الملك الجماعي هو الطاغي على النظام العقاري العطاوي

14 بندا فقط من بين 113 هي المتعلقة بالأرض داخل «تيعقيدين» أيت عطا

تتجلى بوضوح حساسية الأرض في الفكر العطاوي من خلال الحيز الذي خصص لها داخل المنظومة العرفية العطاوية؛ فمن بين 113بندا متعلقة بالمسألة الاقتصادية مدبجة داخل»تعقيدن» آيت عطا التي تم العثور عليها في زاوية سيدي أبي يعقوب بأسول، هناك أربعة عشر بندا فقط هي التي تهم الأرض من حيث البيع والشراء؛ إذ تؤكد -بل تشدد - على عدم بيع الأراضي بالتقسيط لما ينجم عن ذلك من مشاكل، على اعتبار أن الأراضي في المجال العطاوي موزعة حسب قانون «تاكَورت»السالف الذكر، والذي يمنح قطعا جماعية لكل فخدة. ولذا فإن البيع خارج هذه الفخدة يعني بكل سهولة إذكاء الصراعات بين الفئات الجديدة والفئات القديمة التي كانت مالكة للأرض؛ لذلك تم وضع شروط أساسية للبيع؛ كتلك التي وقفنا عليها آنفا، أو تلك التي تنص على ألا ينزل البيع عن النصف؛ مثل الربع،والسدس،أو الثمن. وبالتالي فالبيع لا يعتبر صحيحا إلا بعد وضع الأرض المراد بيعها في المزاد العلني لمدة ثلاثة أيام. وذلك للتأكد من عدم رغبة أصحاب «تاكَورت» في شراء تلك الأراضي من جهة، وللرفع من ثمن البيع من جهة أخرى. كما أن مجموعة من البنود داخل»تعقيدن» تنص على قضية محورية في انتقال الأرض من شخص
لآخر، أو من مجموعة إثنية إلى أخرى، وهي منع بيع الأراضي العطاوية لغير العطاوي أو الشريف، أي إقصاء كل من هو خارج عن آيت عطا مثل «الحرطاني»و»القبلي». وقد وضع لذلك القانون العرفي العطاوي عقوبات زجرية شديدة تمس البائع والمشتري معا. فكل واحد منهما عليه أداء مائة مثقال، وهو ما يعادل دية فرد من آيت عطا إذا قتله أحد من خارج القبيلة. وتطال هذه العقوبة أيضا المسؤولين عن القصور أو القبيلة، ويأتي في مقدمتهم «شيخ البيوع» الذي يدفع عشرين مثقالا، وهو ما يعادل الذعيرة التي يؤديها الشخص الذي أصاب أحدا من آيت عطا برصاصة طائشة وغير مقصودة. كما أن فئة «المزراك»1 هي الأخرى لاتخرج عن هذه الحدود؛ إذ تكون ملزمة بأداء عشرة مثاقيل، أي ما يمثل الذعيرة المفروضة على سارق دابة من دواب القصر2.
ولم يكن الحق لكل الشرفاء في شراء الأراضي العطاوية، وإنما هناك صنفان فقط هما اللذان يحق لهما ذلك، وهما شرفاء مولاي عبد الله بن حساين، وشرفاء مولاي أحمد الدراوي. ودون هؤلاء يعتبرون فئات دخيلة على آيت عطا. 3
وعموما فان الملكيات الجماعية تعد الطابع الطاغي على النظام العقاري العطاوي نظرا إلى علاقة الإنسان بالأرض داخل الاتحادية العطاوية، ذلك أن عددا من السلوكيات الجماعية لهذه الكتلة القبلية، ينتعش داخل مثل هذا الفضاء من الملكيات المشتركة التي تقف بصرامة كبيرة أمام الفردية، كما تقلل من الرغبة الجامحة للعطاوي في الحرية، وتعطشه للاستقلال، وتحقيق الذات. فرب العائلة يعد المحاور المباشر داخل هذا النظام والمسؤول الأول عن هذه الأملاك.
1 - حول «المزراك» يراجع مقالنا بجريدة العلم العدد 16646. المذكور آنفا.
2 - Mezzine (L), op,cit. , p. 270.
3 - Ibid, pp. 342-343.