الدعم المالي للقطاعات المتضررة بلغ 400 مليون درهم

إقبال ضعيف من المقاولات على الاستفادة من الدعم

قررت لجنة اليقظة الاستراتيجية، أول أمس الأربعاء، الإبقاء على آليات الدعم التي قررتها الدولة خلال النصف الثاني من 2009 لفائدة القطاعات التصديرية الأكثر تضررا من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد بلغ إجمالي الأموال التي خصصت لهذا الدعم إلى حدود الساعة 400 مليون درهم، 190 مليوناً بضمان من صندوق الضمان المركزي و160 مليوناً هي عبارة عن تحملات الدولة لواجبات المقاولات المستفيدة المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كوسيلة لتقليص النفقات من على كاهل الشركات المتضررة، ويبدو أن المقاولات المغربية غير متحمسة للإقبال على آليات الدعم الحكومي لسبب أو لآخر، فقد أوضح وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي لجريدة «المساء» في عددها ليوم أمس أن عدد المقاولات المستفيدة «كان دون التوقعات».
وحسب تصريحات وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الاجتماع الخامس للجنة، فإن الاختيارات التي ضمنتها الحكومة في القانون المالي وتدابير مواجهة تداعيات الأزمة على المغرب «ستمكن من تجاوز الاقتصاد الوطني لآثار هذه الأزمة في آخر السنة الجارية»، وتحقيق نمو يتراوح بين 5 و6 %.
اللجنة قامت بتقييم لأداء القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأول من 2009، ومدى تأثير إجراءات الدعم في التقليل من الخسائر التي ألحقتها الأزمة العالمية بتلك القطاعات، وفي هذا الاتجاه قال الوزير مزوار إن تراجع قطاع النسيج والألبسة بقي في حدود 5 % مع توقع تحسن في نشاطه مستقبلاً، أما قطاع صناعة السيارات فعرف هو الآخر انخفاضا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، دون أن يحدد الوزير حجمه، ولكنه بدأ يعرف بعض الانتعاش خلال شهري ماي ويونيو الماضيين بنسبة 7 %.
وأضاف مزوار أن قطاع الإلكترونيك هو الآخر يسجل بعض مؤشرات استعادة العافية، شأنه في ذلك سشأن القطاع السياحي وذلك منذ ماي الماضي، ولم يحدد وزير الاقتصاد والمالية إن كانت تحويلات الجالية هي الأخرى بدأت تتحسن بعد انخفاضها في الربع الأول للسنة الجارية
ب 15 %.
من جانب آخر، قدمت المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، العضوين في اللجنة، خلال الاجتماع، رؤيتهما بخصوص التطور الاقتصادي للمغرب وآفاق ما بعد الأزمة، ولم يكشف عن تفاصيل تصورهما.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الرابع في 19 ماي الماضي بمقر وزارة الاقتصاد والمالية خصص أساسا لتقديم المؤشرات المتوفرة حول تطور الظرفية الاقتصادية القطاعية في ظل استمرار آثار الأزمة العالمية، مركزة على آثار الخطط الخاصة بالسياحة وتحويلات الجالية والإلكترونيك.
وفي الاجتماع الثالث في آخر أبريل المنصرم، تم استعراض تدابير قيادة ومراقبة تطور الظرفية القطاعية، وخلاصة عمل لجن اليقظة الفرعية متمثلة في الصناعة والسياحة والفوسفاط وتحويلات الجالية، وكذا تقديم الانعكاسات الماكرواقتصادية للأزمة على المغرب.
واتسم الاجتماع الثاني ببحث سبل تنفيذ الإجراءات الأولى لدعم القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة العالمية، واعتماد منهجية مؤشرات التتبع والتقييم للظرفية الاقتصادية للقطاعات المعنية. فيما عرف اللقاء الأول للجنة، الذي انعقد في أوائل شهر فبراير تداول مهام هذه اللجنة وكذا المهمة المطلوبة من كل لجنة قطاعية تابعة لها، مع التركيز على منهجية عمل اللجنة، وتوفير الشروط الضرورية لضمان نجاعة هذا العمل.