المغرب التزم بمواجهة الفساد كخيار حاسم لتخليق الحياة العامة

أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبو درار، أمس بعمان، أن المغرب التزم بمواجهة الفساد كخيار حاسم لتخليق الحياة العامة.
وأوضح السيد عبد السلام أبو درار، خلال مشاركته، على رأس وفد مغربي، في ورشة عمل إقليمية تحتضنها العاصمة الأردنية حول مواجهة تحديات الفساد، أن المغرب، انطلاقا من تشبثه الراسخ بقيم ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن قناعته بأن إرساء قواعد الديمقراطية الحقة, يعد الأسلوب الأنجع لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي متضامن، بادر إلى إطلاق جملة من التدابير والإجراءات العملية التي تروم التأسيس لسياسة وقائية فعالة من الفساد، من بينها خطة عمل لتخليق الحياة العامة.
وأبرز الاجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز الجانب الزجري والرقابي الكفيل بمحاربة الفساد، عبر تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، والحد من استغلال اقتصاد الريع، وتفاقم الامتيازات الزبونية، ونهب المال العام، بالاختلاس أو الارتشاء، واستغلال النفوذ والغش الضريبي.
وأشار إلى أن هذه التدابير، التي تتوخى تعزيز المنظومة الوطنية للنزاهة، وتحقيق الشفافية في القطاع العام وتحفيز الممارسات الإيجابية لتسيير القطاع الخاص وتحسين الاجراءات الردعية وتدعيم مشاركة المجتمع المدني، تؤكد حرص المغرب على مواصلة مسلسل التخليق الشامل، باعتباره احد مستلزمات الحكامة الجيدة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وأضاف أن هذه المجهودات أفضت إلى تحقيق مكتسبات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية تجلت في تطوير الترسانة القانونية وتعزيز الاطار المؤسساتي.
وقال في هذا السياق إن المغرب عبر من خلال احداثه الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عن انخراطه الفعلي في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد، مؤكدا أن موقع هذه الهيئة, يوجد في صلب تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها والتصدي للأسباب المؤدية إلى انتهاكها، من خلال التوظيف الإيجابي لمختلف مهامها الوقائية, بشكل يجعلها مؤسسة توجيهية استشارية، ومنتدى للتواصل والتحسيس وأداة رصد وتبليغ عن كل ما يتعلق بالرشوة والوقاية منها.
ومن جهته أبرز رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية السيد حسن العلوي العبدلاوي في مداخلة بالجلسة ذاتها, أن وحدة معالجة المعلومات المالية، تشكل لبنة أساسية ضمن المنظومة القانونية والتنظيمية الوطنية الخاصة
بمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها، باعتبارها أداة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأضاف أن المغرب حرص على ادراج كافة الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذا المجال ضمن منظومة القوانين التي وضعها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
واستعرض السيد العلوي العبدلاوي المهام التي تضطلع بها هذه الوحدة، والترسانة القانونية التي تم وضعها لتنظيم العمل في مجال معالجة وتحليل المعلومات المرتبطة بغسيل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا
المعروضة، وتنسيق الأعمال المتعلقة بمعالجة المعطيات المالية، والإشراف على وضع الضوابط المتعلقة بها, وكذا تكوين قاعدة للمعطيات المرتبطة بجرائم الأموال.