم الجمعة الماضي بمفتشية الحزب بالأحباس رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين ولجنة التربية والتكوين والبحث العلمي والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية ندوة وطنية في موضوع:
المؤسسات المالية التشاركية مقابل المؤسسات التقليدية: دور المعاملات التشاركية في التنمية الاقتصادية، هذه الندوة التي حضرها الأستاذ عبد اللطيف سوجود المفتش الإقليمي للحزب بعمالة الفداء مرس السلطان، وعدد من الأطر المهتمة بالقطاع الاقتصادي، وتم تسييرها من طرف الأستاذة سلمى صدقي عن رابطة أساتذة التعليم العالي، وأطرها دكاترة وأساتذة مختصون في الاقتصاد الإسلامي.
وبعد قراءة الفاتحة على روح الفقيد المجاهد المرحوم الأستاذ محمد بوستة، تناولت الكلمة الأستاذة سلمى صدقي مسيرة الندوة شرحت في مستهلها النقاش الدائر حول الاقتصاد الإسلامي، وهو نقاش قديم، لكن بوصول الحركات الإسلامية إلى الحكم أعيد النقاش من جديد حسب المجتمعات، وحزب الاستقلال، كان سباقا لطرح هذا الاقتصاد وضرورة اتباعه، لأن الزعيم الراحل علال الفاسي قال بضرورة تبني هذا النظام الاقتصادي لأنه هو الكفيل بإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية.
جميع المشاركين أقروا بضرورة تبني الاقتصاد الإسلامي الذي تم ربطه بالمؤسسات المالية التشاركية عوض الاقتصاد الإسلامي، وذلك خضوعا للأنظمة المالية التقليدية من جهة ولصندوق النقد الدولي الذي يحذر المغاربة من تبني هذا النوع من الإقتصاد لأنه حسب زعمه هو تشجيع للنظام الداعشي والإرهابي.
الدكتور عمر الكتاني شرح بتفصيل كيفية تبني الاقتصاد الإسلامي ونجاح هذا المجتمع في المجال الاجتماعي وتنظيمه من خلال السلوك الاقتصادي المنظم، لأن المجتمع إذا كان يعيش مرتاحا وفي سكينة فمن خلال تبنيه للاقتصاد الإسلامي، ضاربا مثل بريطانيا التي نجحت في تنظيم هذا الاقتصاد.
وقال الدكتور عمر الكتاني بأننا اهتممنا بفقه العبادات وأهملنا فقه المعاملات، وأن المغرب تأخر كثيرا في نهج هذا النظام الاقتصادي الذي له منافع كثيرة في جميع المجالات وخاصة الشق الاجتماعي، شارحا المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المغاربة انطلاقا من التعليم والصحة والسكن، والمغاربة يقرؤون ولايتعلمون،لأن الإشكالية الخطيرة في المغرب يؤكد الدكتور عمر الكتاني هي الحياة الاجتماعية التي تعرف عجزا واضحا، وأن الدولة ليس بإمكانها سد هذا العجز، والحل الوحيد لتجاوز الأزمات الاجتماعية هو الاقتصاد الإسلامي.
في الندوة الوطنية المؤسسات المالية التشاركية مقابل المؤسسات التقليدية: دور المعاملات التشاركية في التنمية الاقتصادية
الأستاذ عبد النبي المرزوقي تحدث عن الاندماج المالي ومصادر التمويل في إطار المالية التشاركية، وأنه انطلاقا من سنة 2008 أي انطلاق الأزمة المالية، والمغرب تأخر كثيرا أي ما يزيد عن 40 سنة، والمغاربة لم ينتبهوا إلى المالية التشاركية إلا مؤخرا، علما بأن عددا من الدول تبنت هذا النظام الاقتصادي.
وقال الأستاذ عبد النبي المرزوقي أنه يمكن أن نتجاوز الأزمة بعد تظافر جهود الجميع مع ضرورة الابتعاد عن فكرة أن المالية الإسلامية تمول الإرهاب، مبينا بأن المغرب في حاجة إلى اقتصاد إسلامي في انتظار إصدار الفتاوي والقوانين حيث أن مصادر التموين تجلب المواطنين المغاربة للاستثمار إلى الأبناك، ودعوة بعض المغاربة الذين لا يتعاملون مع الأبناك للانخراط فيها وبالتالي الرفع من الإنتاج الداخلي للمواطن.
أما الأستاذ ابراهيم أبا محمد، فقد شرح للحاضرين مفهوم التشارك كمصطلح، أصبح يهم ماهو مادي وما هو بنكي أو التمييز بين الحلال والحرام، والتشارك إطلاق الخاص وإرادة العام،والمؤسسات المالية التشاركية كانت من مطالب الحركة الوطنية بل هي ضاربة في تاريخ المغرب ولعل كتاب النقد الذاتي لخير دليل على ذلك الذي يشسيؤ إلى تحريم الربا وإقامة أبناك إسلامية لا تتعامل بالفائدة أو الربا، وكانت مطلبا سياسيا سواء في برنامج حزب الاستقلال تحت إشراف الأستاذ عبد الحميد عواد أو جمعيات المجتمع المدني.
وفصل الأستاذ إبراهيم ابا محمد مستويات التمويل والصيغ التمويلية وقانون الإئتمان،مركزا على أن المغرب في حاجة ماسة إلى النظام الاقتصاد الإسلامي.
وتركزت النقاشات حول أسباب التأخير في تبني الاقتصاد الإسلامي والنتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها في حالة تبنيه.
الأستاذ عبد اللطيف سوجود المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بعمالة الفداء مرس السلطان،صرح بأن تنزيم هذه الندوة لها فوائد كثيرة منها أنها تأتي في إطار عمل تحسيسي للموناضلين خاصة والمواطنين بصفة عامة، لما للاقتصاد الإسلامي من نفع وتنمية، والمغرب أصبح في حاجة ماسة إلى تبني هذا النظام الاقتصادي باعتباره رافع للتنمية دون أن تتدخل الدولة، بل إن هذه الأخيرة تصبح مستفيدة من البرنامج ككل خاصة في الجانب المتعلق بالتمويل وفي سد الحجز الحاصل في الحياة الاجتماعية، وخلص إلى أن المغاربة ضيعوا كثيرا من الوقت، وأنه حان الوقت لتبني هذا النظام للرفع والمساهمة في التنمية المغربية.
في الندوة الوطنية المؤسسات المالية التشاركية مقابل المؤسسات التقليدية: دور المعاملات التشاركية في التنمية الاقتصادية