موريتانيا: رئيس المجلس العسكري الحاكم يستقيل لخوض الانتخابات الرئاسية والمعارضة تلوح بالمقاطعة

قدم الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، رئيس المجلس العسكري ، الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب السادس من غشت, استقالته من منصبه، لكي يترشح الى الانتخابات الرئاسية المبكرة ، المقرر إجراؤها يوم 6 يونيو المقبل.
وكان عبد العزيز قاد انقلابا في السادس من غشت 2008 ، اطاح بنظام سيدي ولد الشيخ عبد الله, اول رئيس منتخب في البلاد (انتخب في2007 ).
وقال عبد العزيز، في كلمة بثها كل من الاذاعة والتلفزيون ، في وقت متأخر من مساء الاربعاء, ""اعلن اليوم استقالتي من رئاسة المجلس الاعلى للدولة ، ومن رئاسة الدولة ، احتراما للقانون وعملا بمقتضياته"".
ويفرض القانون الموريتاني على عبد العزيز الاستقالة من الجيش والحكم قبل 45 يوما من موعد الانتخابات حتى يتمكن من الترشح للانتخابات.
واعلنت احزاب المعارضة انها ستقاطع هذه الانتخابات التي لن تؤدي, حسب رأيها, الا الى ترسيخ النظام الناجم عن الانقلاب.
وقبل اعلان استقالته, استقبل عبد العزيز ، رئيس مجلس الشيوخ، با امدو، الملقب انمباري, الذي وبموجب المادة40 من الدستور ""يتولى نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية"" الى حين انتخاب رئيس جديد.
والتقى عبد العزيز ايضا في القصر الرئاسي، اعضاء المجلس العسكري الحاكم.
وكان ولد عبد العزيز، الذي يحكم موريتانيا منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه في غشت , اعلن في نونبر الماضي، ان العسكريين اضطروا الى اطاحة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ""لانقاذ البلاد""، وليس ""رغبة منهم في الاستيلاء على السلطة او البقاء فيها"".
وكانت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية»، المعارضة للانقلاب ، وصفت ترشح رئيس السلطة العسكرية بانه ""مسرحية كبرى"" ، هدفها ""خداع الرأي العام ، والحمل على القبول بالانقلاب"", معلنة انها ستقاطع الانتخابات.
واعلن الرئيس المخلوع ، سيدي ولد الشيخ عبد الله ، البالغ من العمر71 عاما ، انه لن يترشح الى هذه الانتخابات, معتبرا انه لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة الا اذا تخلى العسكريون ""نهائيا عن السلطة"".
كذلك اعلن احمد ولد داده ، الذي هزمه الشيخ عبد الله، في الانتخابات الرئاسية سنة 2007 , انه سيقاطع الانتخابات. وكان ولد داده، الذي يتزعم «تجمع القوى الديموقراطية » (22 نائبا من اصل151 ) ، ايد في مرحلة اولى الانقلاب, غير انه عاد في نهاية المطاف وانضم الى المعارضين ولد لعبد العزيز, متهما اياه بتسخير الشرعية ""لخدمة مطامعه الجنونية"". كما اعتبر ترشحه ""انتهاكا للقانون الدولي"" ، مذكرا بان موريتانيا ابرمت ميثاق الاتحاد الافريقي الذي يحظر على الانقلابيين الترشح للانتخابات.
وبناء عليه ، من المستبعد ان يواجه ولد عبد العزيز منافسة فعلية في الانتخابات.