هل يتدخل الملك في حل أزمة حراك الريف؟

* العلم الإلكترونية
تدخل تطورات حراك الريف، شهرها التاسع منذ وفاة بائع السمك بالحسيمة، محسن فكري، في ال28 من أكتوبر الماضي، دون قدرة الدولة على إيجاد وصفة لحل الأزمة والحد من تفاقمها.
والمثير في أزمة حراك الريف، مخاطبة الشارع المؤسسة الملكية في البلاد، بشكل مباشر، دون الاكتراث لمؤسسة الحكومة، إشارة إلى كون الملك، المسؤول الوحيد القادر عمليا وسياسيا على حل الملف، كما تضمنت رسائل مسيرة أمس الأحد.
ولأول مرة منذ انتفاضة الريف في 1984، استطاع هذا الحراك الخروج من مناطق الريف، والتمدد نحو مدن المركز والداخل، حيث خرج متظاهرون في أكثر من 11 مدينة وسط وجنوب المملكة، في مسيرات تضامنية مع معتقلي الحراك.
تدخل "حصري" للدولة
وعلى خلاف القضايا الحساسة في البلاد، نأت الدولة عن طيف الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، في السعي لحل أزمة الحراك، وبدا تدخل الدولة "حصريا" في مواجهة الحراك، عبر وزارة الداخلية، التي استنفرت حملة اعتقالات واسعة ضد نشطاء الحراك.
التدخل الحصري للدولة في الملف، حاول النأي أيضا عن المؤسسات المنتخبة، كالبرلمان، حيث ظل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعيدا عن أسئلة نواب "الاستقلال" و"البيجيدي"، وضغوط مثوله أمام "نواب الأمة" في قضية اعتقالات حراك الريف، لمدة أسبوعين ونيف، قبل جلسة الثلاثاء سادس يونيو الجاري، بمجلس النواب.
وأمام "احتكار" تعامل الدولة (الداخلية) مع تطورات الحراك، بدا رجوع حكومة العثماني، إلى الوراء وعدولها عن أي فعل لتجاوز الأزمة، اللهم البيان المشترك، الصادر عن أحزابها، والذي زاد من تأزيم الوضع، وأثار استفزاز نشطاء الريف.
"الاعتقال".. حملة ل"وأد" الحراك
أمام التطورات المتسارعة للحراك، واتساع رقعته، وازدياد تأثير زعيمه، ناصر الزفزافي، استهلت الدولة، بإسم النيابة العامة، منذ مساء الجمعة 26 ماي المنصرم، تحريك متابعات قضائية يومية ضد النشطاء الأكثر تأثيرا في الحراك.
وهي المتابعات التي استنفرت السلطات، ومرت فيها إلى السرعة القصوى، لكبح جماح الحراك، حيث بلغ لحدود اليوم، حسب معطيات ل"اليوم24′′، عدد المعتقلين من نشطاء الحراك، حوالي 125 معتقلا، و15 متابعا في حالة سراح.
حرية المعتقلين.. شرط "الحل"
وإثر ذلك، أضحى يضع المتظاهرون في مسيرات الحراك، على رأس مطالبهم، إطلاق سراح جميع معتقلي الريف، وهو المطلب الرئيس الذي رفعته أيضا مسيرة أمس الأحد التاريخية.
غير ان هذا المطلب، يظل عمليا وقانونيا بيد الملك، المخول له قرار العفو، بموجب الفصل 58 من الدستور، وبذلك، يظل السؤال : هل سيتدخل الملك لحل أزمة حراك الريف ؟
معلومات "غير صحيحة" تصل الملك
تفاعل الملك، مع الرأي العام، إزاء القضايا الحساسة والمثيرة في البلاد، لا يتم عن طريق معلومات معممة عبر وسائل الإعلام، بقدر ما تكون عن طريق أجهزة خاصة في الدولة، مأذون لها بالأمر.
المؤرخ المغربي، والناشط الحقوقي، المعطي منجب، قال ان تدخل الملك المباشر، لحل أزمة حراك الريف، مرتبط ب"معلومات" تصله من لدن الداخلية.
