مدريد لا تعترض على خطوة ترسيم المغرب حدوده البحرية الجنوبية ووزير خارجيتها يؤكد أنها لن تؤثر على مجال سيادة بلاده

* العلم: وائل العلالي
أثار قرار الحكومة المغربية بإدراج مجالاته البحرية قبالة السواحل الصحراوية إلى السيادة المغربية جدلا كبيرا بين كل من المملكتين المغربية والاسبانية بهدف سد الباب أمام كل من يدعي أن الصحراء ليست مغربية، ولقطع الطريق أمام الحروب الدبلوماسية التي تخوضها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد المغرب داخل قاعات المحاكم الدولية.
وفي هذا الصدد وفي محاولة غير مسبوقة لتعطيل قرار المغرب، بدأت الجبهة الانفصالية في محاولات يائسة للتشويش على قرار المغرب بالتنسيق مع أعداء المملكة وتحريض الأحزاب الاسبانية اليسارية الداعمة لادعاءاتها ومحاولة دفعها للضغط على الحكومة الاسبانية لرفض قرار المغرب.
أحزاب مؤيدة وأخرى معارضة
طرح الجبهة سرعان ما استجاب له ممثل الائتلاف اليساري «أونيدوس بوديموس»، بابلو اجليسياس، الذي أعلن عن رفضه لمراسيم القوانين التي صادق عليها المغرب، خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 6 يوليوز 2017، والتي تقضي بتحديد مياه المغرب الإقليمية وحدوده البحرية مع جزر الكناري. واعتبر بابلو أن الصراع بين المصالح الإسبانية وجزر الكناري يرتبط أساسا بالموارد الطبيعية، وذلك «بسبب التنقيب عن المعادن الموجودة في المنطقة»، في ما يتعلق بحماية البيئة.
وحاول بابلو التأثير على الحكومة الاسبانية التي يرأسها السيد ماريانو راخوي، زعيم الحزب اليميني الاسباني، بقوله انه «لا يمكن لها (للحكومة) أن تسمح بسياسة الأمر الواقع أو أن تسمح بانتهاك القانون الدولي الصادر في 21 دجنبر 2016 الذي فرضته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي».
حزب أخر داعم لطرح الانفصاليين، دعا من خلال النائبة عن حزب «نوفا كناريا» في جزر الكناري، خوسي لوبيز سانتانا، وزير الخارجية الاسباني، الفونسو داستيس، لشرح موقف الحكومة الاسبانية مما وصفته ب «التوسعة المغربية»، بمصادقته على قرار تأمين مياه المغرب قبالة سواحل الصحراء المغربية. واعتبرت أن «الخطوة الأخيرة للمغرب مناهضة وتنطوي على مصالح استراتيجية». وذلك في أعقاب الجلسة التي عقدها «مجلس الشيوخ الإسباني»، يوم الجمعة 6 يوليوز 2017،
ومن جانبه، أكد أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على أن الخطوة المغربية ليست جديدة حيث أنه في سبعينيات القرن الماضي، حاول المغرب اتخاذ هذه الخطوة محاولا إدخال الجانب البحري عبر موريتانيا. ورجح شكراوي بدء جبهة البوليساريو خوض «حروب دبلوماسية حامية» للرد على القرار المغربي، «مستغلة بعض المشاكل التي ما زالت قائمة مع موريتانيا، خاصة بعد انسحاب هذه الأخيرة من وادي الذهب لا زال غامضا ولا تعرف حيثياته إلى الان.
وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن أكد أن «هذا الإجراء مهم جدا، خصوصا أنه سيمكن من ملاءمة هذه الاجراءات مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار»، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب جلسة المجلس الحكومي.
مدريد لا تعترض على خطوة ترسيم المغرب حدوده البحرية الجنوبية ووزير خارجيتها يؤكد أنها لن تؤثر على مجال سيادة بلاده