10 سنوات سجنا في حق إيبيري شارك في تزييف أوراق نقدية بالمغرب

المتهم كان مكلفا باقتناء الأوراق التي تزيف بها النقوذ

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما قضى ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق متهم يحمل الجنسية الايبيرية بعد مؤاخذته بتهمة المشاركة في تزوير أوراق نقدية وتزييفها، وذلك في إطار مسطرة استنادية، حيث كانت مصالح الأمن بالصخيرات قد قدمت مجموعة من الأفارقة المنتمين لدول جنوب الصحراء لاتهمامهم بجرائم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزييف العملة والأوراق المالية المتداولة قانونا بالمغرب والتزوير واستعماله والنصب والمشاركة في ذلك.
وكانت مصالح الأمن قد حجزت بمنزل مدبر هذه العمليات الحامل للجنسية الغينية مجموعة من الوثائق ضمنها جواز سفر غيني مزور في اسم المتهم الإيبيري.
ونسب الى هذا الأخير تمهيديا أنه دخل الى المغرب سنة 2004 بطريقة غير مشروعة انطلاقا من إيبريا ومالي والجزائر ثم مدينة وجدة التي استقر بها زهاء أسبوعين ، ليلتحق بحي التقدم بالرباط لدى الرأس المدبر لهذه العصابة بغية مساعدته للهجرة إلى أوروبا، حيث مكنه عمولة 3000 أورو وصور فوتوغرافية وهويته الكاملة لإنجاز جواز سفر غيني، مضيفا أنه بعد انتقاله للسكن مع غريمه بحي المنزه بالرباط اكتشف بأن هذا الأخير يدير عصابة إجرامية وكانت لديه خزانات (كوفرفور) بها أوراق مالية مزيفة من عملة الأورو، وأنه مقابل ضمان إقامته ومأكله قام بحمل الخزانات (كوفرفور) من الأماكن التي يشتريها المتهم واقتناء علب الأوراق من المكتبات لاستعمالها في عملية التزييف التي يجهل طريقتها...
وأوضح المتهم أنه عندما بلغ الى علمه مداهمة الشرطة لمنزل الغيني قرر مغادرة المغرب لتفادي التورط في هذه القضية، إذ اتصل بأحد الأفارقة الماليين االمقيم بمدينة الدار البيضاء الذي مكنه من جواز سفر سينغالي مقابل 100 أورو إلا أنه عند مغادرته الوطن عبر مطار محمد الخامس اكتشف أمره وقدم للعدالة، التي أدانته بشهر حبسا نافذا ليتم ترحيله عبر وجدة بعد قضائه العقوبة الحبسية، لكن ليعود من جديد الى المغرب بطريقة قانونية ويتعرف على فتاة أراد الزواج منها.
وعند تقديم المتهم طلب الحصول على الإقامة بالمغرب لدى مصلحة الاستعلامات العامة بالرباط وتبين أنه مبحوث عنه لدى مصالح أمن الرباط.
وهنا نفتح قوسا للتساؤل عما إذا كان هناك تنسيق بين مصالح الأمن إذا ما تبث أن مذكرة البحث عن المتهم في الملف المعروض على استئنافية الرباط كانت سابقة لإلقاء القبض عليه بمطار محمد الخامس؟ وبالتالي ماهي الإجراءات المتعين أن تتخذها مصالح الأمن بمختلف تلاوينها في إطار علاقتها مع مندوبية السجون سواء من حيث المحالين عليها احتياطيا أو المحكومين؟
وقد نفى المتهم أمام قاضي التحقيق المنسوب إليه، مؤكدا عند استنطاقه ابتدائيا أنه أمد المتهم الغيني بالوثائق قصد العمل على ترحيله الى فرنسا، في حين صرح تفصيليا أن قدومه الى المغرب كان من أجل العمل وأن هذا الأخير توسط له في الدخول إليه مقابل مبلغ 3000 درهم.