الرباط: عصام واعيس كان الاحتفال الذي نظمته جمعية عبور للجالية المغربية المقيمة بالخارج يوم الأحد المنصرم، والذي حضره عدد من المسؤولين الكبار في الدولة على رأسهم الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية ومجموعة من أفراد الجالية الذين أتوا للتواصل مع المسؤولين، وكان اللقاءمناسبة لتبادل الآراء والمواقف حول عدد من القضايا التي تشغل الجالية المغربية مثل تحصين الهوية المغربية لدى هذه الفئة وتعليم العربية ومد جسور التواصل بينها وبين الوطن، وبهذا الشأن أشار السيد الوزير في كلمته أن الحكومة تعمل على فتح قنصليات جديدة في مجموعة من البلدان مثل جنوب إفريقيا التي يصل عدد المغاربة فيها إلى 4000 مغربي، وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر خلق إدارة إلكترونية بفضلها سيتمكن المهاجرون المغاربة من الحصول على مجموعة من الوثائق الإدارية وتتبع مسار ملفاتهم القضائية والإدارية من محلات سكناهم ببلدان إقامتهم. وقد عبر عدد من الحاضرين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة المهمة التي أطلقتها الحكومة. إلا أن هذا التفاؤل لم يمنع الوزير من التحدث عن أولوية أخرى مركزية في المسار الذي سطرته الوزارة بغية مواكبة قضايا الجالية وهي الاستثمار الذي وباعتراف الوزير لايزال ضعيفا، إذ أن اغلب أموال الجالية، توجه لاقتناء العقار وليس للاستثمار فيه، وفي هذا الصدد أكد لنا الأستاذ لمريني محمد خبير في التدبير ورئيس مكتب «بروفيل أكسيون» والمكلف إلى جانب عدد من المختصين بانجاز دراسة لاماطة اللثام عن أسباب محدودية استثمارات الجالية بالمغرب في ميدان العقار أن الملاحظ هو أن أموال الجالية المغربية هي أموال ضخمة إلا أن نسبة قليلة منها توجه للاستثمار وأن ما يفوق 81 بالمائة منها تذهب اقتناء العقار وإلى المساعدات العائلية والباقي يودع في الأبناك. وأضاف أن الجانب الاستهلاكي كبير لدى أفراد الجالية في حين أن الجانب الاستثماري ضعيف، وحول ما إذا كانت الإدارة الإلكترونية ستساهم بشكل أو بآخر في تصويب استثمارات الجالية نحو المغرب قال المريني إن الإدارة الإلكترونية مشروع مهم ومتقدم إلا أنه يبقى حلا للمدى الطويل، أما هدف الدراسة هو إيجاد حلول للمدى القريب خاصة إذا ما علمنا أن بلدان الإقامة تغري المغاربة للاستثمار فيها، وهذا عامل مهم لفهم سبب محدودية استثمار ات المغاربة المقيمين بالخارج في الموطن ، كما أوضح رئيس مكتب «بروفيل أكسيون» أن قطاع الجبايات هو قطاع تحفيزي للمستثمرين لكن المشكل يكمن في التواصل، فالمعلومات لاتصل بدقة إلى أفراد الجالية لغياب مؤسسات تقوم بهذا الدور. وقد شدد لمريني على أهمية الدراسة التي يجريها مكتبه حاليا والتي من المنتظر أن تصدر نتائجها النهائية شهر شتنبر والتي تختلف برأيه عن سابقاتها إذ أنها دراسة ميدانية معمقة يقودها ثلة من الخبراء وترمي إلى تفعيل آليات التدبير في ميدان جلب أموال الجالية للاستثمار في العقار. وأوضح لنا لمريني أن القائمين على الدراسة التقوا عددا من أفراد الجالية المقيمين بالخارج نساءً ورجالاً، وذلك في معارض للسيارات وملتقيات دولية وعند عودتهم للمغرب وقد وصل عدد المهاجرين الذي شملتهم الدراسة إلى 1500 مهاجر وعملت الدراسة على استقراء آرائهم عبر تقديم استمارات في اللقاءات المباشرة معهم وبث أسئلة افتراضية في شبكة الأنترنيت ومن شأن هذه الدراسة حول الاستثمار بالعقار أن تضع المسؤولين والمهتمين بقطاع العقار أمام الأسباب الفعلية التي تحول دون استثمار الجالية المغربية في ميدان العقار وذلك لتبني مقاربات جديدة تتسم بحسن التدبير وتقوية التواصل مع أفراد الجالية لإنعاش اقتصاد البلاد خاصة وأن قطاع العقار يشهد قفزة مهمة في المغرب.
