مرت اليوم نحو 50 سنة على أول تجربة للمؤسسات المالية الإسلامية، ففي سنة ,1963 عرفت مصر أول مؤسسة مالية إسلامية، حققت نجاحا لافتا، إذ تجاوز زبائنها مليونا شخصا، بالرغم من أنه لم يكن بنكا كامل النمو، لم يعمر أكثر من سنتين، ثم أقبر على يد النظام الناصري. ثم كانت التجربة الثانية بعد إحراق المسجد الأقصى سنة 1969 من قبل الدول الإسلامية في مؤتمرها المشهور، والتي بادرت فيه إلى إحداث البنك الإسلامي للتنمية، تلاه تنظيم مؤتمر للاقتصاديين الإسلاميين في سنة ,1970 لقد كانت تلك الأحداث بمثابة الشرارة الأولى للانطلاق في التنظير والبحث من أجل بناء مؤسسات مالية تستجيب لمقتضيات الشرع وتحديات العصر، ولم يكن المغرب بعيدا عن تحقيق هذا الحلم. بداية الحلم في هذا السياق العربي والإسلامي، تشكلت عندي القناعة بضرورة الانكباب على تحقيق هذا الهدف، لقد كانت البداية على وجه التحديد في أواخر السبعينات، عندما كنتُ طالبا في الاقتصاد بفرنسا، حيث حضرت مؤتمرات ولقاءات حول الاقتصاد والمالية الإسلامية، تطورت فيما لتشمل العلماء المتخصصين في الشريعة وفقه الأموال، وتوطدت العلاقة بين الاقتصاديين والفقهاء من أجل تحقيق الهدف نفسه، وعندما عدت من فرنسا وشرعت في التدريس بكلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس سنة ,1979 انكببت بالدراسة والبحث والتأطير حول الاقتصاد الإسلامي بكل إشكالياته المختلفة، حتى إنه في سنة 1980 بدأت أولى البحوث في شعبة الاقتصاد حول الاقتصاد الإسلامي، خاصة في بحث التخرج لنيل الإجازة، لكن لم نستطع للأسف إدماج مادة الاقتصاد الإسلامي ضمن المقرر الدراسي في شعبة الاقتصاد، لقد عرقل النفوذ اليساري هذا الحلم. لكن الذي حصل أن الذين تابعوا دراستهم في سلك الدراسات العليا وسلك الدكتوراه، تابعوا التخصص والبحث في الاقتصاد الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو تيار تقوى أكثر مع ولوج أساتذة آخرين منهم علي يوعلا بفاس وعمر الكتاني بالرباط، هذا الأخير الذي شرع في تدريس الاقتصاد الإسلامي لطلبة السنة الأولى بكلية الحقوق. لقد بدأت الانفراجات تتوالى، خاصة وأن التبشير بالاقتصاد الإسلامي تجاوز الجامعة إلى المجتمع من خلال لقاءات ومحاضرات وندوات احتضنتها مدن مختلفة. كان تعرفنا على السيد محمد بلبشير الحسني الذي كان رئيسا لشعبة الدراسات الإسلامية خطوة جبارة، كنا كثيرا ما نجتمع في بيته حول الموضوع نفسه، وعلى إثر تلك الاجتماعات تقرر تنظيم ندوة دولية حول الاقتصاد الإسلامي سنة 1986 بكلية الآداب بالرباط، من أبرز من حضروها الشيخ يوسف القرضاوي. والحقيقة أن تلك الندوة كانت بمثابة ولادة ثانية للمشروع الذي كنا نحمله داخل الجامعة، وبدأ يحقق اختراقا خارجها. تأسيس الجمعية لقد سرّعت الندوة المذكورة من وتيرة اشتغالنا، كانت المبادرة الكبرى هي تأسيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي سنة ,1987 التي كنت أترأسها، لقد شكلت فضاء ملائما للتأطير والعمل من أجل الاقتصاد الإسلامي، ومن خلالها تم تجميع جهود عشرات المختصين والمهتمين، سواء من الاقتصاديين أو علماء الشريعة