الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يتناول قضايا دعم المناطق المتضررة من الفيضانات والنقل البحري ومكافحة التلوث

عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعي التجهيز والبيئة.
المطالبة بتوفير المواد الغذائية وحطب التدفئة للمناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية
في قطاع التجهيز تقدم الأخ بوشتى الجامعي بسؤال حول وضعية الطرق بعد التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة خلال شهر دجنبر التي عرفتها مختلف المدن مشيرا إلى أن هذه التساقطات كان لها انعكاسات إيجابية على مستوى الفلاحة الوطنية وملء حقينة السدود، معتبرا أن كل نعمة في طيها نقمة وهو ما يعني الانعكاسات السلبية لهذه التساقطات التي تمثلت في تعرية واقع بعض المناطق التي مازالت تعاني من ضعف البنية التحتية، حيث تم تسجيل عدة خسائر في الأرواح والممتلكات ومصادر رزق بعض المواطنين، إضافة إلى قطع مجموعة من الطرق خصوصا بمناطق الأطلس الكبير والمتوسط، ليتساءل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الشبكة الطرقية المتضررة.
وزير التجهيز في معرض جوابه أشار الى أن سوء الأحوال الجوية وما يترتب عن ذلك من فيضانات شملت جل دول العالم بما فيها المغرب الذي عرف فيضانات وتساقطات ثلجية كان لها انعكاسات على الشبكة الطرقية وحركة السير، معتبرا أن التأثيرات تختلف من منطقة إلى أخرى، وبلغة الأرقام فقد تم تسجيل 205 نقطة انقطاع في 26 إقليما حيث تجاوزت مدد الانقطاع ما بين ساعتين و3 أيام، مرجعا الأسباب إلى فيضانات الأودية والشعاب، انجراف التربة، تضرر منشآت العبور المبلطة والفنية، وبخصوص مجالات تدخل الوزارة أكد أنها تتجلى في وضع علامات التشوير وإزاحة الأتربة والأوحال، ترميم القارعة، فتح ممرات محلية، حيث رصدت لهذه الاشغال 263 آلة و69 مهندسا و 104 تقني، وبخصوص الانقطاعات الناجمة عن الثلوج فقد سجلت المصالح انقطاع 54 مقطعا تهم 13 إقليم حيث غمرت الثلوج 3235 كلم من الطرق، وعلى مستوى الإصلاحات فقد تم تخصيص 600 مليون درهم لهذا الغرض يضيف وزير التجهيز.
كما أشار الى أن الاستعدادات تتخذ منذ شهر يونيو من كل سنة من خلال إصلاح معدات الصيانة والصيانة الاعتيادية للطرق، وصولا إلى مرحلة مواجهة السيول وبالنسبة للدعم اللوجيستيكي أكد توفر الوزارة على 800 آلية وشاحنة منها 105 لإزاحة الثلوج موزعة على 50 فرقة إقليمية.
في معرض تعقيبه نوه الأخ الجامعي بمجهودات وزارة التجهيز غير انه سجل تعدد المشاكل والخسائر منها الطريق المؤدية إلى دمسيرة بمدينة إيمنتانوت، والتي خلفت وفاة مواطنة اسبانية، قطع الخط السككي طنجة سيدي قاسم، انهيار جزء من السور المقام على جرف بحري بساحل أسفي، أدى إلى وفاة فتاة، انهيار قنطرة توجد بالطريق السيار طنجة الرباط بمنطقة الحاج المنصور النقطة الكيلومترية 36 وهي الممر الوحيد مابين ساكنة العالم القروي والمدينة بالمنطقة، وفيضانات مدينة ميسور التي خربت مجموعة من الطرق المؤدية إليها، وعلى مستوى الخسائر الصناعية فقد تطرق إلى المنطقة الصناعية امغوغة التي تضم 140 معمل والذي تعرضت للإتلاف للمرة الثانية وتشغل 250 ألف عامل وتساءل عن الإجراءات الخاصة ببناء سد واقي، خاتما تعقيبه بنداء إلى الحكومة والقوات المسلحة الملكية لأجل إيصال المواد الغذائية وحطب التدفئة للقرى والمداشر المحاصرة، كما طالب بإحداث لجنة وطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية لتتبع الفيضانات معتبرا أن التغيرات المناخية التي يعرفها العالم ومنها المغرب أصبحت تفرض وجود مثل هذه المؤسسة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث وسائل عمل مديرية الأرصاد الجوية.
ضرورة إحداث قطب مينائي
بالأقاليم الجنوبية لدعم التنمية
ومن جهته وجه الأخ بولون السالك في نفس القطاع سؤالا حول إحداث خط بحري بالأقاليم الجنوبية بين طانطان – طرفاية – العيون اعتبره ضرورة ملحة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن من شأن إحداثه أن يشكل دعامة قوية للنقل البحري ورافعة أساسية للتنمية الجهوية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إقرار نظام جهوي موسع يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي انطلاقا مما ورد في الخطاب الملكي ل 3 يناير.
