الفريق الاستقلالي بمجلس النواب: انشغال بحراك الحسيمة وقطاعات التجهيز وإعداد التراب والوظيفة العمومية

* العلم الإلكترونية: متابعة محمد المسكاوي – ت: عبد المجيد الاشعري

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الثلاثاء 30 ماي 2017 ضمن الدورة الربيعية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز، إعداد التراب، الوظيفة العمومية.
تجاهل الحكومة للحراك الشعبي بالحسيمة يطرح أكثر من سؤال
في بداية الجلسة الشفوية تقدم الاخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بنقطة نظام تساءل عن مصير الاسئلة التي تقدم بها الفريق حول الاحداث التي يعرفها إقليم الحسيمة وأقاليم أخرى مسجلا غياب التجاوب من طرف الحكومة وتفاعلها مع الفريق الاستقلالي داعيا الرئاسة الى برمجة سؤال محوري حول الموضوع.
ضرورة الاعتماد على الدراسات البيئية قبل منح تراخيص المقالع
موضوع استغلال المقالع على ضفاف الوديان والأنهار كان محط سؤال تقدم به الاخ أحمد التومي أشار في بدايته الى كثرة الطلب في السنين الأخيرة على استغلال مقالع تكسير الأحجار واستخراج الرمال على ضفاف الوديان والأنهار بمحاذاة التجمعات السكنية والضيعات الفلاحية التي تتسبب لها بأضرار بيئية، علما أنه يتم تسليم رخص الاستغلال بناء على دراسات بيئية نظرية تبتعد عن تشخيص واقعي للنظام البيئي في المناطق المعنية ولا تستند على مؤشرات علمية لحماية البيئة، إضافة إلى عدم إشعار السكان بمشاريع المقالع بمناطقهم، مطالبا بمعرفة التدابير التي ستتخذها الحكومة لدرء المخاطر عن الساكنة.
وزير التجهيز أشار في جوابه الى تدخل عدة قطاعات وقوانين منها القانون المتعلق بالماء والمقالع والتأثير على البيئة وبخصوص استغلال المقالع أشار أن الملف يجب أن يوضع بوكالة الحوض المائي وفق دفتر تجملات ومع دراسة تقوم به لجنة جهوية حول التأثير على البيئة، داعيا الجميع الى إبداء الملاحظات أثناء إنجاز الدراسات على المستوى الجهوي.
الاخ التومي في معرض تعقيبه اعتبر أن الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة هي جوهر المشكل حيث يغلب عليها الطابع النظري ولا تمت للواقع البيئي بصلة ولا تتضمن مؤشرات علمية مرقمة لحصر التأثير على البيئة قبل وبعد استغلال المقلع.
الاخ أحمد التومي
اختلالات التوازنات المجالية بين الجهات تسهم في التوترات الاجتماعية
أعتبر الاخ عمر عباسي في سؤاله حول التوازن المجالي أن هذا الموضوع يشكل التكامل بين الجهات وأصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ولم يعد حبيس الأدبيات بل اصبح مطلبا جماعيا من طرف المواطنين بمختلف مناطق الحراك بالبلاد، متسائلا عن التدابير الحكومية المتخذة للحد من التفاوتات المجالية الكبرى.
وزير التعمير والسكنى اشار بدوره أن ما يحدث من حراك بالمغرب يتطلب مجهودا للعمل على مستوى التنمية المجالية وجهات بعينها والتي لم يصلها ثمار التنمية بالنسبة لقطاع التعمير أكد أن هناك مواكبة للجهات من خلال وثائق للتعمير التي تؤطرفضاء التنمية والتي تساهم في الرفع من مؤشرات التنمية اضافة الى انخراط باقي القطاعات في تنفيذ ما تنص عليه تلك الوثائق وكذا المشاريع التنموية التي كانت تقوم بها الوزارة بالمجال القروي عندما كانت تتوفر على نصيب من صندوق التنمية القروية معرجا الى المراكز الصاعدة التي وضع لها برنامجا للنهوض بها.
في معرض تعقيبه دكر الاخ عباسي بتنبيه الفريق الاستقلالي للحكومة عندما أكد أن التفاوتات المجالية بين الجهات تشكل أحد المعضلات الكبرى والسبب الحقيقي لعدة احتجاجات في عدة مدن ومنها مدينة الحسيمة مشيرا أن الفريق يطرح هذه القضايا بكثيرمن الحس الوطني والمسؤلية داعيا الحكومة الى تقديم أجوبة اقتصادية وتنموية والابتعاد عن التعاطي الامني مشددا أن المطالب المرفوعة من قبل الشباب المغربي تبقى مشروعة وهي تصدح بها منذ ستة سنوات من خلال مطالبته بالتوزيع العادل للثروةوالشغل والتعليم والصحة والحياة الكريمة مشددا على ضرورة غلبة صوت الحكمة في هذه الظروف.
الاخ عمر عباسي
المطالبة بتحسين وضعية المتصرفين
قضية المتصرفين بالادارات العمومية حظيت بسؤال تقدم به الاخ الحسين أزوكاغ طالب من خلاله من الوزير الوصي بمعرفة التدابير المتخذة لمعالجة ملف تلك الفئة المهمة بعيدا عن أطروحة الاصلاح الشمولي للوظيفة العمومية.
الحكومة تعي ضرورة تثمين العصنر البشري يجيب بنعبد القادر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية كمدخل لاصلاح الادارة وتعزيز النزاهة كما نوه بدور هيئة المتصرفين في تنفيذ السياسات العمومية وما تزخر به من كفاءات مشيرا أنه استقبل الاتحادالوطني للمتصرفين معتبرا أن مطالبهم تحتاج الى معالجة جدية وهو ما تقوم به مصالح الوزارة من خلال التدقيق في تلك المطالب.
الحيف الذي طال المتصرفين من الناحية المهنية والمادية والقانونية يتطلب حلولا عاجلا يقول الاخ أزوكاغ في تعقيبه وهو ما يتطلب إقرار نظام عادل ومنصف ليضمن مسار مهني محفز لهم وخاصة العدالة الاجرية اسوة بنظارئهم من المنتدبين القضائيينحيث يصل فرق الاجر الصافي بينهم الى 6000 درهم شهريا مشددا أن إصلاح الادارة يتطلب تدبيرا عقلانيا للموارد البشرية خاصة وأن المتصرفين هي الفئة التي تضع السياسات العمومية وتسهر على تنفيذها خاصة بعد نضالها منذ ستة سنوات.
الاخ الحسين أزوكاغ
لا ديمقراطية مع الفقر والحكرة
في إطار التعقيبات الاضافية تقدمت الاخت سعيدة أيت بوعلي بتعقيب إضافي في موضوع تفعيل برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية أكدت فيه أن العدالة الاجتماعية تعني في فلسفتها الحقيقية استفادة المواطن من خدمات الدولة من تعليم وصحة وماء وكهرباء على قدم المساواة دون اختلاف بين الجهات والمناطق معتبرة أن الديمقراطية والتنمية لا تستقيم مع الفقر ومع الحكرة التي يستشعرها المواطن والتي تدفعه الى الاحتجاج كما وقع في إقليم الحسيمة وغيرها من المناطق مؤكدة أن هذه الاحتجاجات سببها الشعور بالتهميش وغياب وسائل التنمية على قدم المساواة كما نص على ذلك دستور المملكة مطالبة بعدم التعامل مع تلك الاحتجاجات بالتسويف والتماطل وفق مقولة كم حاجة قضينها بتركها بل التعامل معها وفق مقاربة تشاركية وتنموية عادلة بين مختلف الجهات والمناطق.