المراقبة الجمركية الطرقية بين المدن، تحتاج الى مراجعة..

بسبب التجاوزات والشطط.. وأشياء أخرى

طنجة: ع. الشعباوي
عادت فرق المراقبة الجمركية الطرقية المتنقلة منها والثابتة على صعيد المحاور الطرقية بجهة طنجة تطوان. وخاصة داخل النفوذ الترابي لإقليم تطوان، لممارسة التصرفات والتجاوزات، المطبوعة بالقساوة، والعنف، والخشونة، والشطط وأشياء أخرى.. وهو ما يثير سخط وتذمر وغضب الآلاف من مستعملي هذا الشريان الطرقي الذين يشاهدون، ويقفون على حالات مؤسفة، ومؤلمة، ومؤثرة، وخاصة عندما يقتربون من أولئك الذين واللواتي، تنتزع منهم ومنهن، بعض المشتريات، التي تدخل في خانة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا لدى الطبقات المتوسطة والفقيرة..
هذه الأساليب (الجمركية!) المستفزة لمشاعر الناس، والتي تتكرر مشاهدها يوميا عبر الخط الطرقي؛ تطوان، طنجة/ العرائش. وذلك بإخضاع نوعيات محددة من الحافلات، للتوقف في أماكن تنعدم فيها السلامة الطرقية، وقيام أعوان الجمارك بانتزاع كل ما يحمله المسافرون والمسافرات، وإلقائه على قارعة الطريق، وشحنه في سيارات غالبا ما تكون تابعة للخواص، والتوجه به نحو وجهة يقال بأنها في مرتيل، أو المضيق، أو القصر الصغير، أو أصيلة. وترك العشرات من النساء، وأغلبهن أرامل، والعشرات من الرجال ومعظمهم الشباب العاطل، يصيحون، ويندبون حظهم التعس مع رجال الجمارك.
إن قيام المصالح الجمركية بواجب المراقبة، ومواجهة التهريب الذي يخرب الاقتصاد الوطني، ويساهم بالتالي في تقوية الرصيد المالي لمافيا التهريب بالمستعمرتين المغربيتين سبتة ومليلية، شيء مطلوب ومقبول وطنيا، لكن، ليس بالشكل المتجاوز، وبالأساليب التي تسيء لسمعة مؤسسة نعتبر دورها أساسيا في حماية الاقتصاد الوطني وتقوية صندوق الدولة..
ولذا، من الضروري، مراجعة الأساليب المستعملة في مكافحة التهريب المضر بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التركيز أكثر على النقط والمعابر الحدودية، والطرقية، والمحيط البري والبحري، لمستعمرتي سبتة ومليلية، على أن تكون المراقبة الجمركية، أكثر فعالية في الأوقات مابين غروب الشمس وطلوعها، مع الاعتماد طبعاً، على فرق التدخل، في حالات التأكد، من معلومات (المخبرين!) حول قيام المهربين الكبار، بعمليات التهريب الكبيرة بواسطة حافلات معينة، وشاحنات معلومة، وطوابير السيارات والعربات المحمية..
ورفعاً لكل لبس، فإننا مع الجمارك في قيامها بواجبها الوطني النبيل، كما أننا كنا دائما، في مقدمة المدافعين عن رجال الجمارك في حالات تعرضهم للأذى، سواء من طرف المهربين وغيرهم، ولذا فإننا نلح على ضرورة إعادة النظر في الأساليب التي لا تشرف هذه المؤسسة الوطنية الكبرى.