تخوف من الاستمرار في الاعتماد على المياه المقتسمة مع باقي التراب المغربي

خصاص مائي في سبتة المحتلة

أصبح الوضع المائي هاجسا يقلق سلطات سبتة المحتلة، فمنذ أسابيع أطلفت هذه الأخيرة إنذاراً عن الخصاص المائي الذي يتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات لتطويقه ومن جملة هذه الإجراءات ضرورة تحديد المجال المائي وإخضاعه للمعايير الأروبية.
ويشير مرسوم ملكي إسباني رقم 125/2007 صادر في الثاني من فبراير المنصرم الى هذه الضرورة.
وتريد سلطات سبتة المحتلة من خلال هذه الاجراءات ضمان اكتفاء ذاتي من المياه خاصة وأن جزءا كبيراً منه تتقاسمه المدينة المحتلة مع باقي التراب الوطني المغربي:
وطالب مسؤول محلي في سبتة المحتلة بإبرام اتفاق مع المغرب في هذا الشأن إلا أنه اعترف أن ذلك ليس من مهام السلطات المحلية ولكنه من اختصاصات وصلاحيات وزارتي خارجيتي كل من المغرب وإسبانيا على الصعيد المركزي.
وترغب السلطات الاسبانية في المدينة المحتلة من خلال اتفاقية التحديد هذه ضمان المياه للمدينة لكن المعضلة التي تواجهها والتي تقلق بال المسؤولين في سبتة المحتلة هي أن المياه التي تصل إليها عن طريق المجاري التي تأتي من باق التراب المغربي تتأثر بالإستعمالات الفلاحية وتربية المواشي التي تعرفها المنطقة.
وترغب سلطات مدينة سبتة المحتلة التوصل مع المغرب إلى اتفاقيات بشأن استعمال الماء تراعى الشروط الايكولوجية وهو ما لايمكن أن تفرضه أية اتفاقية حيث ان المغرب يمكن أن يوافق على الاقتسام المشترك للمياه حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لكنه من الصعب فرض استعمال المياه بشكل يراعي الضوابط الايكولوجية وهو التخوف الذي يقلق سلطات مدينة سبتة المحتلة مما يدفعها الى محاولة التوصل الى اتفاقيات مشتركة في هذا الاتجاه
ويبدو من خلال هذه المعضلة أن الواقع الجغرافي يفرض الواقع التاريخي والحقيقي لسبتة المحتلة كجزء من التراب المغربي لايمكن أن يحيى بدونه جغرافيا وبشريا واقتصاديا.
ونشير في هذا الخصوص الى أن الوضع الاقتصادي للمدينة خصوصا في ظل الأزمة العالمية أصبح كارثيا مما حذا بسلطات المدينة المحتلة الى أن تطلب من حكومتها المركزية السماح للمغاربة بدخول سبتة المحتلة بدون تأشيرة شينغن لإنعاش اقتصادها المختنق بفعل تشديد السلطات المغربية للرقابة على المواد الآ4تية من سبتة المحتلة وذلك بسبب التغيير الذي عرفه السوق المغربي نتيجة الانفتاح حيث أن أصبح يعج بمختلف السلع التي كانت في السابق تأتي من التهريب الذي كان النشاط الاقتصادي الوحيد الذي تعيش منه سبتة المحتلة.