منح البنك الدولي قرضا للمغرب بقيمة100 مليون أورو (حوالي 12 ر1 مليار درهم) في إطار برنامجه لدعم تطوير قطاع النفايات المنزلية. وقد ترأس حفل التوقيع على هذا القرض, الذي يروم دعم الشطر الأول (2008 -2012 ) من إصلاح قطاع النفايات المنزلية الصلبة, الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية،يوم الجمعة بالرباط, السيدان شكيب بنموسى وزير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية. ويستهدف القرض المتعلق بسياسة تطوير قطاع النفايات المنزلية، تعزيز الحكامة في هذا القطاع عبر إجراءات قانونية وتنظيمية ومؤسساتية، لضمان استمرارية خدمات تدبير النفايات البلدية والأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية. وأشارت رئيسة مكتب البنك الدولي بالرباط السيدة فرانسواز كلوت، في تصريح للصحافة في ختام حفل التوقيع, إلى أن هذا القرض يروم ضمان معالجة100 بالمائة من النفايات الصلبة التي يتم تجميعها في المغرب في مطارح للنفايات مراقبة بطرق صحية مطابقة للمعايير التقنية»». وأبرزت السيدة كلوت الاهتمام الذي يوليه البنك الدولي لهذا البرنامج المفيد والمسؤول في نفس الوقت, الذي سيساهم في خفض انبعاثات الكربون»»، مشيدا بسياسة الحكومة في ما يخص «» تدبير التكاليف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنفايات الصلبة»». من جهته, أوضح السيد مزوار أن إنجاز البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية, الذي يمتد على مدى10 سنوات, سيكلف اعتمادا ماليا بقيمة37 مليار درهم, مؤكدا أن البنك الدولي سيواكب هذا البرنامج في مختلف مراحله. من جانبه, أشار العامل, مدير الماء والتطهير بوزارة الداخلية, السيد محمد دينيا إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية يروم, في أفق سنة2020 ، القضاء على مطارح النفايات العشوائية, وتعويضها بمطارح مراقبة, وتعميم الاستفادة من خدمة جمع النفايات في ظروف ملائمة وعصرية. وأضاف أنه تمت مواكبة هذا القرض من خلال إصلاح القطاع على المستوى المؤسساتي والمالي والتقني والبيئي والاجتماعي. حضر حفل التوقيع، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، وكاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود، وكذا رئيسة مكتب البنك الدولي بالرباط السيدة فرانسواز كلوت.
