أكد البنك الدولي أن التدبير السيء للنفايات الصلبة بالمغرب يساهم في تدمير البيئة، ويكلف المغرب 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع 0,2 في المائة بمصر و0,1 بكل من الجزائر ولبنان وسوريا وتونس، مضيفا في تقرير صدر الشهر الجاري أن هذه الكلفة مرتفعة بالمغرب مقارنة مع دول منطقة مينا(البحر الأبيض المتوسط). وحسب هذا التقرير فإن المغرب استفاد من قرض من لدن البنك الدولي قدره 132,7 مليون دولار من أجل دعم سياسية الاستراتيجية لتسيير النفايات الصلبة. وحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن المغرب ينتج حاليا حوالي 4,7 مليون طن من النفايات المنزلية سنويا ويمكن أن يصل حجم هذه النفايات، حسب نفس المصدر، إلى 6,2 مليون طن سنة .2020 وأكد حسن البرئ رئيس الجمعية المغربية للنفايات الصلبة أن المغرب، لا يتوفر حاليا على برنامج ساري المفعول لتدبير النفايات، وذلك رغم إبرام الطرفين (المغرب والبنك الدولي) لاتفاقية لتمويل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي يمتد من 2008 إلى 2030 ، وذلك بغلاف مالي يناهز 37 مليار درهم. وأضاف في تصريح سابق لـ التجديد أن نسبة جمع النفايات في المغرب لا تتجاوز 72 % من مجموع النفايات، وأن معدل إنتاجها يصل إلى 700 غرام يوميا لكل مواطن في المدن ونصف كيلو في البادية، مشددا على أن أكبر الإشكالية يواجهه المغرب في مجال تدبير النفايات هو عدم تفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا القطاع. وعلى صعيد آخر أكد محمد دينيا، عامل مدير الماء والتطهير بوزارة الداخلية الثلاثاء الماضي في فاس، أن قطاع تدبير النفايات المنزلية،حظي بأهمية خاصة خلال السنوات الأخيرة وساهم في تطوير النفقات المنجزة من طرف الجماعات المحلية والتي بلغت حوالي8,1 مليار درهم سنة 2008 مقابل 320 مليون درهم سنة 2003 . وأشار دينيا إلى أن التدبير المفوض للشركات الخاصة مكن من احترافية القطاع وارتفاع نسبة معالجة النفايات المنزلية في مطارح مراقبة من 6 في المائة سنة 2003 إلى 22 في المائة سنة .2008وبعد التذكير بالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية منذ سنة ,2007 أكد دينيا، أن البرنامج الاستثماري للفترة ما بين 2015 2009 سيعرف استمرارية في دعم الدولة لهذا القطاع الذي انطلق من 300 مليون درهم سنة 2008 ليصل إلى 400 مليون درهم سنة 2015 مما سيمكن من الرفع من نسبة معالجة النفايات المنزلية إلى 60 في المائة خلال هذه الفترة. و أبرز دينيا أن مرفق التطهير السائل رصد له غلاف مالي يقدر ب 4 مليار درهم سنة 2008 مقابل مليار درهم سنة .2003 وأشار دينيا خلال ندوة حول موضوع الجماعة : من أجل إطار للحياة أفضل ومستديم، أن هذه التدابير مكنت من الرفع من نسبة الاحترافية لمرفق التطهير السائل من 11 في المائة سنة 2003 إلى 31 في المائة سنة 2008 بالوسط الحضري. وقال إن البرنامج الاستثماري للفترة ما بين 2015 2009 سيعرف ارتفاعا مهما في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع من 600 مليون درهم سنة 2009 الى حوالي مليار درهم سنة 2015 ،مضيفا في هذا الصدد أن هذه الاستثمارات ستمكن من بلوغ 40 في المائة من نسبة المياه المعالجة على الصعيد الوطني في أفق 2015 .