منجب، قال :"لو قدمت مصالح الداخلية، للقصر الملكي، المعلومات الصحيحة عن الحجم الحقيقي للمسيرة الشعبية التي جرت بالرباط، يوم أمس الأحد، وعن الوضع المتوتر بالشمال، وعن الغضب الذي يعم الفئات المسيّسة في البلاد، لتدخل الملك بصفة مباشرة او غير مباشرة".
وبذلك، تدخل الملك، بحسب منجب، يكون محسوما في حال توفر "معلومات صحيحة"، بهدف "وضع حد للاحتفان الخطير الذي يهدد النظام القائم ويؤشر عن الضعف السياسي الكبير الذي تعاني منه الحكومة".
تدخل يقر ب"فشل" الحكومة
وفي المقابل، سيكون تدخل الملك المباشر لحل أزمة الريف، بمثابة اعتراف رسمي على فشل الحكومة، في تدبير ملف حراك الريف، الأمر الذي سيجلب معه مطالب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة "العدل والاحسان"، قال إن فائدة التدخلات الملكية، لحل الأزمات، واحدة : أنها تثبت لا جدوى من الانتخابات، وما ينبثق عنها من مؤسسات فارغة وتحديدا البرلمان والحكومة والجهات".
بناجح قال أيضا، ان "التدخلات الملكية لحل الأزمات، توسع المقاطعة الانتخابية، مما يزيد أيضا من ملحاحية تحميل المسؤولية الأولى للجهة الحاكمة فعليا، ويرفع من منسوب المطالبة بربط كل مسؤولية بالمحاسبة".
ولمح القيادي في جماعة "العدل والإحسان"، إلى عدم وجود "جدوى" من التدخل الملكي، ما لم يتم ربط مسؤولية المتورطين بالمحاسبة.
وقال :"بعد سبعة أشهر من ممارسة كل أشكال الحيف بعد طحن الشهيد محسن فكري، مارستها أجهزة تقع بنص الدستور تحت المسؤولية الأولى للملك، وهي الأمن والقضاء، إضافة إلى الجهاز التنفيذي، أي الحكومة، التي لا تحكم، إنما الذي يحكم فعليا هو القصر ومحيطه. وأمام عدم ربط كل هذه المسؤوليات بالمحاسبة، ستجعل مثل هذه التدخلات لن يتجاوز مفعولها دور التنفيس الظرفي للاحتقان وتدبير الأزمة عوض حلها جذريا، وتعليق الأزمة على بعض أكباش الفداء، والتفافا على جوهر المشكل ما دام لا ينفذ إلى جوهر المشكل الذي يكمن في بنية النظام الاستبدادية لا في أعراضه وتجلياته وواجهاته".
تدخل "محرج" سياسيا
استخدام الملك لصلاحياته بخصوص النظر في قرار "العفو"، على المعتقلين في الحراك، يظل حقا دستوريا وقانونيا مكفولا له، إلا انه يطرح إحراجا كبيرا لدى الحكومة، التي طالبت باحترام القضاء، وللنيابة العامة التي صكت اتهامات ثقيلة للنشطاء، منها من ذهب حد المتابعة بقانون الإرهاب.
مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، قال ان قرار "العفو" مكفول دستورا وقانونا للملك، يمكنه استعماله في جميع أطوار الدعوى القضائية.
لكن السحيمي، استدرك بالإشارة إلى كون القرار "سيكون محرجا للسلطة التنفيذية (الحكومة) التي طالبت باحترام القضاء، وللسلطة القضائية التي تابعت النشطاء بتهم ثقيلة، وللأجهزة الأمنية، أيضا، التي ستتواجه مع النشطاء من جديد في الشارع".
وأضاف، الخبير، انه أمام هذا الإحراج، وفي حالة ما كانت الحاجة للعفو، على الملك أن يحسن اختيار الظرفية المناسبة للقرار، والتي ربطها السحيمي بظرفية عيد الفطر المقبل، حيث اعتاد الملك، إصدار قرارات العفو.
وأمام كل هذه السيناريوهات المرتبطة بإمكانية تدخل الملك لحل أزمة الريف، يظل واقع الحراك عنيدا، تقابله الدولة بحملة اعتقالات واسعة، وتتابع فيه النشطاء بتهم ثقيلة، ويزداد معه الوضع تأزما، يوما بعد يوم، وبذلك يصير المستقبل مجهولا ما لم يلبي الملك مطالب الحراك..