المناسبة شرط: بين المتمنيات والواقع

* بقلم // محمد بلفتوح
وأخيرا أفرج رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني عن التصريح الحكومي بتقديمه للبرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين للاستماع إليه أولا، ثم مناقشته ثانيا من أجل المصادقة عليه أو رفضه. وإذا كان حق هذه المناقشة موكول دستوريا للسادة نواب الأمة الذين تقع على أعناقهم مسؤولية الدفاع عن حقوق المواطنين من أجل العيش الكريم بالتصدي لكل ما يمسهم في قوتهم اليومي وأغراضهم المختلفة.
فإن من الملاحظ على هذا التصريح الذي يقوم على خمسة محاور رئيسية كان من المفروض أن يأتينا بستة محاور على مقاس التركيبة السداسية للحكومة مادام أن تصريح السيد العثماني قال بأن محتويات هذا الأخير شاركت فيها كل الأحزاب المكونة للحكومة، مما يبعث عن التساؤل عن الحزب غير المشارك في صياغة هذا التصريح الذي رغم أهمية محاوره من خلال ما سمعنا من تصريحات بعد إلقائه ومدى قدرة الحكومة على الوفاء للمتمنيات التي تشمل هذه المحاور، فإننا نرى ما أغفله تصريح حكومة السيد العثماني هو عدم وجود محور سادس يخص جيوب عباد الله المغاربة التي أقفل فيها سلفه عبد الإله بنكيران أبواب الحوار حول تحسينها بالشمع الأحمر، في تجاهل تام لمطالب النقابات والأحزاب وهيآت المجتمع المدني والحقوقي والإجتماعي والاقتصادي التي أجمعت بلاغاتها وبياناتها على حتمية الرفع من الأجور لموازنتها بارتفاع أثمان السوق التي عرفت أزهى أيامها في عهد حكومة السيد بن كيران الذي ذهب وترك للسيد العثماني ملفا اجتماعيا حارقاً تتطلع إليه أعين المغاربة جميعا، الذين لا تعنيهم المشاريع الكبرى في أفق 2020 أو 2030 بقدر ما تعنيهم ما سوف تمنحهم الحكومة الحالية من زيادة في الأجور لطرد شبح إفلاس جيوبهم التي انهزمت بالضربة القاضية أمام الغلاء والزيادات المتواصلة التي تخشى أن يشد الحنين هذه الحكومة إليها لإكمال مخطط حذف الدعم لما تبقى من المواد الغذائية التي يقتات منها المواطنين.