الأزمة المالية العالمية وصلت إلى الصين

يعيش إقليم غوانغدونغ الصيني أزمة خانقة عجلت برحيل آلاف العمال ودفعتهم إلى العودة من حيث أتوا بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية. ويعتبرالإقليم ورشة صناعية للشركات العالمية التي تفوض له الكثير من الصناعات في ظل رخص اليد العاملة وهضم حقوق العمال رغم تنصيص التشريعات الجديدة على حمايتها.
سفينة الاقتصاد الصينية الأميرالية تبحر، هذه الأيام، في ظروف مناخية صعبة، تتقاذفها أمواج الأزمة المالية. إنه إقليم غوانغدونغ، الذي شكل، قبل 30 سنة، رافعة أساسية للانطلاقة الاقتصادية للصين، مشكلا بعد ذلك رمز النجاح الصيني، والذي يعتبر اليوم من أكثر المناطق المتأثرة بالأزمة في الجمهورية الشعبية. «يمكن القول إنه هنا بدأ كل شيء، وهنا يمكن أن ينتهي كل شيء»، يقول ملاحظ أجنبي مقيم بإقليم كانتون معلقا على الوضع، دون أن يذهب إلى حد منح الأزمة بعدا كارثيا.
ثلث الصادرات
يمثل إقليم غوانغدونغ ثلث صادرات الصين، وثمن مداخيله الجبائية ويستقبل 25 في المائة من الاستثمارات الداخلية. ولو كان الإقليم دولة مستقلة لكان احتل الصف الثالث والعشرين ضمن أمم العالم من حيث القوة الاقتصادية بفضل هذه الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتوفر عليها.
مع نهاية سنة 2007 أصيبت آلة إنتاج المعجزة الصينية هذه بالعطل، وجاءت صدمة شهر شتنبر لتزيد الأزمة عمقا. وكان من نتائج هذا الذي حدث أن أقفلت جل المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة اللعب، أي حوالي 3000 وحدة، أبوابها. وبينما لم يستطع أي أحد أن يزيح هونغ كونغ من على عرشها كمستثمر «أجنبي» أول في إقليم غوانغدونغ (أكثر من 60 في المائة من الاستثمارات)، فإن آلاف المقاولات تنتمي إلى هذه المنطقة أعلنت إفلاسها.
ويلاحظ الخبراء أن 95 في المائة من هذه المقاولات، خاصة تلك المختصة في صناعة النسيج، لن تعود إلى الصين لمعاودة الاستثمار، بل تفضل نقل نشاطها الاقتصادي خارج حدود الجمهورية الشعبية نحو بلدان أخرى مثل فيتنام والكمبودج وبنغلاديش.
صناعة الأحذية هي الأخرى تأثرت بالأزمة، وتأتي ثانية في قائمة ضحاياها، فضلا عن صناعة الأثاث.
ثمة عوامل أخرى كثيرة جاءت لتزيد الأزمة وتتحول إلى إكراهات حقيقية تنضاف إلى التهديدات التي تحوم على الإقليم منها ارتفاع المواد الأولية وارتفاع قيمة العملة، فضلا عن ارتفاع التكلفة الاجتماعية بسبب القوانين التي وُضعت لضمان حقوق العمال، وارتفاع الأجور وحدها الأدنى، زيادة على التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية البيئة وسلامة المستهلك.
ورشة الصناعات الأجنبية
ارتباطا بالموضوع يخشى خبراء من هونغ كونغ الجارة، الذين سُئلوا في الموضوع، أن يكون المستقبل حاملا لمزيد من القلق والخطر. إلا أن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الصين، جويل بوجول، المقاول الذي استقر في المنطقة قبل 17 سنة، يذهب في الاتجاه المتفائل من خلال قوله: «صحيح أن هنالك أزمة، إلا أنها يمكنها أن تنتهي بآثار إيجابية». بالنسبة له، هنالك عهد آخر لاحت بوادره: «يمكن للأزمة أن تتيح لإقليم غوانغدونغ إمكانية التخلص من الوضع الذي جعله يشتهر بهذا الشكل السلبي، أي وضعه كورشة عالمية للصناعات الأجنبية. يجب عليه، من الآن فصاعدا، ألا يعتمد، فقط، على إنتاج المواد ذات القيمة المضافة الضعيفة؛ بل عليه أن يعمل على اكتساب صورة حديثة تجعل منه ورشة عصرية تتميز بإنتاج منتوجات عالية التكنولوجيا». ما عبر عنه هذا المسؤول يسير في اتجاه الطموح الذي يغذي أمل السكرتير الأول للحزب، وانغ يانغ، الذي انتقد في خطاب له المستوى الضعيف للقدرة التنافسية لإقليمه وعبر عن أمله في أن يتجاوز هذا الأخير دوره الحالي المقتصر على القيام بأنشطة مفوضة من كبريات الشركات العالمية.
من جهة أخرى، أصبحت النتائج السلبية للأزمة تنعكس على وضعية الشغل في المنطقة. فقد ذكر موقع «سينا كوم» أن آلاف العمال الوافدين آخذون في مغادرة دلتا نهر الجواهر عائدين إلى قراهم بسبب قلة فرص الشغل. في هذا السياق يقول بعض العمال إن أكبر الآثار السلبية ستعاني منها المقاولات الكبرى، أما الصغرى والمتوسطة فستعود، لا محالة، إلى استعادة عافيتها الاقتصادية. وقدم أحدهم مثالا عن شركته التي تعاني الآن من بعض المشاكل إلا أنها غير مهددة بالانهيار.
قانون جديد
قانون الشغل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2008 لا يتيح مرونة كافية على مستوى سوق الشغل، كما أنه زاد من تكاليف الإنتاج حسب المقاولين. فالتشريع الجديد يفرض على المشغل تقديم عقد عمل إلى الأجير، وهو ما يتيح لهذا الأخير التمتع بنوع من الحماية الاجتماعية لم يكن له بها عهد من قبل في الصين التي لا توجد بها نقابة حرة وحيث يُفرض على العمال أن يخيطوا أرجل 1000 دمية وبرية خلال 12 ساعة فقط.
مدير جمعية «رياح الربيع»، المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حقوق العمال في إقليم شينزين، يؤكد أن هذا القانون يتم الالتفاف عليه بشكل منتظم، بل إنه يصرح بأن المجلس الأعلى لإقليم غوانغدونغ عمم دورية سرية تعد أرباب المقاولات بأنهم معفيون من العقاب إذا لم يؤدوا مستحقات الساعات الإضافية لعمالهم.
عن صحيفة «لوموند»