البحث عن آليات وتدابير جديدة للنهوض أكثر بالقطاعات المتضررة من الأزمة

لجنة اليقظة الاستراتيجية تقرر جعل 2010 سنة تعزيز الصادرات

قررت لجنة اليقظة الاستراتيجية تمديد العمل بالاجراءات الرامية إلى دعم القطاعات التي تضررت من الأزمة الاقتصادية إلى غاية يونيو المقبل، وجعل 2010 سنة تعزيز الصادرات المغربية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار إن لجنة اليقظة الاستراتيجية قررت ، خلال اجتماعها التاسع المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، مواصلة دعم القطاعات المصدرة خلال الاشهر الستة المقبلة، مع البحث عن آليات وتدابير جديدة تروم النهوض أكثر بهذه القطاعات .
وأضاف مزوار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، «نريد أن نجعل من 2010 سنة اقلاع الصادرات الوطنية »، مشيرا إلى أن اللجن القطاعية ستقترح تدابير عملية خلال الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاستراتيجية، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، من أجل إعطاء دفعة جديدة للقطاعات المصدرة.
وأوضح الوزير أنه بالرغم من بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي التي بدأت تظهر منذ ستة أشهر، يتعين التحلي باليقظة بالنظر إلى أن هناك شكوكا ما تزال تخيم على وضعيات اقتصادات الشركاء الرئيسيين للمغرب.
وفي إطار التدابير الرامية إلى تمكين المقاولات المصدرة من تعزيز حضورها بالسوق الدولية والاستفادة من هذا الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي، فقد وقعت الحكومة والشركة المغربية للتأمين على الصادرات اتفاقية تتعلق بالتأمين العمومي التكميلي للتأمين على قروض التصدير. ويأتي هذا التأمين التكميلي أيضا من أجل تعزيز إجراءات النهوض بالصادرات المغربية وحمايتها من تداعيات الأزمة العالمية. ويضطلع التأمين على قروض التصدير بدور اقتصادي هام، على اعتبار أنه يحمي المقاولات من مخاطر فقدان ثقة الزبناء الذين منحتهم آجالا للاداء.
وقد اتخذت لجنة اليقظة الاستراتيجية، منذ إحداثها، لمواجهة التداعيات الاولى للأزمة الاقتصادية العالمية، مجموعة من التدابير التي تتوخى اساسا الحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز تنافسية القطاعات المتضررة. وتتمحور هذه التدابير حول أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالجانب الاجتماعي والمالي والتجاري والتكوين.
وبخصوص القطاع السياحي، فقد تم وضع برنامج عمل (كاب 2009) رصد له غلاف مالي يقدر ب 100 مليون درهم . كما تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 300 مليون درهم في ماي الماضي لتعزيز الترويج السياحي، موجه على الخصوص إلى مدينة مراكش ولدعم السياحة الداخلية.
واستفاد المغاربة المقيمون بالخارج من عدة اجراءات، منها دعم مقدم من الدولة تصل نسبته إلى 10 في المائة من تكلفة أي مشروع ينجزه مستثمرون مغاربة مقيمون بالخارج الذين يؤكدون تقديم دعامة مالية بالعملة الصعبة تقدر ب25 في المائة من الرأسمال الاجمالي، ومجانية تحويل الاموال عبر ابناك مغربية أو شبكاتها بالخارج وكذا تخفيض، ابتداء من يونيو 2009، بنسبة 50 في المائة من عمولة الصرف المطبقة على مجموع المعاملات مع الخارج.
و اعتبرت لجنة اليقظة الاستراتيجية أنه رغم بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي، فإن هناك شكوكا كبيرة لا زالت قائمة في العديد من البلدان، الأمر الذي يدعو إلى مزيد من اليقظة، ولا سيما في ما يتعلق بإشكالية التشغيل والتمويلات العمومية.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، نشر عقب هذا الاجتماع أنه بفضل دينامية النمو المدعم فإن المغرب أبدى مرونة جيدة في مواجهة آثار الأزمة، مضيفا أن «بعض الهشاشة الهيكلية أظهرتها هذه الأزمة وتدعو إلى تتبع مدعم من قبل لجنة اليقظة الاستراتيجية».
وتشاورت اللجنة حول مواضيع مستقبلية لسنة 2010 والتي لها طابع قطاعي أو أفقي،
واعتبرت القضايا المتعلقة بالاندماج الاقليمي والشراكة جنوب-جنوب، والتموقع، والتنافسية ومحركات النمو ، كمحاور ذات أولوية ستنكب عليها مجموعات العمل المشكلة في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية. وأصدرت اللجنة توصية بإعادة تنشيط خلية «العقار» من أجل القيام بتفكير حول قطاع الاسكان فيما يتعلق بإشكالية الادخار على المدى البعيد.
وقد مكنت تدابير الرصد المتعلقة بتطور الظرفية القطاعية، من التخفيف من حدة وتيرة الانخفاضات على صعيد مجموع القطاعات المعنية والتي تهم الاقتصاد والسياحة والمكتب الشريف للفوسفاط وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج . ولوحظت بوادر التحسن ،الأكثر دلالة، على صعيد مصدرين رئيسيين للعملة الصعبة بالمملكة ويتعلق الأمر بالسياحة وتحويل الأموال، حيث إن وتيرة انخفاض مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج انتقلت على التوالي من ناقص 6ر21 في المائة وناقص 6ر14 في المائة في متم شهر مارس 2009 إلى ناقص 5 في المائة وناقص 3ر5 في المائة في متم شهر دجنبر الماضي. كما أظهرت باقي القطاعات المصدرة بوادر انتعاش مشجعة وأن وتيرة انخفاض الصادرات خارج المكتب الشريف للفوسفاط تباطأت بشكل ملحوظ، حيث سجلت 7ر10 في المائة في متم شهر دجنبر الماضي عوض 9ر21 في المائة في متم شهر مارس الماضي. ثم أن بوادر الانتعاش انعكست من خلال بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي أظهرت تباطؤا في وتيرة فقدان مناصب الشغل.
أما بخصوص فقدان مناصب الشغل في قطاعات «النسيج والألبسة» فقد انتقل من 12 ألف و476 إلى 7473 ما بين أبريل ودجنبر من سنة 2009 . وبالنسبة لقطاع «تجيهز السيارات» فإن التطور كان إيجابيا حيث تم خلق فرص شغل صافية تقدر ب`753 منصب في دجنبر الماضي، مقابل 3091 منصب في أبريل.
وتشير الإحصائيات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رصد 6ر465 مليون درهم لتعويض 394 مقاولة (94 في المائة منها لقطاع النسيج والألبسة والجلد و8 في المائة لقطاع السيارات). كما عالج صندوق الضمان المركزي 116 ملفا (686 مليون درهم)، 93 في المائة منها تتعلق بقطاع النسيج، ومنح 160 شهادة الأهلية في ميدان التكوين منها 131 بالنسبة لقطاع النسيج والألبسة والجلد و26 لتجهيزات السيارات.