الوضعية القانونية الصعبة للمهاجرين المغاربة بالخليج

أضحى معلوما أن الجالية المغربية في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية تمر بظروف صعبة؛بعدما بدأت المقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية الكبرى تخفض من مواردها البشرية؛حيث يتصدر المهاجرون بالخارج لائحة العمال الذين يتم تسريحهم بشكل أولي ؛وهذا ما قد يكون له لا قدر الله انعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني؛ما لم يتم اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة ؛وإن هذا ينطبق على عمالنا المقيمين بالغرب وبالشرق ؛إذ بدأ المتتبعون يسجلون الشروع في عملية تسريح اليد العاملة الوافدة من طرف المقاولات الكبرى بالخليج.
وهكذا يلاحظ أن مغاربة الخليج الذين يقدرون بحوالي خمسين ألف مغربي سيشتد عليهم الأمر في ظل هذه الظرفية الدقيقة ؛لكون غالبيتهم العظمى تزاول مهامها بالقطاع الخاص؛وهكذا نسجل أن عددا من مندوبي الحكومات الأسيوية والعربية كالهند وتايلاند واليمن والأردن والعراق وغيرها تسارع إلى السفر إلى بلدان الخليج في إطار الحكامة الدبلوماسية من أجل إبرام ما يتطلبه الوضع الدقيق من اتفاقيات اقتصادية واجتماعية وثقافية تسمح بتوفير الضمانات القانونية الأساسية؛التي يكون من شأنها الحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق لجالياتهم؛وذلك بعدما لوحظ تسفير وتهجير الدول الخليجية لفئة من المهاجرين الوافدين في قطاعات حيوية كالبناء والخدمات وغيرها .
وإن مما يسجل في السنوات الأخيرة بالنسبة لجاليتنا المغربية بالخليج هو تناقصها التدريجي والمستمر؛ وذلك لاعتبارات عديدة أهمها صعوبة اغتراب مواطني المغرب الأقصى بدول المشرق الأقصى؛ومدى بعدها الجغرافي غير المشجع على الهجرة ؛وصعوبة الاندماج في مجتمعات محافظة وتراجع قيمة الدولار ثم رجوع آلاف المغاربة المعارين في قطاع التربية والتعليم بعدما سويت أوضاعهم الإدارية والمالية بالمغرب؛ولم يبق من المغاربة سوى عدد محدود يعمل في ظروف قانونية صعبة من خلال نظام التعاقد عن طريق «الكفالة» التي تخضع للقانون المدني ولقانون الإجراءات المدنية والتجارية الساري بكل من هذه الدول ؛وغالبا ما تتشابه فيما بينها بشأن حملها للخصوصية الخليجية الصارمة؛رغم كونها في غالبيتها مقتبسة من النظام المدني ومن قانون المرافعات المصري؛علما أن قوانين الشغل بهذه المنطقة لا تزال حديثة العهد ولا تزال فتية؛بحيث لا يتمتع العمال في القطاع الخاص ببعض الحقوق التي تضمنها الاتفاقيات الدولية لقانون الشغل ومن بينها حقوق العامل في الطرد التعسفي ومختلف الحقوق النقابية؛مما يجعل العديد من المغاربة يبذلون قصارى الجهود للتكيف مع هذه الأوضاع إلى حين
انتهاء العقد الأولي والبحث عن عقد ثان مما يفرض ضرورة مغادرة البلد المستقر فيه إلى بلد أجنبي آخر أو بالعودة إلى المغرب وانتظار إبرام عقد شغل جديد للعودة من جديد إلى نفس مقر الإقامة.
إن نظام «الكفيل» هو إحدى أقسى الأنظمة القانونية التي تسمح بها قوانين الخليج ؛حيث إن الكفيل هو الطرف الأقوى في العلاقة القانونية التي تربط فيما بين العامل ورب العمل؛ إذ بعد أدائه لمقابل مادي متوسط نسبيا للدولة كضريبة مالية لجلب عامل أو أكثر؛يسمح له القانون بإستصدار تأشيرة سفر للأجنبي الوافد ويمنحه حقوق هامة بعد ذلك في التصرف تجاه الوافد بعد حلوله بالخليج ؛حيث هو الذي يحدد إقامته ومحل سكناه ويحدد تعويضاته وساعات وأيام عمله ويوم العطلة؛وحق السفر إلى بلده الذي غالبا ما يكون لمدة واحدة كل سنتين على حساب رب العمل .
ويخول القانون المحلي للكفيل صلاحيات قانونية واسعة في مواجهة أي تصرف صادر عن الوافد أمام الإدارة و أمام القضاء أيضا ؛وبالتالي يكون تحت رحمته لا تحت رحمة البلد وقوانينها ؛بحيث يحجز الكفيل جواز سفر العامل الوافد إلى حين مبارحته للبلد بشكل نهائي أو ترحيله منه بشكل تعسفي؛علما أن عملية حجز جوازات السفر تتم حتى في حق الأطر العليا الكفأة الوافدة المعارة في القطاع العام ببعض الإدارات وببعض المحاكم القضائية وغيرها ؛وهو ما يشعر فيه الموظف المعار بإهانة شديدة وبحرمان كبير من حق التجول دون ترخيص؛أما الحق في إقامة جمعيات ثقافية فهو أمر من قبيل المحرمات والممنوعات.
وإن شدة وغلظة نظام «الكفيل» غالبا ما تكون قاسية في حق المرأة المغربية الوافدة؛التي يستقدمها الشخص الكفيل ويسهل عليه إخضاعها لمختلف الإجراءات والتدابير التي يرغب في تطبيقها عليها حتى ولو كان ذلك خارج القانون؛حيث أن بعض الخليجيين يستقدمون مغربيات على أساس العمل؛ ويتضح أن ليس ثمة شغل نهائيا وتبقى ملزمة بالخضوع له فيما غير ذلك أو الترحيل التعسفي بما فيها اعتقالها بشكل غير قانوني في إحدى المنازل إلى حين إيجاد شغل مناسب وهو ما قد نعتبره من قبيل الاتجار في البشر .
إن اليد العاملة المغربية ببعض دول الخليج تعاني من العديد من الصعوبات القانونية التي غالبا ما لا تتوافق فيها هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية للمهاجرين والاتفاقيات الدولية للشغل وفقا لما أقره المكتب الدولي للشغل وكذا الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛بما فيها الاتفاقيات الدولية للمرأة؛وهو ما يفرض تدخلا عاجلا من الجهات الوصية:من الوزير المنتدب المكلف بقضايا الجالية الذي طالما توجه إلى بلدان أوربا وأمريكا الغربية ؛ومن المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج ومن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛حيث لوحظ أن المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج لم ينصف قط هذه الجالية على مستوى التمثيلية؛ ولا يزال يفكر بعقلية ذكورية في حق جالية نسائية؛ولا ينهج سياسة القرب مع مغاربة الشرق الأقصى؛مما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى مصداقية مجلس استشاري خصصه جلالة الملك لرعاياه بالخارج ولا زال لم يشخص بعد وضعية الجالية بآسيا حتى يرفع تقريرا بشأن أوضاع هذه الجالية إلى جلالته من أجل الإنصاف.
Chouaib.o@hotmail.com