وزير التجهيز خلال جوابه عبر عن الأهمية التي يكتسيها القطاع البحري مما حذا بالحكومة إلى وضع برنامج عمل حيث تم تحرير نقل البضائع عبر البحر وأصبح الأمر يتطلب إخبار الإدارة دون الحاجة إلى الرخص، إضافة إلى إخضاع نقل المسافرين إلى دفتر تحملات وهو ما مكن من تسجيل خطوط نقل جديدة، ودخول مستثمرين جدد، وبخصوص إحداث خط بحري بالأقاليم الجنوبية أكد دعم الوزارة لمثل هاته المبادرة.
في معرض تعقيبه اعتبر الأخ بولون السالك أن ساكنة المنطقة تطمح إلى إنشاء قطب مينائي بالجنوب على شاكلة ميناء طنجة، نظرا لما تتوفر عليه المنطقة من إمكانيات طبيعية وبحرية وسمكية وقربها من جزر الخالدات التي يمكن أن تجلب للمنطقة ملايين السياح المحبين للمناخ الصحراوي ومميزاته الطبيعية، معتبرا أن تدشين العديد من المشاريع بالمنطقة أصبحت تفرض إنشاء هذا الميناء وعلى سبيل المثال محطة سياحية بطاقة إيوائية 5000 سرير بالشبكة ومصب واد درعة.
الدعوة إلى تجهيز النقط السككية غير المحروسة
وفي نفس القطاع تقدم الأخ المصطفى جبران بسؤال حول الأخطار التي يتعرض لها المواطنون بسبب ممرات السكك الحديدية غير المحروسة والتي تتسبب في موت بعض المواطنين كما حصل مؤخرا حيث أنه في ظرف أسبوع توفي 3 أشخاص من عائلة واحدة في منطقة غير محروسة بمنطقة الشقة بجماعة الساحل الغربية ببرشيد ليتساءل عن التدابير المتخذة لحماية أرواح المواطنين.
قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بوضع برنامج يمتد من 2005 إلى 2025 يهدف إلى حذف 50% من الممرات المستوية عبر الشبكة الوطنية للسكك الحديدية يجيب وزير التجهيز بغلاف مالي قدره 1.5 مليار درهم وتعويضها بقناطر للعبور أنجز منها 60 قنطرة بشراكة مع الجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى 16 قنطرة جديدة للراجلين خلال الفترة 2008/2009 بكلفة 30 مليون درهم.
في معرض تعقيبه قال الأخ جبران أن القيمة الحقيقية للوطن تكمن أساسا في تكريم المواطن واعتباره محور التنمية وبالتالي الوزارة الوصية مطالبة بمضاعفة الجهود وتوفير الإمكانيات اللازمة لتجهيز كل النقاط غير المحروسة خصوص بالعالم القروي نظرا لما تتسبب فيه من حوادث موت مؤلمة للعائلات وكذا للماشية في بعض المناطق.
معالجة مشاكل البيئة
وعلى مستوى قطاع البيئة طالبت الأخت فتيحة البقالي من خلال سؤالها بمعرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تمتيع كافة المغاربة بفضاء سليم ونظيف بعدما تفاقمت أزمة تلوث البيئة بدء من مطارح النفايات وعدم توفر البنيات التحتية التي تحقق بيئة سليمة، مضيفة أن النفايات الصلبة عرفت نموا مضطردا وصل إلى 17 ألف طن سنويا، التطهير السائل 2 مليار في السنة، هاته الأرقام وغيرها تنفق عليها الدولة 20 مليار درهم من أجل المعالجة أي ما يمثل 2% من الناتج الداخلي الخام الوطني، كما تطرقت إلى التلوث الفلاحي الناتج عن استعمال المبيدات وتأثيراته على التربة والهواء.
كاتب الدولة في البيئة أشار في جوابه إلى أن التشخيص الذي قامت به المصالح المختصة أظهر ان الاختلالات في مجال التلوث البيئي لم يعد مقبولا، مضيفا أن المعالجة انطلقت بناءا على التصريح الحكومي وهو ما ترجم على أرض الواقع بعد توقيع اتفاقيات أمام جلالة الملك تهدف إلى جعل سنة 2010 سنة للبيئة هاته الاتفاقيات بشراكة مع الجهات 16 ومن بين محاورها تدبير النفايات الصلبة من خلال إغلاق المطارح العشوائية وفتح أخرى تراعي المقاييس المعمول بها، بالإضافة إلى توفير فضاءات بيئية سليمة.
ونوهت الأخت البقالي في معرض تعقيبها على جواب الوزير منددة بالتعتيم الإعلامي الذي يلف هذه المجهودات، كما نوهت بالمجهودات التي يقوم بها رجال التعليم داخل المدارس في هذا الإطار معتبرة أن الحملات التحسيسية تبقى مدخلا مهما للإصلاح.