اعتبر كبير المفتين في دبي الدكتور أحمد الحداد أن «تزايد ظاهرة تصوير عورات النساء بكاميرا الهاتف المحمول ونشرها على الانترنت في دول عربية عدة»، يستدعي توقيع عقوبات مشددة على مرتكبها تصل للجلد، لتكون رادعة له ولغيره، ما يحد منها»، وفق فتوى حصلت عليها «العربية.نت» الاحد. وأشار إلى أن «العقوبة نفسها يجب أن توقع على من يصور نساء غير محرمات له، مثل الزوجة أو الأخت، إذا ما وزعها على الغير». وعزا الحداد فتواه إلى أن «الشرع دعا إلى فقأ عين من ينظر لبيت قوم بغير إذنهم، وهذه عقوبة لمن ينظر بالعين التي لا تحفظ الصورة ولا تنقلها للغير، ما يعني أن عقوبة الصور التي تحفظ وتوزع لا بد ان تكون اكبر بكثير». وكانت الإمارات ودول عربية عدة شهدت أخيرا تكرار جرائم تصوير «عورات» النساء بكاميرات صغيرة ومخفية، ما اثار ردود فعل غاضبة. وصدرت أحكام بالحبس على مرتكبي هذه الوقائع، اقتصرت على فترات زمنية قصيرة، الأمر الذي أثار انتقادات في الشارع الاماراتي، لاعتباره هذه الأحكام «مخففة، واقل بكثير من حجم الجرم». اشاعة الفاحشة ورأى الحداد، في حديث ل»العربية.نت»، أن «السجن لأشهر والغرامة والإبعاد لمن يتعمد تصوير مفاتن النساء هو عقوبة مخففة، ولا بد من تغليظها لتصل الى الجلد اوالسجن الشديد». واعتبر أن «تصوير النساء عمل مشين ولا يصدر عمن له قليل من المروءة كما يعتبر انتهاكا سافرا للآخرين، وهتكا للأعراض، وإشاعة للفحشاء، وهذه كلها محرمة في الإسلام وعند كافة عقلاء البشر». وتابع «فاعل ذلك يستوجب على فعلته عقوبة رادعة، تمنعه وتمنع غيره من تكرارها». وأشار إلى أن «وقائع تصوير النساء تترتب عليها أضرار كبيرة على الفرد والمجتمع، وإذا كان هتك العرض بسب أو قذف يستوجب العقاب فإن هتكه بصورة فاضحة، لا سيما لمواضع العفة من المرأة هو أكبر من ذلك وأعظم، لأنه هتك محسوس وقد ينتشر كانتشار النار في الهشيم. فإذا لم يوجد العقاب الصارم، فإنه سيزداد ويستفحل مع انتشار الهواتف ذات الكاميرات الحديثة والانترنت، فلا تأمن النساء العفيفات على أنفسهن من مثل هؤلاء المتلصصين في أي محل كان». وكانت شرطة دبي ضبطت، قبل عدة اسابيع، مهندسا عربيا بمركز تسوق في الإمارة، تبين انه وضع كاميرا صغيرة في سلة التسوق ليمررها قرب النساء لتصويرهن، ونجح في تصوير 4 لقطات فيديو و18 صورة.
