الريفيون يخرجون في مسيرة حاشدة لتأكيد وطنيتهم وتفنيد ادعاءات الانفصال

* الرباط: العلم
عاشت أقاليم الريف وخاصة مدينة الحسيمة طيلة نهار أمس الخمسي على وقع الاستعدادات المكثف للمسيرة الحاشدة التي دعا لها نشطاء الحراك، وقالوا إن من المنتظر أن يشارك فيها أزيد من 100 ألف من داخل الإقليم ومختلف جهات المملكة، ورصد مراسل "العلم" بعين المكان وجودا مكثفا لوسائل إعلام دولية وعربية ومغربية لتغطية المسيرة التي يفترض أن تكون انطلقت على تمام السادسة من مساء أمس.
ويفترض أن تكون خرجت المسيرة "الحاشدة" وفق وصف منظميها، كرد على اتهامهم من طرف الأغلبية الحكومة بالرغبة في الانفصال والمس بثوابت المملكة، ولتفنيد هذه الادعاءات يستعد أبناء الريف لتنظيم المسيرة التي وصفها المشرفون عليها ب"غير المسبوقة" لتُحمل خلالها شعارات تؤكد على "وطنيتهم"، في تحد لبلاغ أحزاب الأغلبية الحكومية، الذي أعقب اجتماع رؤسائها مع وزير الداخلية، قالوا فيه إنه توجد جهات أجنبية تقف وراء "حراك الريف".
وقال المرتضى اعمراشن، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي بالحسيمة، إنه سيتم تنظيم مسيرة يومه الخميس للتعبير عن استنكار أبناء المنطقة لتصريحات الأغلبية الحكومية وإظهار وطنيتهم بالملموس. واصفا في تصريحات إعلامية أبناء منطقة الريف بالوطنيين الذين يحبون وطنهم ويتشبثون بثوابته، وأكد أن مسيرة الخميس ستكون "فوق التوقعات إن لم يتم منعها، وسيحمل فيها المشاركون الأعلام الوطنية، وستكون مختلفة عن نظيراتها منذ انطلاق الحراك بأشكال فنية وإبداعية للتعبير عن وطنية أبناء الريف بطريقة راقية".
وأوضح المتحدث أنه ردا على تهمة الانفصال كل من سيشاركون في هذه المسيرة سيكون شعارهم "نحن مغاربة وطنيون". من جانبه، يرى شكيب الخياري، الفاعل الحقوقي، أن تهمة "الانفصال" باتت من التهم الجاهزة التي تلفق لأبناء المنطقة متى ما بدؤوا أي حراك كيفما كان. وقال الخياري، إن "المنطقة شهدت العديد من الأحداث في عبر التاريخ، وفي كل مرة تكون الأسطوانة المشروخة نفسها"، مشددا على أن مطالب ساكنة الريف معروفة ومنشورة وتهم مسائل اقتصادية واجتماعية.
في هذا السياق، دعت جماعة العدل والإحسان، الدولة لسحب مظاهر العسكرة من منطقة الريف وإزالة الحواجز التي وصفتها ب"المهينة" لأهل المنطقة من الطرقات، وإلغاء الظهير العسكري، ووقف كل أشكال الترهيب". وقال بلاغ لجماعة "العدل والإحسان"، نشره موقعها الرسمي، إن احتجاجات أهل الريف لأزيد من ستة أشهر قوبلت بالتجاهل التام من طرف الدولة وبتبني المقاربة "القمعية والعسكرية" متهمة الدولة باستخدام مجموعة من "البلطجية" للاعتداء على المتظاهرين.
ودعا البيان الدولة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع نشطاء الحراك الشعبي في الريف، والاستجابة الفورية لمطالب الساكنة، محملة الدولة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار مظاهر العسكرة، وتجاهلها لمطالب الساكنة.
وأوضح المصدر ذاته أنه في الوقت الذي يتحتم فيه على الحكومة التي وصفتها الجماعة ب" المحكومة " إنقاذ ماء وجهها وذلك بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة، خرجت الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة باتهامات جزافية تتمثل في اتهام من وصفتهم الجماعة ب"الأبناء الشرفاء، أحفاد المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذين جاهدوا وناضلوا من أجل تحرير الوطن"، بالعمالة والخيانة وتلقي الدعم من الخارج، واتهامهم بالنزعة الانفصالية".