«نايضة» بين الطالبي العلمي ونواب من الأغلبية

على إيقاع جدل متصاعد مجلس النواب يصادق على قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
* العلم: الرباط – ت: الأشعري
بعد شد وجذب بين رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة وبعض نواب حزب العدالة والتنمية حليفه في الأغلبية الحكومية، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء اول أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
واستأنفت هذه الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين، بعدما تم توقيفها لربع ساعة بفعل انفعال وزير الشباب والرياضة، من مناقشة أحد برلمانيي العدالة والتنمية لمشروع القانون 89- 15 الخاص بالمجلس للشباب والعمل الجمعوي، حيث اعتبره دون طموح الشباب المغربي، وهو ما اغتاظ منه العلمي معتبرا أن نواب "البيجيدي" لا يحترمون الانسجام الحكومي الواجب من فريق يقود حزبه الحكومة تجاه وزير في هذه الحكومة.
وقد تم استئناف المناقشة بعدما كان الطالبي العلمي قد قرر سحب مشروق القانون، وذلك بعدما تدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وطيب خاطره.
وكان الطالبي العلمي قد قال في آخر كلمة له قبل أن يقرر الحبيب المالكي رفع الجلسة: " من الأحسن ما نهدرش.. يلا هدرت غادي نقول شي هدرة مغتعجبش شي ناس" في إشارة الى نواب حزب العدالة والتنمية".
وحظي مشروع القانون بتأييد 110 نواب، وامتناع 49 نائبا عن التصويت.
والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ستكون له مهمة إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير ولوج هذه الشريحة من المجتمع لمختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم وتوفير الظروف المواتية لاستفادتهم منها، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة.
ويحدد هذا النص القانوني صلاحيات المجلس المتمثلة، أساسا، في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن الملك والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.
كما يحدد مشروع القانون 89.15 تركيبة المجلس، التي يضم الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، وينص على توسيع مصادر الاقتراح، بإشراك مختلف السلط الدستورية والمنظمات غير الحكومية وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين بالخارج. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم صلاحيات رئيس المجلس، وتنظيمه الإداري والمالي.