أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أمس الثلاثاء، بمراكش، أن منتدى المستقبل يعتبر إطارا فريدا ومتميزا للحوار الجاد والتشاور المثمر في ظل الاحترام المتبادل بين ثلاثة شركاء، يمثلون كلا من الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات المجتمع المدني. الفاسي الفهري في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل (ماب) وأضاف الفاسي الفهري، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل، أن هذا المنتدى يشكل أيضا فضاء متميزا لتبادل التجارب، من أجل تعزيز الديمقراطية والشفافية والتسامح، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق القيم المشتركة، التي تؤسس لهذا المنتدى وتلهم عمله. وقال إن هذا الأخير استطاع الرقي بدور المجتمع المدني من مشاركة موازية ومحتشمة إلى دور فاعل أساسي ومساهم نشيط في إثراء هذا الحوار المتزن، مشيرا إلى أنه، تدشينا لهذا النهج التشاركي الجديد بين ممثلي الحكومات وفعاليات المجتمع المدني، نظمت ثلاث ورشات إقليمية همت قضايا الديمقراطية والحكامة المحلية، وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية على دول المنطقة، والتنمية البشرية والاجتماعية بها. وبعد أن ذكر بالسياق الدولي، الذي تنعقد فيه الدورة السادسة للمنتدى، والذي تطبعه تحديات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والإشكاليات التنموية والبيئية، أكد الفاسي الفهري على أن الجميع، حكومات ومجتمعا مدنيا وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، مطالب بإيجاد آليات تعاون جهوي متضامن وناجع. وفي هذا الصدد، أكد أن المملكة المغربية ترى من اللازم العمل على تعزيز دور القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية داخل المنتدى، لإغناء الحوار وتقديم اقتراحات عملية ومجدية تأخذ بعين الاعتبار ثروات ومؤهلات وكفاءات كل الشركاء بما يضمن تحقيق أهداف الألفية للتنمية. إن المكون الثقافي بمفهومه الروحي والحضاري، يتابع الوزير، يشكل أحد المقومات الأساسية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس فائق عنايته واهتمامه لنصرة القيم الكونية السامية للاعتدال والتسامح والسلام، ونهج تحالف الثقافات وتعايش الأديان، والتصدي لما يروج له البعض من صراع بين الثقافات وتعايش الأديان والحضارات، الذي يعتبره جلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، "صراع جهالات". وأوضح أن المغرب يتطلع بأمل إلى أن تكون الرؤية الأميركية، التي طرحها الرئيس باراك أوباما في خطابه بالقاهرة، في يونيو الماضي، بحمولاتها الأخلاقية والحضارية والاستراتيجية القوية، فاتحة عهد جديد لعلاقات الغرب بالعالم الإسلامي، المرتكزة على تقاسمهما لمبادئ العدالة والتقدم والتسامح والكرامة الإنسانية. وشدد الوزير على أن هذا التوجه الإيجابي في علاقات الإسلام بالغرب، يحتم عدم تهويل أو تضخيم ما قد يحصل من سوء فهم حول هذا الموضوع أو ذاك، والعمل الجماعي على بناء المزيد من جسور التواصل حتى تتوطد عوامل الثقة وتتلاشى نوازع التوجس والارتياب، وكل الصور النمطية السلبية عن الآخر. وعلى صعيد آخر، قال الفاسي الفهري إن المملكة، إذ تجدد انشغالها البالغ وإدانتها لما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وأعمال عدوانية إسرائيلية غير مشروعة، لتشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني الخاص لمدينة القدس، وطابعها المتميز، وحماية معالمها الروحية والحضارية. وأضاف أن جلالة الملك أعرب، بصفته رئيسا للجنة القدس، أن أي مس بهذه الثوابت "يعمق الفجوة بين الأطراف المعنية بالحوار، ولا يخدم إلا النزعات المتطرفة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن المغرب يجدد استعداده لمواصلة التجاوب الإيجابي والصادق مع المجهودات الحثيثة للإدارة الأميركية والمبادرات البناءة، خاصة الأوروبية منها. من جهة أخرى، أبرز الفاسي الفهري أن جلالة الملك اعتمد مذهبا ديمقراطيا يقوم على مقاربة تشاركية وتشاورية وإدماجية، تنخرط فيها كل القوى الحية للأمة، وخاصة الفعاليات الجمعوية للنهوض بالإصلاحات العميقة والأوراش الكبرى، في إطار مسار إصلاحي عميق وشامل، لاستكمال بناء صرح مجتمع قائم على تعزيز دولة القانون والمؤسسات، والحكامة الجيدة، وترسيخ حقوق الإنسان، في مرجعيتها العالمية، المنسجمة مع قيم الإسلام السمحة. وأكد أن الغاية المثلى من هذه المقاربة تظل خلق أسس صلبة ومتينة لمجتمع منفتح، محصن ضد كل أشكال التطرف والانغلاق، ومساهم في استقرار ونماء محيطه الجغرافي المباشر، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي باشرها المغرب ركزت، من هذا المنطلق، على العنصر البشري، الذي جعل منه جلالة الملك قطب الرحى في مشروعه المجتمعي وصلب عملية التنمية. وبفضل هذا التوجه، يتابع الوزير، حقق المغرب مكاسب مهمة، لاسيما في ما يتعلق بالنهوض بوضعية المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل السياسي، وفي تدبير وإصلاح الشأن الديني، والشأن العام بكافة مجالاته. وأوضح أن "التطلعات المشروعة لشعوبنا لحياة تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقه وتضمن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، لا ترتبط بهذه الحضارة أو تلك، وليست ثمرة حصرية لهذا النموذج أو ذاك، بقدر ما هي حقوق إنسانية، يسعى كل منا إلى الرقي بها، وفقا لاختياراته وخصوصياته، ومسار التطور الذي يعرفه مجتمعه". وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أنه من هذا المنظور، "تشكل الحكامة المحلية الجيدة إحدى الدعامات الديمقراطية، التي نسعى جميعا لتحصينها وتنميتها، في تناغم مع مكونات هويتنا، وفي إطار التوافقات الداخلية، والثوابت الوطنية التي تحافظ على وحدة النسيج الوطني وتماسكه، وسلامة الوحدة الترابية، وهي السبيل القويم لرفع التحديات التي تعترض مسار البناء الديمقراطي، والإكراهات الناجمة عن عصر الاندماج الإقليمي والتكتلات الدولية القوية، التي لا مجال فيها للكيانات الهشة أو المصطنعة".
