اجتماع ثالث للجنة اليقظة الاستراتيجية لتتبع تطور الظرفية القطاعية للاقتصاد

عقدت لجنة اليقظة الاستراتيجية يوم الأربعاء الماضي بالرباط اجتماعها الثالث, لتقديم تدابير الدعم والمراقبة التي ستمكن من تتبع تطور الظرفية القطاعية.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن أشغال هذا اللقاء تمحورت حول رصد النتائج الرئيسية لعمل لجان اليقظة القطاعية في ميادين الصناعة والسياحة والفوسفاط وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج, وبحث نتائج التداعيات الماكرواقتصادية المترتبة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف البلاغ أن اللجنة سجلت بارتياح مستوى جودة وملاءمة المؤشرات القائمة التي مكنت اللجنة من الإحاطة بشكل أفضل بآثار الأزمة على الاقتصاد الوطني.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم النتائج الإيجابية الأولى للتدابير التي اتخذتها الحكومة ,خاصة في الشق الاجتماعي من خلال الحفاظ على مناصب الشغل, وعلى مستوى التمويل من خلال إجراءات الضمان التي أعدت لهذا الغرض. وقررت اللجنة, خلال هذا اللقاء, تعزيز تتبع القطاعات المحلية ذات القدرات العالية وتعميق التفكير حول الإعداد لما بعد الأزمة لتكييف تطورات الظرفية القطاعية مع المتطلبات الهيكلية للنسيج الاقتصادي الوطني. كما تناولت اللجنة جملة من المقترحات لتحسين التدابير التي يمكن اتخاذها لتطوير مقاربة فعالة في هذا الخصوص. وقد شارك في هذا الاجتماع, الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية , والي بنك المغرب, ووزراء الداخلية والفلاحة والصيد البحري, والطاقة والمعادن والماء والبيئة والسياحة والصناعة التقليدية, والتجارة الخارجية, والتشغيل والتكوين المهني, والوزير المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية, والوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج. وكل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط , ورئيس البنك الشعبي المركزي وممثلي البنوك والجمعيات والفدراليات المهنية.