ورشة التنمية المحلية لبني مسكين

عرف مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة يوم الخميس 22 يناير 2009 انعقاد ورشة عمل خاصة بالمشروع الترابي لبني مسكين والتي تندرج في إطار الدراسة التي تقوم بها وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والتي تهم أربع جهات على الصعيد الوطني من ضمنها جهة الشاوية ورديغة.
ويأتي تنظيم هذا اليوم التواصلي لترجمة المنهجية الجديدة في تناول الإشكاليات الترابية حيث الإيمان الراسخ هو أن المدخل الأساسي لبناء أي مشروع ترابي تنموي يرتبط بالمشاركة الواسعة والفاعلة لكل الفاعلين المحليين في إطار ورشات للحوار البناء والهادف.
هاته المنهجية، تأتي لخلق القطيعة مع النظرة الأفقية والقطاعية والتي أبانت النتائج عن محدوديتها، كما تعبر عن رؤية وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بشأن المساهمة مع باقي القطاعات الحكومية في الرفع من التنافسية الترابية في مرحلة تعرف إجماعا عن كون ربح الرهان هو أولا وأخيرا رهان محلي.
في البداية تناولت الكلمة الحموشي ليلى المفتشة الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية والتي أشارت إلى الإطار العام التي تندرج فيه هاته الدراسة والمتعلق بكون المشروع الترابي لبني مسكين يدخل ضمن برنامج عمل المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية للشاوية ورديغة وذلك في أفق تفعيل استراتيجية التنمية المجالية المبنية على السياسة التعاقدية وهو «الهدف الذي جعلت منه الوزارة الوصية إحدى أولوياتها برسم سنة 2009 ».
أما الأستاذ العربي الزكدوني عن الفريق المشرف على الدراسة ، فقد قدم عرضا حاول من خلاله إبراز أهمية المشروع الترابي في ربح الرهان التنموي، مضيفا بأن «بناء مشروع التنمية المجالية يجب أن يكون نابعا من تصورات وآفاق العاملين بالمجال والمسؤولين المحليين».
ويعرف الباحث المشروع الترابي بكون« إنجازه يتم في رقعة ترابية معينة جماعة أو مجموعة من الجماعات؛ وحدة طبيعية، غابة، مدينة، بمبادرة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ويقوم مشروع التنمية المجالية على تثمين موارد التنمية المميزة للنطاق الترابي المعني : من نحن؟ ماذا نريد تحقيقه؟ ويقوم على إشراك الفاعلين المعنيين بالمسألة التنموية في مختلف مراحل المسلسل، بدءا بالتشخيص، ثم رصد محاور التنمية، وتحديد الأهداف والمشاريع، والبرمجة والتنفيذ والتقييم». ويضيف الباحث بأن المشروع «يتأسس على مقاربة أفقية للتنمية، تقتضي تنسيق أهداف وتدخلات الفاعلين، وتمكن من ترشيد الموارد وتآزر الأعمال، كل هذا يتم في إطار تعاقد يمكن أن يتخذ صيغة ميثاق ترابي، فهو مشروع شمولي لكونه يعبئ كل مكونات الحقل التنموي، من خلال إنجاز عمليات للتأهيل وعمليات مهيكلة، وكذلك مشروع استراتيجي لأنه يندرج في الديمومة، أي توجهه أهداف تتحقق على المدى البعيد، وبرامج تنجز في المدى المتوسط، وأعمال تنفذ في المدى القريب. فالتنمية المجالية، حسب الباحث العربي الزكدوني، ترتبط برهانات أساسية وجوهرية، بل ومصيرية وهي رهان التنمية القروية، ورهان التنافسية، رهان التشغيل والتنمية البشرية، رهان التنمية المستدامة ورهان الجهوية».
وقد عرف اللقاء نقاشا متميزا حاول من خلاله المتدخلون إبراز بعض الخصوصيات التي تميز منطقة بني مسكين مع تأكيدهم المساهمة غي إنجاح التشخيص التشاركي الذي سيتم في غضون الأيام المقبلة بمنطقة بني مسكين.
يمكن القول بأن تنظيم هاته الورشة يهدف بالأساس إلى «خلق ثقافة جديدة، فالدراسة في حد ذاتها هي بمثابة تمرين بيداغوجي لترسيخ مقاربة تشاركية وأفقية من خلال العمل المشترك بين كل الفاعلين في وضع استراتيجية تنموية ترابية عناوينها الكبرى النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمحافظة على البيئة، فهي بعنوان آخر حكامة ترابية لتحسين ظروف عيش المواطن وتأهيل محيطه».