انشغال بالتداعيات التي قد تنتج عن عدم خضوع استعمالات جينية للمراقبة

في رسالة ملكية للمشاركين في الاجتماع التاسع لشبكة حقوق الإنسان التابعة للأكاديميات والجمعيات العلمية

أعرب جلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، عن عميق انشغاله بالتداعيات الأخلاقية والقانونية غير المسبوقة، التي قد تنتج عن عدم خضوع بعض الاستعمالات الجينية للمراقبة.
ومن هذا المنطلق ، أهاب جلالة الملك ، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الاجتماع التاسع لشبكة حقوق الإنسان التابعة للأكاديميات والجمعيات العلمية، الذي افتتح صباح أمس بمقر أكاديمية المملكة بالرباط ، حول موضوع
« دور الأكاديميات والجمعيات العلمية في إنعاش حقوق الإنسان»، بالمشاركين «توخي أقصى درجات الحيطة في هذا المجال, ولا سيما من خلال العمل على بلورة مبادئ كونية للأخلاقيات الإحيائية، والسهر على التقيد بها وتحيينها
وملاءمتها باستمرار، مع التطورات المتسارعة التي تعرفها مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا».
وأعرب جلالته عن ثقته في أن العلماء ، لما يتحلون به من روح المسؤولية والالتزام، سيعملون على التصدي للانزلاقات الناتجة عن أي توظيف غير أخلاقي للعلوم والتكنولوجيا، والتنديد بأي فعل يتنافى مع القيم الإنسانية المستمدة من المنظومة الأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان.
ودعا جلالة الملك شبكة حقوق الإنسان التابعة للأكاديميات والجمعيات العلمية للعمل على تعزيز قيم التضامن والتعاون بين الأكاديميين، ونصرة المثل العليا للسلم والتقدم والتسامح والعيش الكريم, التي تسعى الإنسانية إلى تجسيدها.
من جهة أخرى، أكد جلالة الملك أن المغرب عمل باستمرار، على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها, وتمتين دعائم دولة الحق والقانون ، مذكرا ، في هذا الصدد ، بأن الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة تشمل حماية الحريات الفردية والجماعية، وصون كرامة وحقوق المواطنين، ولا سيما منهم النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
وقال جلالته إن هذا الاهتمام تجسد أيضا، من خلال اعتماد المغرب لمدونة متقدمة للأسرة، تقوم على تكريس المساواة بين المرأة والرجل، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل. واستطرد جلالة الملك في رسالة جلالته للمشاركين في هذا الاجتماع أنه بالموازاة مع جهود المغرب الهادفة إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية, وفي إطار احترام حقوق الإنسان في شموليتها، «حرصنا على النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وبعد أن شدد جلالة الملك على أن تقدير واحترام المجتمع للعلماء، والوضع الاعتباري والسلطة المعنوية التي يحظون بها, يستوجب منهم العمل على التوفيق والجمع بين الأخذ بناصية العلم، وامتلاك فضيلة الحكمة،سجل جلالته «بكل تقدير واعتزاز»، كون شبكة حقوق الإنسان التابعة للأكاديميات والجمعيات العلمية «جعلت من هذا المبدإ مدخلا أساسيا لأي ممارسة جيدة للبحث العلمي والتكنولوجي ولكافة تطبيقاته».
وأكد جلالته أن أي نشاط علمي، ينبغي أن يستهدف في المقام الأول، العمل المتواصل على تحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار للبشرية جمعاء. وهو ما يكسب العلم رفعته ومكانته، ويبوئ العلماء المقام المتميز اللائق بهم ،
مبرزا جلالته أن التكنولوجيا إذا سخرت لتحقيق الربح المادي، أو لخدمة إيديولوجيات معينة, دون الاكتراث بالعواقب الوخيمة التي قد تترتب، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن ذلك, سواء على الصعيد الأخلاقي أو الاجتماعي أو البيئي، فإنها لن تكون جديرة بما يليق بمجتمع متحضر، بل وستشكل خيبة أمل بالنسبة للبشرية, ولما تعلقه عليها من آمال عريضة.
وخلصت الرسالة الملكية إلى أن المغرب، المتشبع بقيم الوسطية والاعتدال، ظل يتبنى على الدوام، مبدأ الاحتياط، ويندد بأي توظيف مغرض للبحث العلمي والتكنولوجي وتطبيقاته, لتحقيق غايات مبطنة، يراد منها المس بالكرامة الإنسانية، والحيلولة دون تحقيق الرفاهية لبني البشر، وخلخلة التوازن الذي يضمن استقرار بيئتهم الاجتماعية والطبيعية، ومحيطهم الثقافي.