مشروع دستوري يمنح مجلس موريتانيا صلاحيات الرئيس مؤقتا

أعلن المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا أنه صادق على مشروع دستوري يمنحه خلال المرحلة الانتقالية كل صلاحيات رئيس الجمهورية، ويعطيه صلاحية تسيير شؤون البلاد, بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
ونص الميثاق على أنه عندما يتعرقل سير البرلمان ل»أي سبب كان» يتخذ رئيس المجلس الأعلى للدولة -بواسطة أوامر قانونية- التدابير ذات القوة التشريعية والضرورية للحفاظ على استمرارية السلطات العامة ولضمان حرية وشفافية الانتخابات الرئاسية المنتظرة.
وكان رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير أعلن أنه لن يتعامل مع السلطات الجديدة، ولن يتلقى أوامر بشأن مجلس النواب إلا من الرئيس المطاح به, لكن أزيد من ستين نائبا حذروا من تعطيل المجلس، وشددوا على أن أي شخص كائنا من كان لا يمكنه تعطيل مؤسسة دستورية.
وأكد العسكر في ميثاقهم -الذي جاء على شكل 11 مادة قانونية- على ما سبق أن تعهدوا به من بقاء المؤسسات الدستورية مثل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، ومحكمة العدل السامية، والمجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما أكدوا احترام المجلس لكل الحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور الموريتاني.
وأعلن عشرات من رؤساء المجالس المحلية مباركتهم الانقلاب, انطلاقا _حسب قولهم- من الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد، والمتمثلة في «شل بعض الهيئات الدستورية»، وانتشار الفساد، وغياب التنمية. وقال بيان ل»رابطة العمد الموريتانيين» إنهم يدعون المجتمع الدولي وخاصة أصدقاء موريتانيا وشركاءها في التنمية إلى تفهم مبررات «هذه الحركة التصحيحية»، واحترام «إرادة الشعب الموريتاني في التغيير والإصلاح».
وقال عمدة مدينة تنبدغه أحمدو ولد المختار ل إن عدد الموقعين على بيان العمد وصل إلى 191 عمدة، من أصل 216 هم مجموع عمد موريتانيا. وكان المجلس العسكري الذي أطاح بنظام ولد الطايع 2005، حل المجالس البلدية، وأجرى انتخابات للمجالس المحلية وصفت حينها بالشفافة.
ولم تصدر تعليقات من السياسيين الموالين أو المناهضين للانقلاب على الميثاق, لكن جمعية الصحفيين المهنيين ثمنت ما ورد فيه من احترام للحريات الفردية والجماعية. وقالت في بيان لها إن التأكيد على احترام الحريات أمر يبعث على الارتياح، ويؤكد «روح المسؤولية في التعاطي مع الشأن العام».