في آفاق انعقاد المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال: أيتها الاستقلاليات أيها الاستقلاليون: كلنا مسؤولون

في آفاق انعقاد المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال
*******
أيتها الاستقلاليات أيها الاستقلاليون: كلنا مسؤولون
شيبة ماء العينين عضو اللجنة التنفيذية (سابقا)
يقول الزعيم علال الفاسي في التقرير الأدبي والسياسي الذي أفتتح به المؤتمر السادس للحزب وسماه “منهج الاستقلالية”: “الوطنية المغربية بل الوطنية من حيث هي، ليست مرحلة لأنه لا يمكن لمجتمع أن يتخلى عن كيانه الذاتي ووجوده الوطني… فالوطنية المغربية هي توحيد في الفكر والاتجاه وجمع شمل كل الطبقات مهما كانت أهدافها مختلفة لأنها جميعها تبحث عن العدل والمساواة وحماية الكيان الوطني، إنها الوطنية الحرة للوطنيين الأحرار في وطن حر “.
وانطلاقا من هذا المنظور الداعي إلى جمع الشمل وصيانة الوحدة باعتبارها قوام الوطنية فإن الوفاء للخط النضالي للزعيم والتمسك بمنهجه المذهبي يحتم على كل الاستقلاليين التصدي لشتى مظاهر إضعاف تماسك صفوف المناضلين، والعمل على رأب التصدعات كيفما كانت درجتها وأنى كان مصدرها.
ولقد تجلت هذه الروح في البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية بإجماع أعضائها، كما تبلورت في الأجواء الإيجابية جدا التي تمت فيها مناقشات اللجنة التحضيرية يوم الأحد الموالي ومصادقتها على مقترحات آخر الترتيبات الإجرائية والتنظيمية المتعلقة بإعداد المؤتمر، الشيء الذي أكد ما سبق أن ضمنته في مقال نشرته بجريدتنا الغراء تحت عنوان: “أيها الاستقلاليون: إن ما يجمعنا أكثر من ما يفرقنا”، وذلك عندما أعلنت اللجنة التحضيرية تاريخ المؤتمر العام وحددت فترة انعقاد المؤتمرات الإقليمية في غمرة نقاش كان محتدما إذ ذاك، وانتهى بالمصادقة على الجدولة المقترحة من طرف اللجنة التنفيذية.
والآن وقد خلص الإخوة في اللجنة التنفيذية واللجنة التحضيرية والمؤتمرات الإقليمية إلى مخرجات ذللت حدة الخلافات، وقاربت وجهات النظر، بفضل تحلى كل الأطراف بروح نضالية تتغيا مصلحة الحزب، تلك الروح التي يجب علينا جميعا الحرص على أن تشكل البوصلة اللازم اعتمادها، لأننا كلنا مسؤولون ومساءلون عن الأجواء التي سيمر بها مؤتمرنا العام السابع عشر، ومطوقون بأمانة توفير شروط نجاحه، وذلك بتحلي الجميع بإرادة التصالح، وتجاوز المؤاخذات التي لا تصب في اتجاه جمع الشمل، علما بأن ذلك لا يتنافى مع فضيلة الدفاع عن القناعات بأسلوب جاد ومسؤول، تحت سقف ضمان وحدة الحزب وخروجه من المؤتمر بوضع أكثر تماسكا، وقدرة على كسب الرهانات الحالية وربح التحديات المستقبلية.
إن على كل المؤتمرين أن يستوعبوا أهمية وخطورة هذه المرحلة المفصلية من تاريخ حزبنا الذي يستقطب اهتماما زائدا من كل الفاعلين السياسيين داخل الوطن وخارجه، وأن يكونوا في مستوى انتظارات جموع المناضلين الاستقلاليين، وذلك بالعمل على تحصين أشغال المؤتمر من تداعيات كل أشكال التجاذبات الضارة، والتخندقات الغير مسبوقة، وانعكاسات التدافعات الحادة والاستفزازات المغرضة والتنابز بالألقاب وردود الأفعال المصعدة للصراع، وكل ما يشكل هاجسا مقلقا عند كل المناضلين وجموع الغيورين على حزبنا من منتسبين ومناصرين ومتعاطفين، وحتى عند المنافسين المعترفين بمكانة الحزب ورمزيته وقيمته وما يجسده من قيم نضالية ووطنية، نابعة من ضمير هذا الشعب بمختلف شرائحه الاجتماعية في المدن والبوادي.
فعلينا أن نستحضر ماض الحزب وحاضره وتضحيات رجالاته، ونستشرف مستقبله، الذي لاشك أننا نتقاسم جميعا الوعي بضرورة تظافر جهود كل المناضلين والمناضلات، ليكون مستقبلا واعدا بتعزيز مكانته في المشهد السياسي ببلادنا، الأمر الذي يفرض علينا الإرتقاء بأفكارنا ونقاشاتنا عن الانشغال بالصراعات الشخصية، والحسابات الضيقة، وحرب المواقع، والانسياق وراء الانفعالات الظرفية على حساب مصلحة الحزب.
فمسؤوليتنا جميعا تفرض علينا إيقاظ الوعي النضالي الكامن في نفوس كل الاستقلاليين سواء منهم النشطون الممارسون والغاضبون الملاحظون، ذلك الوعي الذي يدعونا إلى العمل من أجل أن يشكل هذا الاستحقاق التنظيمي خطوة إلى الأمام، تتجاوز المعوقات الذاتية والتنظيمية والموضوعية.