وغيرهم، وبفضل ذلك تأسست فروع جديدة للجمعية في مدن عدة، منها أكادير وتطوان ووجدة ومراكش والدارالبيضاء. بفضل تلك الجهود إذن، ومن خلال الجمعية، تم تأطير أساتذة مادة الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي، التي أصبحت مادة أساسية بشعبة الدراسات الإسلامية في عدة جامعات. لقد أضحى لجمعيتنا إشعاع دولي ووطني، وبفضل ذلك نظمنا ندوة دولية بفاس حول العالم الإسلامي بمشاركة خبراء وباحثين من المشرق وأوربا، ثم نظمنا ندوة ثانية حول التجارة الإسلامية برعاية ملكية. وخارج المغرب كانت لأعضاء الجمعية مشاركات في ملتقيات وندوات متخصصة في مصر والعربية السعودية وغيرها، كانت سببا في ربط العلاقة مع البنك الإسلامي للتنمية، خاصة مركز الدراسات والبحوث بالبنك، الذي توطدت علاقتنا به وأصبحنا نقوم بدورات تكوينية وتدريبية في الدول الفرانكفونية، خاصة الإفريقية منها في الاقتصاد والمالية الإسلامية. بالموازاة مع ذلك، أضحت كلية الحقوق بفاس محجا للطلاب من كل الجامعات المغربية، بل حتى من الجزائر، لكل من يريد تحضير الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، لقد كانت رائدة في الموضوع، ثم تطورت الجامعات الأخرى لتنخرط في الاتجاه نفسه، خاصة كليات الحقوق بالبيضاء ووجدة ومراكش وأكادير. وهكذا، يمكنني القول إنه ما بين 1987 و1997 حصل تطور كبير في التنظير والإنتاج الفكري على الأقل في الاقتصاد الإسلامي. وعلى صعيد الممارسة، حصل اتصال بعلي الكتاني رحمه الله في الدارالبيضاء، كان هو المدير العام لوفا بنك حول الموضوع ذاته، وبعد اجتماعات عدة، اقتنع بفكرة فتح نافذة للمعاملات الإسلامية، غير أن تدخل والي بنك المغرب أدى إلى إفشال تلك المحاولة، التي بقي منها إلى اليوم صندوق أشرف عليه، ويتولى الدكتور محمد الروكي الرقابة الشرعية عليه، وهو لا يزال يعمل إلى يومنا هذا. النضال السياسي مع توالي الأحداث، ودخول الحركة الإسلامية إلى العمل السياسي الحزبي، أقصد إعادة إحياء حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية سابقا(العدالة والتنمية الآن)، وقع تحول في جبهة النضال من أجل مؤسسات بنكية إسلامية، لقد أصبح العمل الحزبي وسيلة من أجل تحقيق الحلم نفسه. أول فرصة أتيحت لإدماج الفكرة كانت حين تقديم حكومة عبد الرحمن اليوسفي 2002/1998 لمشروع قانون السلفات الصغرى، حاولنا بكل قوة إقناع الحكومة بجدوى توسيع القانون كي يتم الإفساح لمنتوجات إسلامية أيضا، لكن الحكومة رفضت، لأن البنك الدولي هو الذي كان يمول تلك المنتوجات الربوية. ثم واصلنا النضال من أجل الفكرة نفسها، التي شكلت أول مدخل إلى البناء القانوني للحكومة، يتعلق الأمر بالمخطط الخماسي ,2004/2000 كان حينها عبد الحميد عواد هو وزير التخطيط، في حين كان وزير الاقتصاد والمالية هو فتح الله ولعلو، حين إعداد المخطط، أثير نقاش طويل حول التمويلات الإسلامية، انتهى بأن تم تضمين نص المخطط، الذي هو بمثابة قانون، التنصيص على إفساح المجال لصيغ جديدة لاربوية في البناء القانوني الاقتصادي والمالي، دون أن يتم تحديد ذلك بشكل دقيق. لقد أوقفت الخطة المشؤومة ذلك