أبو درار: الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في مرحلة تعزيز المكتسبات

قال عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إن هذه الأخيرة توجد حاليا في مرحلة تعزيز المكتسبات في مجال مكافحة الرشوة وتخليق الحياة العامة وذلك بعد استكمال هياكلها. ""
وشدد أبو درار في كلمة ، أمس الثلاثاء ، في افتتاح الدورة الثانية للجمع العام للهيئة والتي خصصت لتقديم حصيلة أنشطتها، على ضرورة تعميق الاختيارات والتوجهات التي قامت بها الهيئة وتحقيقها عن طريق إجراءات عملية بهدف تعزيز المكتسبات في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة عبر تعزيز الترسانة القانونية الوطنية نحو المزيد من الشفافية.
وأوضح في هذا السياق أن الهيئة ، وفي إطار مهام التنسيق والتشاور ، عقدت لقاءات مع القطاعات الوزارية وهيآت أخرى معنية لإقامة تعاون وشراكة في أفق بناء تحالف موضوعي لمحاربة الفساد.
وتطرق أبو درار إلى التدابير التي تم القيام بها في هذا الاتجاه مع وزارات الصحة، والتجهيز والنقل، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة، والداخلية، والعدل.
وأضاف أن الهيئة بادرت إلى مد جسور الاتصال مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومركز الدعم القانوني ضد الرشوة، وذلك اعتبارا لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد والتحسيس بمخاطره.
وعلى المستوى الدولي - يتابع أبو درار - عقدت الهيأة عدة اجتماعات مع ممثلين عن الوكالة الأمريكة للتنمية ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوربي، خصصت لتدارس فرص التعاون في هذا المجال.
كما انخرطت الهيئة في الشبكة العربية لمكافحة الفساد وشاركت في المنتدى العالمي حول الحكامة العامة الذي انعقد بباريس يومي 3 و4 ماي الجاري.
من جهة أخرى، دعا أبو درار أعضاء الهيئة إلى إعداد الاقتراحات المرتبطة بإصلاح القضاء، وذلك استجابة للطلب الذي وجهته وزارة العدل بهذا الخصوص.
كما حث ، في هذا السياق ، المشاركين على تشكيل لجنة مصغرة تسهر على إعداد جواب يبرز التصور المتميز للهيئة وقوة طرحها في هذا المجال، معتبرا أن هذا الجواب يشكل مادة اقتراحية يمكن أجرأتها في إطار أهداف وعمليات قابلة لأن تندرج ضمن المحور المخصص لإصلاح العدالة المتضمنة في عمل اللجنة التنفيذية.
ويتضمن جدول أعمال الجمع العام الثاني للهيئة المصادقة على محضر الجمع العام الأول (يناير 2009)، ومناقشة برنامج عمل اللجنة التنفيذية، وتدارس ملاحظات الوزير الأول المتعلقة بمشروع النظام الداخلي للهيئة وإصلاح القضاء، وتعيين لجنة لصياغة مشروع ميثاق أخلاقيات الهيئة.
وتأسست الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يوم 5 أبريل 2005، وتضطلع ، على االخصوص ، بمهمة تنسيق سياسات الوقاية من هذه الآفة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال.