الأوربيون يسعون لفرض تأشيرة دخول موحدة للحد من تدفق المهاجرين على بلدانهم

دعت المفوضية الاوروبية الى اقرار تأشيرة دخول موحدة الى كافة دول الاتحاد الاوروبي، للحد من التزوير، ولخفض عدد الدول المدرجة على ""لائحتها السوداء"".
وقال المفوض الاوروبي المكلف العدل والحرية والامن ، جاك بارو ، اثناء عرضه برنامج عمل السنوات الخمس المقبلة ، ""ينبغي على الاتحاد بحث اقرار تأشيرة شنغن اوروبية موحدة"". واضاف ""علينا العمل على تطوير نظام منح التأشيرات القائم حاليا على الجنسية, ليصبح قائما على تقييم الخطر الذي يشكله الفرد"", موضحا ""نريد ان نعرف المزيد عن طالب التأشيرة"".
وعلى المدى المنظور، يرمي المشروع الى انشاء مكاتب قنصلية للاتحاد الاوروبي ، وفرض قواعد مشتركة لمنح التأشيرات ، واقامة نظام مراقبة الكتروني في الدخول والخروج يعزز سلامة العملية.
وتنبع الحاجة الى هذا الاجراء من وجود فضاء شنغن الخالي من الحدود الداخلية ، والذي يضم حاليا25 دولة. فكل دولة تمنح ""تأشيرة شنغن"" لاي مواطن من غير الاتحاد الاوروبي، تجيز له التنقل في الدول ال24 الاخرى.
وخلال2008 ، منحت دول فضاء شنغن ، وهي اعضاء الاتحاد الاوروبي، باستثناء ايرلندا والمملكة المتحدة وبلغاريا وقبرص، اضافة الى النرويج وسويسرا وايسلندا، ,27 ,10 ملايين تاشيرة من نوع شنغن ، اي مليونين اكثر من2007 حسب ارقام المفوضية.
وافادت اجهزة الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد يستند حاليا الى ""لائحة بيضاء"" يستثنى رعايا الدول المدرجة فيها بموجب جنسيتهم من تأشيرة دخول اراضيه, و""لائحة سوداء"" تفرض على كافة رعايا الدول المدرجة فيها الحصول على تأشيرة دخول.
وتسببت هذه اللائحة السوداء في حوادث دبلوماسية. وتعتبر تركيا ، المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، ادراجها على اللائحة السوداء تشكيكا فيها وعرقلة لانضمامها.
وتنفرد دول الاتحاد الاوروبي وحدها بصلاحيات منح التاشيرات. وبالامكان حصرها في اراضي الدولة التي تمنحها او ان تكون صالحة في كامل فضاء شنغن ، وذلك على اساس الاعتراف المتبادل.
لكن عدة فضائح اثبتت للدول الاوروبية ان كل القنصليات لا تتصرف بنفس الصرامة في احترام التعليمات لمنح التاشيرات. كذلك اكتشفت شبكات في الصين تمنح شهادات مزورة ودعوات الى منتديات في الاتحاد الاوروبي.
وشدد مساعدو بارو على ""ضرورة تعزيز شروط منح التاشيرات ، واقامة نظام للتحقق من الدخول والخروج"".
ويهدف برنامج العمل ، الذي عرضه المفوض، الى ""تسهيل حياة المواطنين الاوروبيين"" بالسماح لهم ""باحقاق حقوقهم في كل دول الاتحاد الاوروبي"" وكذلك ""لحمايتهم"" من الجريمة المنظمة والارهاب ، و""اقامة تضامن"" بين الدول الاعضاء لادارة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء.
ورحب رئيس المفوضية الاوروبية ، جوزي مانويل باروزو، المرشح لولاية ثانية ، والذي سيكلف بالدفاع عن هذه الاقتراحات في حال انتخابه, ""بالجهد الرائع الذي تم تحقيقه في مجالات حساسة"".