توقع تخفيض التأمين بالنسبة لأسواق التصدير إلى 0.3 في المائة ورفع ضمانات رؤوس الأموال المتداولة إلى 65 في المائة

سلسلة من التدابير في طور الدراسة من أجل تجنب انعكاسات الأزمة العالمية

من المقرر أن تقترح لجنة اليقضة الاستراتيجية مجموعة من التدابير على الحكومة تروم في مجملها دعم القطاعات الإنتاجية الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة الاقتصادية الدولية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتتعلق هذه التدابير في الغالب بتدابير تروم المساعدة والمواكبة من أجل دعم أنشطة القطاعات الموجهة للتصدير والحفاظ على مناصب الشغل»، ربما لتفادي آثار تقلص الطلب الخارجي الذي تغذيه الأزمة التي تجتاح متلف البلدان التي تشكل أهم الشركاء التجاريين للمغرب خاصة في الاتحاد الأروبي وأيضا الولايات المتحدة.
ووفق المعطيات المتوفر فمن المرتقب أن يعمل النظام البنكي على المساهمة في هذا الإطار على مستوى تقديم ضمانات بهدف «تبديد التخوفات التي تخص القروض والتسهيلات في الآداء»، بالنسبة للمقاولات.
وتتعلق هذه الضمانات برؤوس الأموال المتداولة حيث سيتم رفعها إلى65 في المائة بالنسبة للمقاولات الأكثر تأثرا من تراجع الطلب الخارجي، خصوصا في قطاعات النسيج وتركيب أجزاء السيارات (الموجهة للتصدير).
كما سيتم تحديد سقف الضمانات المتعلقة برؤوس الأموال بالنسبة لباقي القطاعات المصدرة في نسبة50 في المائة.
وبالنسبة لبرنامج مواكبة المقاولات من المنتظر أن يتم تمويل الأعمال التجارية أو عمليات استكشاف في الخارج من أجل تخزين حصص جديدة للسوق حيث ستتحمل السلطات العمومية تبعا لذلك80 في المائة من حجم المصاريف.
ومن المقرر أن تبحث لجنة اليقظة الاستراتيجية تدابير أخرى تتعلق على بالتخفيض من قيمة التأمين بالنسبة لأسواق التصدير من1.6 إلى0.3 في المائة.
وعلى المستوى الاجتماعي ومن أجل الحفاظ على مناصب الشغل يرتقب أن تقترح لجنة اليقظة على الحكومة تحمل التكاليف الاجتماعية التي تمثل نسبة 20 في المائة من الكتلة الأجرية.
ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه التدابير، أعلن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه سيتم اتخاذ إجراءات في إطار شراكة بين الحكومة والبنوك والقطاع الخاص قصد تطويق تداعيات هذه الأزمة على قطاعات الاقتصاد المغربي الأكثر تأثرا والحفاظ على مناصب الشغل.
وتتوخى هذه الإجراءات حماية الاقتصاد الوطني من الانعكاسات السلبية للأزمة الدولية والحفاظ على مناصب الشغل بفضل تدابير لدعم القطاعات الأكثر تأثرا خاصة تلك الموجهة للتصدير.
وتحدث السيد مزوار عقب اجتماع خلية اليقظة الاستراتيجية المكلفة بإحداث آليات وإجراءات رد الفعل عن استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور لمواجهة .
ومن المنتظر أن تجمع هذه الاستراتيجية بين الضمانات المالية من جانب الأبناك والمساعدات العمومية للنهوض بالصادرات فضلا عن الدعم على مستوى التكاليف الاجتماعية للمحافظة على مناصب الشغل في القطاعات المرتبطة بالتصدير والطلب الأجنبي.
وأوضح الوزير أن الدولة «ستتدخل لتحقيق هدف أساسي يهم الحفاظ على مناصب الشغل وتفادي البطالة» التي قد تنتج عن تراجع نشاط القطاعات المتضررة.
وقد بدأت آثار الأزمة تظهر في قطاعات الاقتصاد الموجهة نحو التصدير مثل النسيج وأجزاء السيارات وتلمس آثار الأزمة بشكل أقل في باقي الأنشطة المعرضة للظرفية الدولية من بينها السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج من العملة الصعبة. وتعد قطاعات تجهيز السيارات التي يعتمد نشاطها على طلبات قطاع السيارات الأوروبي الذي يعيش حاليا أزمة الأكثر تضررا حيث تراجعت صادراتها نحو السوق الأوروبي بنسبة 30 في المائة.
ويرتقب حسب المعطيات المتوفرة أن يدخل قطاع النسيج والألبسة مرحلة انكماش للطلب خلال النصف الأول لسنة 2009 نظرا لعدم التوصل حتى الآن بطلبات الشراء المعتادة، وشدد مزوار على أنه ينبغي, مع ذلك استباق الأمور .
ووأكد أنه يلوح في الأفق أيضا «خطر تراجع»الطلب على مستوى قطاع الجلد والأحذية الذي قد يتأثر بتراجع كبير للصادرات خلال نفس الفترة.
وأعرب مزوار، بالمقابل، عن ارتياحه في ما يخص باقي القطاعات المعرضة للطلب الخارجي مثل السياحة التي لم تسجل حتى الآن «أي إنذار حقيقي» مبرزا أن الطموح الماثل في هذا الصدد يكمن في الحفاظ على مستوى2008 .
وبدأت العلامات الأولى للأزمة تظهر منذ نونبر- دجنبر, على مستوى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج من العملة الصعبة والمرشحة للمزيد من الانخفاض نظرا بالخصوص للبطالة التي تتعرض لها هذه الفئة أكثر فأكثر في بلدان الاستقبال.
وينتظر خلال الأسابيع القادمة أن تشكل خلية اليقظة الاستراتيجية خلايا متخصصة حسب كل قطاع على حدة للقيام بمتابعة وتقديم اقتراحات و حلول براغماتية لمعالجة الوضعية الفعلية لكل قطاع حسب خطورة انعكاسات الأزمة.
وقال مزوار إن هذه «الأزمة لا تعد حتمية فقط ولكنها تشكل أيضا فرصة» لإعداد المغرب للخروج من الأزمة مشددا على أهمية الإصلاحات وإجراءات المواكبة التي من شأنها تمكين «القطاعات الأكثر أهمية في الاقتصاد من الخروج وهي أكثر قوة» من هذه الأزمة.
وأشار إلى أن الشركاء الثلاثة، الدولة والأبناك والمقاولات، انخرطوا يدا في يد لمواجهة تقلبات الظرفية الدولية, معتبرا أن الأمر يتعلق ب رهان سيجعلنا عمليين بشكل أسرع ومتفاعلين واستباقيين»