رباح يستعرض بالبرلمان الخطوط العريضة لمشروع استغلال المقالع

جرى اليوم الثلاثاء تقديم مشروع القانون الجديد لاستغلال المقالع رقم 13 - 27 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب ، والذي يندرج في إطار إصلاح نظام استغلال المقالع .


وقال عزيز الرباح وزير التجهز والنقل واللوجيستيك ، في معرض تقديمه للمشروع ، إن هذا الأخير يروم تبسيط المساطر وتسريع البث في طلبات فتح واستغلال المقالع، وتشجيع الاستثمار في إطار من التنافسية والاحترافية وجودة الخدمات، مع تشديد المراقبة لفرض احترام الشروط البيئية والتقنية والمالية الملتزم بها .


وتابع أن الأمر يتعلق بوضع رؤية استراتيجية شمولية لعقلنة تدبير واستغلال المقالع لتزويد السوق بالمواد المستخرجة من المقالع ، والتحكم في العرض والطلب وفي التكلفة ، علاوة على القيام بجرد للمقالع المستغلة والمهجورة والمخزون من أنواع مواد المقالع التي تتوفر عليه كل جهة من جهات المملكة ، وتحديد أجزاء المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها ، والأهداف المراد بلوغها في ما يتعلق بإعادة تهيئة مواقع المقالع عند الانتهاء من استغلالها .


ومن الإجراءات الواردة في المشروع ، يضيف الوزير ، أنه لا يسلم وصل التصريح بالاستغلال إلا إذا كان المقلع مستوفيا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، خاصة مستلزمات البيئة والتعمير في حالة ما إذا كانت المنطقة المعنية غير مشمولة بمخطط تدبير المقالع ، مشيرا إلى أنه يجب أيضا أن يكون استغلال المقالع متوافقا مع مقتضيات المخططات الجهوية لتدبير المقالع .


وبخصوص الإجراءات والوثائق المتعلقة بالتصريح بالاستغلال، أوضح السيد الرباح بشكل خاص ، أنه يتعين الحصول على قرار الموافقة البيئية مقرونا بكناش التحملات البيئي ، مع تقديم دراسة التأثير على البيئة لمقالع الأشغال العمومية تنجز من طرف مكاتب دراسات معتمدة في هذا المجال ، ودراسة تقنية تخص طريقة الاستغلال وطبيعة المواد المستغلة مشفوعة بتصميم تمهيدي للاستغلال، إضافة إلى تقديم كفالة بنكية تستعمل لإعادة تهيئة موقع المقلع المستغل في حالة عدم تهيئته من طرف المستغل.


وحددت مدة استغلال أي مقلع في 15 سنة ، ويمكن رفع هذه المدة إلى 30 سنة ، إذا كان الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها 50 مليون درهم ، كما حددت مدة دراسة الملف وتسليم وصل التصريح بالاستغلال في 30 يوما بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية والمقالع المخصصة لأخذ عينات الاستكشاف ، وفي 20 يوما بالنسبة للمقالع التي يتوفر مستغلوها على قرار الموافقة البيئية .


وبشأن العقوبات والغرامات المحددة ضد المخالفين لما هو منصوص عليه في كناش التحملات ، فإنها تنفذ بشكل متدرج ، حيث تبدأ بالإنذار ، تليها الغرامات المالية ، فالتوقيف المؤقت ، والإغلاق ، ثم السجن .