فالمرحلة المقبلة تتطلب حتمية الاستجابة لتطلعات كل الاستقلاليين المتشوفين لمسايرة التحولات العميقة التي يشهدها العالم من حولنا، ومواكبة التغيرات التي يعرفها مجتمعنا المنفتح الطامح إلى المشاركة بفعالية أكبر في المؤسسات، للارتقاء بنموذجنا الديمقراطي إلى مصاف نادي الدول الديمقراطية المتقدمة، والتي تشكل فيها الأحزاب السياسية الجادة آليات التأطير الدستورية، والوسائط المأمونة لضمان معالجة الأزمات، وتخفيف ارتدادات الهزات الاجتماعية والأزمات السياسية، والدفاع عن مصالح مختلف الشرائح الاجتماعية بما يضمن مصالحها ولا يفرط في المصلحة العليا للوطن.
إن ضمان اطلاع الأحزاب السياسية والنقابات بدورها المطلوب باعتبارها صمام أمان فاعل، يسهم في تيسير وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي، وطرح البدائل لتقويم الاختلالات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الشيء الذي لم تعد مع الأسف أحزاب بلادنا تطلع به على النحو المطلوب، نظرا لما أصابها من جراء مراكمة أعطاب متعددة الأبعاد ومختلفة المصادر ومتنوعة الأغراض ومتفاوتة الآثار وأحيانا متباينة التوجهات من ما يثير العديد من علامات الاستفهام الأمر الذي أشاع إحساسا متناميا لدى فئات عريضة بعدم جدوائية العمل الحزبي وابتعاد الكثيرين عن الشأن السياسي المنظم، وأدى إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الإسهام في الاستحقاقات الانتخابية في وقت تهب فيه ريح التغيير الديمقراطي على محيطنا الإقليمي والقارئ خصوصا منذ ما اصطلح على تسميته “الربيع العربي” الذي تفاعلت معه بلادنا بإيجابية ورؤيا مستقبلية استباقية جسدها دستور 2011 الذي وسع دائرة التوجه الديمقراطي، وأعطى مكانة هامة لدور الأحزاب السياسية سواء في الأغلبية أو المعارضة باعتبارها الآليات والدعائم التي لا غنى عنها في كل ممارسة ديمقراطية حقيقية.
وأمام هذا التحول الهام الذي تعرفه بلادنا على مسار تجذير الممارسة الديمقراطية التي يفترض أن يطلع الأحزاب فيها بدور ريادي فإنه ينبغي أن يقوم كل الفاعلين السياسيين عموما عموديا وأفقيا بوقفة تأمل مع الذات ومع الآخرين لرصد وتقييم أسباب ما يشكوه المشهد الحزبي ببلادنا والذي أصبح حديث كل الفئات، الشيء الذي بلغ ذروته في مضامين الخطاب الملكي السامي الأخير، ولم يعد خافيا على متتبع ولا مهتم أن وضع المشهد الحزبي عموما ببلادنا أصبح باعثا على الإنشغال وقاصرا عن مماشاة تطلعات المواطنين ، فضلا عن أنه لا يرقى إلى مرامي وغايات نص وروح الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، ومن شأنه، إن تواصل على هذا النحو، النيل من سمعة تجربتنا الديمقراطية المتميزة.
وإننا والحالة هذه مدعوون نحن الاستقلاليون أثناء المؤتمر وبعده إلى مزيد من تعميق وتنويع طرق ووسائل تلمس مواطن الخلل في حزبنا والعمل على معالجتها والحد من آثارها واستجلاء الإيجابيات وتثمينها والبناء عليها في إطار نقد ذاتي هادف برؤيا تسعى إلى أن يظل حزبنا في مقدمة الهيئات السياسية، الشيء الذي يجعلنا مطالبين ببذل كل الجهود الممكنة بإرادة صادقة لإنجاح مؤتمرنا وجعله انطلاقة جديدة لبلورة توجهات متطورة تبعث الثقة في المستقبل خلال الفترة المقبلة، وإعطاء دفعة زائدة لضبط التنظيمات الحزبية وتقويتها، وجعل مختلف هياكل ودواليب الحزب المؤطرة أكثر فاعلية، انطلاقا من الخلية الترابية والنوعية والدائرة المحلية والفروع والمفتشيات والمجالس الإقليمية والجهوية والهيئات الحزبية والمنظمات الموازية وصولا إلى المجلس الوطني واللجنة المركزية واللجنة التنفيذية من أجل توسيع دائرة التواصل والاستقطاب ومد إشعاع الحزب المتكامل الذي يعنى بكافة مناحي الحياة العامة للمواطنين في جو تعبوي مفعم بالروح الوطنية التي تأسس من أجلها حزب الاستقلال، والتي أوصى الزعيم ومن تبعه بإحسان من الرواد بضرورة الإبقاء على جذوتها حية في فكر ووجدان الأجيال الاستقلالية المتعاقبة والحرص على أن تتجلى عمليا في سلوكياتهم النضالية، خصوصا بالدفاع عن المصلحة العامة والدعوة إلى الوحدة ونبذ أسباب التفرقة ليظل حزبنا متميزا في تنظيماته وبرامجه وتوجهاته النابعة من إنسية مجتمعنا، الشيء الذي ضمن له البقاء صامدا في وجه كل التيارات المعاكسة متجذرا في كل الشرائح الاجتماعية فارضا وجوده في المشهد السياسي باحترام الخصوم قبل الأصدقاء في الداخل والخارج.
إن تحقيق كل ذلك أو بعضه ليس بمستحيل على إرادة الاستقلايين ويتوقف بالأساس في هذا الظرف على تعبئتهم لإنجاح هذا المؤتمر الذي تقع مسؤوليته على جميع المناضلين وبالتالي يجب أن نقول أيها الاستقلاليون أيتها الاستقلاليات إننا كلنا مسؤولون.