المغرب يعمل على إرساء مواكبة اجتماعية لفائدة مسترجعي النفايات (ورشة)

أبرز المشاركون في ورشة حول "الشق الاجتماعي لإصلاح قطاع النفايات المنزلية" ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن المغرب قام ، في إطار سياسته الإرادية للتنمية المستدامة والمحافظة التي انخرط فيها منذ سنوات ، بعدة أعمال لإرساء مواكبة اجتماعية، ويعتزم أيضا بذل مجهود إضافي لفائدة إعادة استعمال النفايات.
وكان البنك الدولي أنجز ، في إطار إصلاح قطاع النفايات المنزلية ، دراسة أولى تتعلق بالوقع الاجتماعي لهذا الإصلاح على معيدي استعمال النفايات في المطارح، وتشمل تقييم عدد المسترجعين على مستوى المطارح والمدن الذي يتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف شخص.
وتنتج الصناعة المغربية حوالي 5ر1 مليون طن من النفايات سنويا، من بينها 256 ألف طن من النفايات الخطيرة. وغالبا ما يتم التخلص من هذه النفايات في مطارح عشوائية وحتى في نقاط سوداء ومجاري المياه دون أية معالجة أو مراقبة، حسب معطيات نشرتها كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.
وتطرق المشاركون في هذا الملتقى ، في هذا الاتجاه ، للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي تم تفعيله من قبل وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.
ويتوخى هذا البرنامج الذي يكلف غلافا ماليا قيمته 40 مليار درهم، على الخصوص، الرفع من مستوى مهنية تدبير قطاع النفايات المنزلية وإعادة تهيئة المطارح العشوائية وإنشاء مطارح مراقبة لفائدة جميع المراكز الحضرية.
كما ركز المشاركون على الاستراتيجية الحكومية الرامية لإرساء أسس تنمية مستدامة في المغرب، والتي تجسدت عبر إبرام سلسلة من الاتفاقيات بين كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ومختلف جهات المملكة يحتل فيها قطاع النفايات مكانة محورية.
وتستمد هذه الاتفاقيات الجهوية - حسب المشاركين - مضمونها من التوجيهات الملكية السامية التي تتوخى تحسين إطار وظروف عيش المواطنين، عبر إنجاز مشاريع ملموسة في الميدان.
كما تقدم الدولة دعما ماليا للجماعات في مشاريعها الخاصة بتدبير النفايات، يقوم على ستة معايير تتمثل في وجود مخطط لتدبير مصلحة النفايات المنزلية على مستوى حامل المشروع، وتوفر وعاء المالي، وإنجاز دراسة قابلية إنجاز المشروع، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعي، وإدراج المشروع في إطار التفاعل بين الجماعات.
وتتمحور مواضيع هذه الورشة التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ووزارة الداخلية ، أساسا ، حول إدماج البعد الاجتماعي في تدبير النفايات وإدماج معيدي استعمالها في نظام تثمين النفايات.