الحكم بالسجن في حق نائب رئيس جماعة بلفاع

أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما ضد أحد نواب رئيس جماعة بلفاع (م.آ) وثلاثة متهمين آخرين معه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ على كل واحد منهم وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والإجبار في ستة أيام وبأدائهم متضامنين لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 2000 درهم لكل واحد... وذلك فقط بعدما متعتهم المحكمة بظروف التخفيف وذلك بجعل العقوبة الحبسية موقوفة في حقهم نظرا لظروفهم الاجتماعية ولعدم سوابقهم القضائية كما ورد بتعليل الحكم. وقد جاءت أطوار هذه المحاكمة بعد متابعة النيابة العامة في حق المتهمين الأربعة بعدما قاموا بالضرب والجرح واحتجاز عون جمعية القدس المكلف باستخلاص واجبات استهلاك الماء الشروب أثناء قيامه بعمله، وهو ما أكده شهود الإثبات كلهم، بل أن شاهد النفي نفسه الذي أحضره الأضناء أكد حضور الواقعة وأن آثار الضرب والجرح بادية على المشتكين .
وتجدر الإشارة إلى أن اعتداء نائب رئيس الجماعة كتن انتقاما من أهل الدوار، وهو الذي كان يشغل مهمة رئيس جمعية الدوار قبل أن يرفضوه رئيسا خلال الجمع العام الأخير رغم محاولاته الفاشلة في شخصنة جمعية القدس والاحتفاظ برئاستها.. وأدى عدم رضاه على السلوك الديمقراطي للسكان الذين رفضوا تجديد الثقة فيه بنسبة لا تقبل الجدل ، إلى منعهم من إيداع وثائق الجمعية ، بل وصلت به عنجهيته حد تفويت مشروع الماء الشروب الذي تسيره جمعية السكان إلى رئيس الجماعة رغم أن التقرير المالي المقدم خلال الجمع العام يفيد صراحة أن هذا المشروع يسير دون مشاكل وأنه حقق فائضا .. من جانب آخر، عكر دخول رئيس المجلس على الخط لنصرة نائبه الأجواء، وأجج الصراع بين السكان من جهة ورئيس المجلس الجماعي ونائبه من جهة ثانية.. وما زالت فصول هذا النزاع مسترسلة.. بسبب عدم القبول بنتائج الديمقراطية التي تعتبر أسمى وسيلة لتدبير الخلافات.