التقدم الذي حصل، ولكن إلى حين. لقد واصلنا النضال، لقد شهد مجلس النواب إثارة للموضوع في العديد من المرات، سواء من خلال أسئلة كتابية أو شفوية، وتدخلات فريق العدالة والتنمية في اللجن الداخلية للمجلس، أو في تعقيب الفريق على قوانين المالية، والقوانين الأخرى ذات الصلة، وذلك إلى حدود ,2007 السنة التي اقتنع فيها البنك المركزي بضرورة إدخال صيغ مالية لا ربوية إلى النظام المالي المغربي. ففي أكتوبر من تلك السنة، أعلن البنك عن ثلاث صيغ هي المرابحة والإجارة والمشاركة، الأخيرة منها لم تعرف إقبالا يذكر، في حين عرفت المرابحة والإجارة بعض التقدم الطفيف، والسبب وراء ذلك هو التكلفة المرتفعة لتلك الصيغ مقارنة مع المنتوجات التقليدية، لقد ارتكبت الحكومة خطأ بأن طبّقت القانون الجبائي الذي يطبق على المعاملات التجارية على تلك المنتوجات، مما يعني أن واجبات التسجيل كانت تؤدى بشكل مزدوج ومضاعف، فمثلا حين يشتري البنك العقار يفرض عليه تسجيل أول، وحين يبيعه لزبونه يكون تسجيل ثان، والخطأ الآخر أن الضريبة على القيمة المضافة كانت في حدود 20 في المائة على الأصل وعلى الربح. كلا الإجراءين مجحف وظالم، وذلك هو السبب وراء عدم الإقبال على تلك المنتوجات التي عانت من تعتيم إعلامي، ومن غياب رؤية إستراتيجية واضحة ومتكاملة لدى الحكومة أيضا. بسبب الرغبة في عرقلة تقدم تلك المنتوجات كان لابد من خوض صراع مرير مع الحكومة، حتى تراجعت عن إحدى واجبات التسجيل، لكنها أبقت على الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يعني أن تكلفة المنتوجات الثلاثة بقيت مرتفعة، وبالتالي عدم إقبال الزبناء عليها. مما وضع الحكومة في حرج مع المواطنين الذين يطالبون أكثر من أي وقت مضى بتمويلات لا تتعارض مع قناعاتهم. في قانون المالية لهذه السنة (2010) اقتنعت الحكومة أنه لا بد من حياد جبائي، أي أنه يجب معاملة المرابحة جبائيا تماما كما يتم التعامل مع القروض الربوية، إذ إن إقرار هذا الحياد يعني أن الضريبة على القيمة المضافة لا تطبق إلا بنسبة 10 في المائة، وتخص ربح البنك دون تسديد الأصل. لقد كان ذلك انتصارا من أجل الشعب. واليوم، لا يمكن أن تكتمل تلك الصيغ وتستوي على عودها، وتكتسب معناها الحقيقي التام، إلا بإحداث مؤسسة مالية إسلامية خاصة بها. إننا نطالب بذلك. بغض النظر عن تسميتها، يجب أن يكون المحتوى عبارة عن بنك إسلامي عادي. إذ لا يعقل أن يكون المغرب هو آخر البلدان العربية التي لا يوجد بها بنك إسلامي. كل العالم الآن يتجه، سواء في الشرق أو الغرب، نحو هاته المنتوجات، إذ إن نسبة نموها سنويا يقدر ب15 في المائة، وتقدر حجم الأموال التي تروجها البنوك الإسلامية سنة 2010 بألف مليار دولار. لكن لا حظ للمغرب في حجم الأموال هاته. إن مصلحة المغرب تقتضي منا فتح بنوك إسلامية، ليس لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية، ولكن كذلك احتراما لإرادة المواطن المغربي، الذي يرغب في تمويلات إسلامية تتطابق مع قناعاته. كما أن فتح المجال أمام تلك البنوك سيزيد في حجم الاستهلاك والاستثمارات، خاصة في الظروف الصعبة التي نعيشها.
