تقرير لمحامي الشعب الإسباني يرصد مخالفات في إجراءات ترحيل القاصرين غير المرفوقين

رصد محامي الشعب أنريكي موخيكا، الذي يشغل دور الوسيط، في تقريره لسنة2008 جملة من المخالفات التي ارتكبتها إسبانيا في إجراءات ترحيل القاصرين غير المرفوقين.
وأشار التقرير، الذي نشرته يوم الثلاثاء الماضي وسائل الإعلام الإسبانية، إلى أن الإدارات المعنية بقضية القاصرين غير المرفوقين لم تلتزم في عدة حالات بالإجراءات القانونية المقررة لضمان ترحيل سليم لهؤلاء إلى بلدانهم الأصل.
وأضافت الوثيقة أن المراحل المتصلة على الخصوص بتحديد مكان إقامة أسرة القاصر وبحث وضعيته الاجتماعية لم يتم إتباعها في عدد من الحالات، مسجلة أن الإدارات المعنية تنتظر غالبا مهلة تسعة أشهر بدءا من تاريخ إلقاء القبض على القاصر، المحددة من قبل القانون الإسباني حول الأجانب، للقيام بعملية الترحيل.
واستهجنت الوثيقة، في السياق ذاته، عدم تعميم، وإلى غاية الآن، تخويل السهر على تطبيق قانون القاصرين غير المرفوقين إلى ممثل قانوني مستقل عن الإدارة المعنية بهذا الموضوع، وذلك بالرغم من القرار الصادر بهذا الخصوص من المحكمة الدستورية الإسبانية.
كما شجب محامي الشعب "الخروقات" المتعلقة بمنح رخص الإقامة للقاصرين غير المرفوقين المقبولين في مراكز الإيواء، وكذا "نقص التنسيق ما بين الإدارات المعنية بهذا الموضوع".